سخنان حسن روحانی درباره ممانعت یک «وزیر» از سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در راه‌اندازی فرودگاه امام تهران، بار دیگر موضوع ممانعت سپاه پاسداران از راه‌اندازی این فرودگاه توسط شرکت ترکیه‌ای-اتریشی تاو را مطرح کرده است.
هرچند روحانی از مخالفت «یک وزیر» سخن گفته که ممکن است اشاره به ماجرایی دیگر باشد اما پیش از این تنها گزارش رسمی در این باره مربوط به قرارداد شرکت تاو بوده است.
به گفته حسن روحانی، زمانی که فرودگاه امام ساخته نشده بود و «بیابانی بود» یک شرکت خارجی پیشنهاد کرده همه فازها را ظرف مدت دو سال بسازد و ۱۰ یا ۱۵ سال از آن بهره‌برداری کند، اما «یک وزیر» گفته که زنان خارجی باید در سالن‌های ترانزیت روسری داشته باشند و مانع این سرمایه‌گذاری شده است.
حسن روحانی به نام این وزیر و دولت مورد نظر خود اشاره نکرده است. در دولت میرحسین موسوی و دوره جنگ ایران و عراق چنین پیشنهادهایی به ایران بعید بود و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اکبر ترکان، مشاور فعلی حسن روحانی، وزیر راه بود.
در عین حال مشخض نیست چرا روایت آقای روحانی از ممانعت از راه‌اندازی فرودگاه امام تهران، با گزارش‌های رسمی از این موضوع ناهمخوان است چرا که او در نقش دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، حتماً در جریان فشارها بر سر عدم راه‌اندازی این فرودگاه بوده و خود او در همین سمت در زمان بازگشایی فرودگاه در حدود یک سال بعد، در مراسم بازگشایی حضور داشته است.
ماجرای مشهور درباره فرودگاه امام اما جلوگیری سپاه پاسداران از راه‌اندازی این فرودگاه با مشارکت شرکت تاو در روز افتتاح آن در سال ۸۳ است.
در زمان بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی، قرار بود شرکت تاو در ازای در دست گرفتن خدمات فرودگاهی از کارگو تا هندلینگ، فاز دوم این فرودگاه را ظرف دو سال تکمیل و آماده استفاده کند.
اما مخالفت‌ها با فعالیت این شرکت ترکیه‌ای-اتریشی از مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان آغاز شد، شرکتی که خواهان در اختیار گرفتن بخش کارگو یا خدمات حمل بار تجاری فرودگاه جدید بود.
مدیرعامل وقت این شرکت، علی عابدزاده از سرداران سابق سپاه بود، که هم‌اکنون در دولت حسن روحانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است و عدم واگذاری این بخش از خدمات فرودگاهی به شرکت آسمان، باعث شد که این شرکت از انتقال پروازهایش به فرودگاه تازه تأسیس امام خمینی سر باز زند.
از اینجا برای نخستین‌بار، ادعای ارتباط شرکت تاو با اسرائیل مطرح شد و ادعا شد که حضور این شرکت در فرودگاه باعث مشکلات امنیتی خواهد شد. به دنبال این سپاه پاسداران و ستادکل نیروهای مسلح در موضوع افتتاح فروگاه وارد شدند و احمد خرم در روزهایی که برای تسریع در راه‌اندازی، دفتر کار خود را به فرودگاه منتقل کرده بود، میزبان نشست‌هایی با مقام‌های ارشد نظامی بود.
اما در نخستین روز بهره‌برداری از فرودگاه جدید، تنها یک پرواز شرکت هواپیمایی امارات آن هم با تأخیر موفق به فرود شد و پس از آن سپاه با مسدود کردن باند فرودگاه از نشست و برخاست دیگر هواپیماها ممانعت کرد.
احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری، چند ماه بعد در جلسه استیضاح خود اعلام کرد که سپاه پاسداران با مستقر کردن سه تا لنکروزر مسلح در باند فرودگاه مانع فرود اولین پرواز خارجی شده و یک میگ ۲۹ نیز به این هواپیما اخطار داده بود.
او همچنین با اشاره به ورود وزیر فرهنگ و تبلیغات عمان برای حضور در نمایشگاه کتاب، گفت که نیروهای سپاه پاسداران «او را از دستشویی کشیدند بیرون و از CIP بیرون انداختند».
در زمان وقوع این اتفاق محمدباقر قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی و احمد کاظمی فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران، بود. با این حال احمد خرم در جلسات با دانشجویانی که پس از استیضاح به دیدار او می‌رفتند گفته بود که قالیباف فرمانده عملیات جلوگیری از بازگشایی این فرودگاه بوده است.
نمایندگان مجلس هفتم اما به برکناری خرم قناعت نکردند و طرحی تصویب کردند که قرارداد ایران با شرکت تاو و همچنین شرکت ترک‌سل برای راه‌اندازی اپراتور دوم تلفن همراه باید به تأیید مجلس برسد. همزمان با ارائه این طرح محمد خاتمی سفر خود به ترکیه را لغو کرد.
در نهایت این دو شرکت اجازه حضور در ایران را نیافتند. نوع مواجهه محمد خاتمی با این اتفاق نیز انتقادهایی را به دنبال داشت. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که خاتمی عملاً احمد خرم وزیر راه را در مقابل سپاه پاسداران تنها گذاشته است.
در روز استیضاح نیز محمد خاتمی در سفر خارجی بود و خرم به تنهایی از خود دفاع کرد. خاتمی پس از انتقادها گفت که سفرهای خارجی رئیس‌جمهور از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شود و اینگونه نبوده که دفتر او به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده باشد که او در جلسه استیضاح حاضر نشود.
با این حال منتقدان معتقد بودند که خاتمی در مقابل اقدامی که شبیه به یک کودتا علیه دولت بود باید سفر خارجی خود را لغو می‌کرد و به مجلس می‌رفت، چراکه جلوگیری از این دو قرارداد با دو شرکت ترکیه‌ای قدرت‌نمایی سپاه پاسداران و مجلس هفتم علیه دولت خاتمی بود.
قرارداد ترک‌سل و «ژن خوب»
در این میان اما برخی نقش رقابت‌های اقتصادی را نیز در این اتفاق دخیل می‌دیدند. مثلاً در ماجرای ترک‌سل، در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حضور این شرکت در ایران دفاع می‌کرد، حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس‌جمهور، واسطه حضور شرکت «ام تی ان» بود.
حضور شرکت «ام تی ان» در ایران اما به عمر دولت محمد خاتمی قد نداد و حمیدرضا عارف گفته است که دولت احمدی‌نژاد در یک اقدام «غیرقانونی»، او را کنار گذاشته و بنیاد مستضعفان که شریک ترک‌سل بوده، شریک «ام تی ان» شده است.
در این میان معصوم فردیس، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت خاتمی، که معتقد بود «به دلایل فنی» قرارداد با ترک‌سل به قرارداد با «ام تی ان» ترجیح دارد، بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به شش سال زندان محکوم شد.
او به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین گفته بود دلیل زندانی شدن خود را نمی‌داند اما قاعدتاً با درگیری‌ها بر سر این قراداد مرتبط بوده است. با وجودی که قوه قضائیه برای فردیس حکم زندان به اتهام «جاسوسی» صادر کرده بود، پس از شکایت ترک‌سل از ایران، به او مرخصی داده می‌شد و او به سفر خارجی می‌رفت تا در دادگاه شرکت و از ایران دفاع کند، چرا که بر این قرارداد مسلط بود.
پس از سال‌ها نیز خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد که شرکت «ام تی ان» آفریقای جنوبی برای به دست آوردن این قرارداد به مقامات دو کشور رشوه داده و مقامات ایران تقاضای تحویل ادوات نظامی شامل «پهپاد» و پشتیبانی آفریقای جنوبی از برنامه هسته‌ای ایران را نیز داشته‌اند.
کریس کیلووان، یکی از مقام‌های اجرایی سابق «ام تی ان»، از پرداخت رشوه به جاوید قربان اوغلی، سفیر ایران در آفریقای جنوبی، و تعدادی از مقامات دیگر سخن گفته است.
پس از سال‌ها از آن اتفاقات، احمد خرم، از صحنه مدیریت جمهوری اسلامی حذف شده اما علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است.
همچنین جاوید قربان اوغلی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت‌الله خمینی مشغول به فعالیت است و برای رسانه‌های ایران درباره سیاست خارجی مطلب می‌نویسد. معصوم پردیس از زندان آزاد شده و حمید رضا عارف با سخنانش درباره «ژن خوب» مشهور است.
