نیکی هیلی از مخالف ترامپ به یکی از مشاوران و همراهان نزدیک او بدل شد و نقشی عمده در سخت شدن سیاست واشینگتن در قبال تهران داشت. استعفای او حالا تبعاً در تهران با خشنودی روبه‌رو خواهد شد، ولی این خشنودی شاید موجه نباشد.
ورود نیکی هیلی به سیاست را از قضا دمکرات‌ها رقم زدند. خودش گفته است که سال ۲۰۰۳ بعد از شنیدن یک سخنرانی از هیلاری کلینتون به سیاست علاقه‌مند شد. بعدها به جمهوریخواهان گروید و با تندترین طیف‌های آن در تی‌پارتی دمخور و دمساز شد. با کمک همین طیف‌ها هم بود که دو بار به عنوان اولین زن و در عین حال به عنوان اولین غیرسفید مهاجرتبار به فرمانداری ایالت کارولینای جنوبی برگزیده شد.
هیلی در چارچوب گرایش‌های طیف‌های شددیداً محافظه‌کار درون جمهوریخواهان مدافع سرسخت حق گسترده شهروندان در داشتن اسلحه تا مخالفت شدید با سقط جنین و همجنس‌گرایی بوده است، اما به عنوان دختر یک خانواده سیک هندی مهاجر به آمریکا، در مورد سیاست‌های مهاجرتی برخی ملاحظات را داشت، ولو که خود بعد از انتخاب به فرمانداری کارولینای جنوبی در سال ۲۰۱۰ یکی از سخت‌ترین قوانین مهاجرتی را امضا کرد. این اما مانع از آن نشد که سال ۲۰۱۵ پس از آن که مردی که ۹ سیاهپوست را در کلیسایی در شهر چارلستون کارولینای جنوبی به قتل رساند، سرسختانه و به رغم مخالفت‌های درون حزبش خواهان پایین کشیدن پرچم کنفدراسیون از محوطه مجلس ایالت شود و تصویب آن در مجلس این ایالت را رقم زند. این پرچم را بسیاری نماد برده‌داری و نژادپرستی می‌دانستند.
ترامپ اما در کارزار انتخابی‌اتش هیلی را به داشتن سیاستی نرم در قبال مهاجرت و مهاجران متهم کرده بود و خواهان قوانینی سرسخت‌تر بود. این گونه بود که هیلی در کارزار انتخاباتی درون جمهوریخواهان با او آبش در یک جو نرفت و از منتقدان او بود و حامی نامزدی دیگر از حزب جمهوریخواه. او سیاست مهاجرتی ترامپ را غیر مسئولانه توصیف کرده بود و با توئیت معروفش تردیدی در مخالفت با برنده نهایی انتخابات درونی جمهوریخواهان برای کارزار ریاست جمهوری باقی نگذاشته بود.
مخالفی که برکشیده شد
با توجه به این چالش‌ها و اختلافات بسیار بعید می‌نمود که بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۶، هیلی در دولت او نقشی پیدا کند. از همین رو روزی که نام هیلی به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام شد شگفتی برانگیخت و این تحلیل را دامن زد که ترامپ خواسته است یکی از مخالفان جدی خود را با فرستادن به نهادی که در چارچوب یک‌جانبه‌گرایی کاخ سفید دیگر اهمیت چندانی ندارد خاموش و خنثی کند، به خصوص که عضویت هیلی در نهاد مهم شورای امنیت آمریکا که معمولاً نمایندگان آمریکا در سازمان ملل را هم در برمی‌گرفت، منتفی شد.
هیلی اما در سازمان ملل همان سختی و صلابتی را به نمایش گذاشت که ترامپ و سرسخت‌ترین مشاورانش خواهان بودند و اعمال آنها را در راستای سیاست «اول آمریکا» رئیس جمهور می‌دانستند. او در شرایطی که رکس تیلرسون، اولین وزیر خارجه دولت ترامپ رفتار و سلوکی محتاطانه و کم سر و صدا داشت و در قیاس با شورای امنیت ملی و پنتاگون چندان فعال نبود، در عمل به نماینده رسا و اعتناانگیز دپیلماسی دولت ترامپ بدل شد و نهایتاً هم اواخر سال گذشته ترامپ در رضایت از کارنامه او، موافقت کرد که برکشیده شود و به عضویت شورای امنیت ملی آمریکا درآید.
هیلی در مأموریتش در سازمان مل در سه عرصه حاضر به نرمش و انعطاف نبود، یکی در پافشاری بر تغییر و اصلاح در سازمان ملل، به گونه‌ای که آن را از نظر کاخ سفید، لاغرتر و کارآمدتر و ارزان‌تر کند. تهدیدش هم این بود که اگر روال به به سیاق گذشته پیش رود آمریکا بودجه سازمان ملل را کم خواهد کرد.
عرصه دیگر پافشاری و عزم هیلی در سازمان ملل دفاع پرشور از منافع و مصالح اسرائیل بود، از جمله در حمایت و سوق ترامپ به انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و نیز در خارج کردن آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل به دلیل «مشی ضداسرائیلی» این نهاد. او در حضور مشترکش با ترامپ برای اعلام خداحافظی از دولت با ستایش گرمی که از دختر و داماد ترامپ کرد، عملاً بر مناسبات گرم خود با آنها مهر تأیید زد. ایوانکا ترامپ و همسر او، جرد کوشنر در سمت مشاوران ویژه رئیس‌جمهور، نقش عمده‌ای در تبیین سیاست‌ها و مناسبات تنگاتنگ و کم‌سابقه دولت آمریکا نسبت به اسرائیل دارند و هیلی هم ظاهراً در این زمینه با آنها هماهنگی گسترده‌ای داشته است، زمینه‌ای که تبعاً مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی هم از مؤلفه‌های عمده آن بود.
تقابل تمام‌عیار با جمهوری اسلامی
در واقع، مشی سرسختانه هیلی در سازمان ملل یک جنبه پررنگ دیگر هم داشت که و آن هم تقابل با جمهوری اسلامی در مسائلی مانند برجام و رویکردهای منطقه‌ای و موشکی آن بود. کمتر ماهی می‌شد که هیلی در سازمان ملل حمله‌ای را متوجه جمهوری اسلامی نکند. او در ابتدا از حامیان خروج آمریکا از برجام نبود، و بیشتر بر اصلاح آن و به خصوص «مهار سیاست‌های موشکی و منطقه‌ای ایران» تأکید داشت. در راستای متقاعد کردن کشورهای عضو برجام (۵+۱) حتی در سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه قطعاتی از موشکی را به نمایش گذاشت که به گفته او ساخت ایران است و حوثی‌ها نمونه‌هایی ازآن را به سوی عربستان پرتاب کرده‌اند.
در همین راستا حامی سرسختی قطعنامه‌ای شد که ایران را به خاطر «ارسال سلاح و موشک» برای حوثی‌ها محکوم می‌کرد. وقتی که این قطعنامه با وتوی روسیه روبرو شد، حملات تند هیلی به مسکو به سرخط خبرها رفت. در مواردی مانند رویکرد ایران و روسیه در سوریه هم هیلی سرسخت بود و از تاختن به مسکو و تهران فرونمی‌گذاشت. او از مدافعان تمام‌قد حمله موشکی به سوریه در دو باری بود که نشانه‌ها و ظن‌هایی درباره استفاده از سلاح‌ها شیمیایی شکل گرفته بود و انگشت اتهام هم متوجه دولت اسد بود. او از تکرار موضع آمریکا در باره «ضرورت خروج نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه» هم خسته نمی‌شد.
در مجموع عدم تمکین طرف‌های دیگر به خواست آمریکا در دست بردن در برجام و درافتادن سفت و سخت با جمهوری اسلامی در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای «مخرب و نافی ثبات و امنیت» آن نهایتاً هیلی را هم با افراد و محافلی در دولت آمریکا همراه کرد کهخواهان خروج از برجام بودند. این اقدام نهایتاً با خروج کسانی مانند تیلرسون از دولت و واردشدن چهره‌های سرسختی مانند جان بولتون و مایک پمپئو به درون دولت و کوتاه آمدن جیمز متیس، وزیر دفاع از موضع قبلی‌اش، محقق شد و ترامپ اردیبهشت گذشته، پس از یک سال ۵ ماه به تهدید خود در خروج از برجام جامه عمل پوشید.
پس از این خروج هیلی هم به بسیج امکانات بین‌المللی آمریکا برای تحریم گسترده ایران پیوست و در سفری در ژوئن گذشتهبه هند برای متفاعدکردن رهبری این کشور به توقف خرید نفت از ایران، با تمام قوا وارد عمل شد، تلاشی که تا حدودی موفق بوده است.
بولتون هم رفت، اما رفتن هیلی تفاوت دارد
هیلی گرچه تا به آخر هم این ادعا را که دولت آمریکا در پی تغییر رژیم در ایران است، رد می‌کرد اما ابایی نداشت که جلسه ویژه شورای امنیت را به رغم انتقاد روسیه و چین و حتی فرانسه برای بررسی اعتراضات دی‌ماه در ایران فرابخواند و خواهان پشتیبانی از آن شود. او در تلاش بود که با استفاده از موقعیت آمریکا به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر گذشته، به هنگام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل جلسه شورای امنیت با ریاست ترامپ را صرفاً با موضوع ایران برگزار کند، اما بعداً با آشکارشدن این که متحدان اروپایی آمریکا هم مجبورند در این جلسه علیه آمریکا و در موافقت با برجام صحبت کنند، دستور جلسه تا حدود زیادی تغییر کرد.
جان بولتون هم یک سالی (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶) نماینده آمریکا در سازمان ملل بود، در سال اول دور دوم ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش. او از هوادران سرسخت جنگ علیه عراق و تعمیم آن به ایران بود. می‌گفت که ۱۰ طبقه از سازمان ملل هم که کم بشود به جایی برنمی‌خورد و تنها یک کشور شایسته حضور در شورای امنیت است: آمریکا. رفتن او تقریباً با رفتن کسانی مانند رامسفلد از وزارت دفاع و در مجموع کاهش قدرت هواداران جنگ‌های پیشگیرانه که در عراق تست شد همراه بود. او که رفت زلمای خلیل‌زای جایش را گرفت که کمی نرم‌تر بود.
نیکی هیلی هم که حالا خبر استعفایش پخش شده در سرسختی مواضع در زمینه‌های یادشده کم از بولتون نداشت. حالا او کنار می‌رود و لابد در تهران امید دارند که خلیل‌زادگونه کمتر تندرویی جایگزینش شود، خوابی که شاید تعبیر نشود. حالا آن بولتون تقریباً با همان خط و نشان سابق پستی کلیدی در کاخ سفید دارد و همراه با پمپئو در حال افزایش سیاست فشار بر تهران. کندروتری هم جای هیلی بیاید، به احتمال زیاد تغییری در سیاست کلی واشینگتن صورت نخواهد گرفت.
تجربه دو سال گذشته از تندترشدن لحن و رویکرد واشینگتن نسبت به جمهوری اسلامی حکایت دارد که هیلی هم در آن نقشی عمده داشت. با توجه به مختصات کنونی قدرت در کاخ سفید و عدم تغییر احتمالی در وضعیت جمهوریخواهان در کنگره در نتیجه انتخابات نوامبر آتی، بعید است که رفتن هیلی فضا را در واشینگتن به سود امید و مواضع تهران تغییر دهد و ضرورت مذاکره‌ای جامع برای حل کلی مسائل مزمن میان ایران و آمریکا به شمول تغییر مواضع تهران در مسائلی مانند موجودیت اسرائیل را، ولو برای مدتی هم که شده منتفی کند.
