سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله خمینی به شورای انقلاب اسلامی فرمان تشکیل سپاه پاسداران را داد برای پشتیبانی از نظام اسلامی در برابر هرج و مرج، کودتا و چریک‌های فدایی مارکسیست- لنینیست و مجاهدین مشهور به مارکسیست اسلامی (اردیبهشت ۱۳۵۸، مه ۱۹۷۹). سپس شورای نگهبان این نهاد را در قانون اساسی گنجاند و در همه‌پرسی ۱۱ آذر به تصویب همگان رساند.
در جنگ با عراق، سپاه پاسداران ابتکار عملیات را از دست ارتش متعارف به درآورد و در درون مرز هم بر گروه های چریکی پیروز شد. سپس با در اختیار گرفتن نیروهای بسیج، ایجاد زندان‌های پنهان و سازمان‌های اطلاعاتی اهرم کنترل امنیتی ـ نظامی کشور را در دست گرفت و به طور مستقیم دست به سرکوب شهروندان معترض زد. افزون بر این، با پشتیبانی و سازماندهی گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در عراق و لبنان و یمن و نیز دیگر گروه‌ها، قدرت خود را به برون مرز هم گسترش داد.
سپاه پاسداران پس از فرادستی در زمینه‌های امنیتی و نظامی کم‌کم در سیاست و اقتصاد نیز برآمد، به ویژه از زمان زمامداری هاشمی رفسنجانی و نیز رهبری نوبنیاد آیت‌الله خامنه‌ای، دو چهره همواره همکار و همآورد نظام. سرداران سپاه در سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی و به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، رده‌های بلندپایه بسیاری را در اختیار گرفتند و با همین قدرت سیاسی امتیازهای اقتصادی بسیاری را هم به چنگ آوردند.
بدین ترتیب چرخه‌ای نامبارک، اما کارآ به سپاه پاسداران امکان داد تا بزرگترین نیروی رانت‌خوار در کشور شود؛ امتیازهای اقتصادی به سپاهیان امکان داد تا پیرو و همراه بیشتری به سوی خود کشند و انتخابات نظام را به سود خود مهندسی کنند. قدرت سیاسی فراینده نیز به ایشان امکان می‌داد تا امتیازهای اقتصادی را به گونه‌ای رسمی و قانونی از آن خود کنند. قدرت اقتصادی پشت قدرت سیاسی بود و قدرت سیاسی پناه قدرت اقتصادی.
این نوشته شرح همین داستان است. نخست برآمدن سپاه در سپهر سیاست را وامی‌کاویم، سپس برآمدنش را در اقتصاد. نگاهی نیز خواهیم داشت یه فعالیت‌های ناپیدای سپاه.
برآمدن سپاه پاسداران در سیاست ایران. پس از پایانِ جنگ قرار شد سپاه پاسداران همانند دیگر ارتش‌های جهان بر پایه درجه‌داری سازماندهی شود. اما رده‌های بالا برای همه سپاهیان که با پیشینه و ورزیدگی کمابیش همسان و به همراه هم در جنگ شرکت کرده بودند، جا نداشت و رده‌های پایین هم خرسندشان نمی‌ساخت. از همین رو، از یک سو، فرماندهان به رقابت سختی برای دستیابی به رده‌های بالا دست یازیدند و از سوی دیگر بسیاری از ایشان بیرون از رده‌های نظامی در پی امتیازهای سیاسی و اقتصادی شدند.
سپاهیان پیوستن به ارتش و نمودار سازمانی آن را هم بر نمی‌تابیدند. چون بدین ترتیب، بسیاری از امتیازهای ویژه سپاه و جای خود را از دست می‌دادند. از همین رو، زمانی که پس از پایان جنگ با عراق، هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و جانشین فرمانده کل قوا، خواهان پیوستن سپاه به ارتش شد (در ۱۵ شهریور ۱۳۶۷)، ۱۰ روز نشده فرماندهان سپاه با تشکیل «مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه» واکنش تندی نشان دادند و اعلام کردند که جنگ ادامه انقلاب بود و بازسازی ادامه جنگ و در نتیجه فرماندهان انقلاب و جنگ باید در بازسازی نیز شرکت داشته باشند.
تنش میان هاشمی رفسنجانی و فرماندهان سپاه ادامه یافت. هاشمی رفسنجانی خواهان شرکت سپاهیان در سیاست نبود و فرماندهان سپاهی در پی همین بودند. در این کشمکش، آیت‌الله خامنه‌ای جانشین تازه نفس آیت‌الله خمینی و فرمانده کل قوا به روشنی از سپاه پشتیبانی و اعلام کرد سپاه حافظ مرزهای ایدئولوژیک نظام است و امکانات کشور در درجه اوّل متعلّق به ارتش وسپاه است.
روشن بود که سپاه دیگر به نقش پشتیبانی از جریان‌های سیاسی بسنده نمی‌توانست کرد و خواستار سهم بیشتری در سپهر سیاسی کشور بود. از همین رو در انتخاباتِ مجلس پنجم (۱۳۷۵ - ۱۳۷۹)، گویا با پشتیانی رهبر، فهرستی به نام «انصار حزب‌الله» پخش کرد و خواهان قدرت سیاسی شد. در این مجلس، اصولگرایان به ریاست سه علی‌اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و محمدعلی موحدی کرمانی، فرادست بودند و توانستند عطاءالله مهاجرانی و عبدالله نوری در دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی را استیضاح و از کار برکنار کنند.
انتخابات رئیس‌جمهور پنجم و مجلس ششم اما، از دست سپاه به در رفت و محمد خاتمی با رأی گسترده مردم در خرداد ۱۳۷۶ به جای هاشمی رفسنجانی نشست و اصلاح‌طلبان بیشتر کرسی‌ها را به دست آورند و حضور و دخالت جانبدارانه سپاه در سیاست را به پرسش و چالش کشیدند.
سپاه به تندی واکنش نشان داد و یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در نامه‌ای سرگشاده به مهدی کروبی رئیس مجلس ششم، شرکت در سیاست کشور برای مبارزه با خرابکاران و اقدام‌کنندگان علیه انقلاب اسلامی را از مأموریت‌های سپاه دانست و خواستار کنترل رفتارهای افراطی برخی از نمایندگان شد. سپاه به رئیس‌جمهور خاتمی هم در مورد جنبش دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ هشدار تندی داد و خود دست به سرکوب زد.
سپاه برای جایگزینی دولت و مجلس اصلاح‌طلب زورمدارانه و سازمان‌یافته دخالت کرد و سرانجام قدرت سیاسی را هم به چنگ آورد. نیروهای بسیج با «طرح بصیر» و زیر نظر سپاه در پای صندوق‌های رأی رفتند و نظارت کردند. بدین ترتیب ۷۰ و به اعتباری ۱۰۰ سپاهی به مجلس هفتم راه یافتند و با در دست گرفتن ۱۲ کمیسیون، همچون کمیسیون کلیدی «امنیت ملی و سیاست خارجی»، از مجموع ۲۳ کمیسیون، قدرت سیاسی ـ قانونگذاری را در دست گرفتند.
پس از کنترل مجلس هفتم، سپاه رفت به دنبال مهندسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای جانشینی دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی. در این انتخابات، از مجموع هشت نامزد، چهار تن از بلندپایگان سپاه پاسداران بودند: محسن رضایی فرمانده سپاه در سال‌های جنگ، محمدباقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتظامی، محمود احمدی‌نژاد از اعضای تیپ ویژه سپاه پاسداران در عملیات برون‌مرزی و مهندسی رزمی، و علی لاریجانی معاون وزیر سپاه و جانشین ستاد کل سپاه پاسداران در سال‌های ۱۳۶۰. این درست که این نامزدها هدف و رویکرد همسانی نداشتند و هر یک جریان دیگری را نمایندگی می‌کردند. اما این نیز بود که اینها همه سپاهی بودند و این نشانگر چرخشی در نظام جمهوری اسلامی بود.
از این میان، محمود احمدی‌نژاد سپاهی سرانجام به ریاست جمهوری رسید و بی‌درنگ اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده بسیج تهران بزرگ که در انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کرده بود را به سمتِ فرماندۀ کل نیروی انتظامی برکشید. احمدی‌نژاد شش تن از وزیران خود را هم از میان فرماندهان سپاه پاسداران برگزید. در دوران زمامداری او، ۲۰ تن از ۳۰ استاندار کشور برآمده از سپاه بودند. با ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، سپاه که در سپهر نظامی بی‌رقیب بود، قدرت سیاسی را هم در اختیار گرفت و به ویژه با کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ نگذاشت این قدرت از دستش بیرون رود. سردار ذوالقدر، جانشین فرمانده وقت سپاه نیز به طور ضمنی وجود این دخالت‌ها را پذیرفت و در همایش فرماندهان بسیج اداری و کارگری گفت نیروهای اصولگرا توانستند حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و مؤثرتر به آنها جلب نمایند.
دخالت سپاه پاسداران در نهمین انتخابات ریاست جمهوری نمی‌توانست واکنش جناح‌های دیگر، به‌ویژه نامزدهای ناکام همین انتخابات چون هاشمی رفسنجانی و کروبی را بر نیانگیزد که هر دو از دست اندرکاران بلند پایه نظام بودند. اما دیگر از ایشان هم دیگر کاری بر نمی‌آمد. بدین ترتیب، دیگر کار دیگری برای سپاه پاسداران نمانده بود جز دستیابی هر چه بیشتر به امتیازهای اقتصادی. البته سپاه پاسداران همیشه دستی در کارهای اقتصادی داشت، اما با فرادستی در نهادهای نظامی، سیاسی و قانونگذاری کشور می‌توانست هر مقاومتی را از پیش روی بردارد و بزرگترین امتیازهای اقتصادی را چنگ آورد.
رانت‌خواری سپاه پاسداران در اقتصاد کشور. فعالیت‌های اقتصادی سپاه از زمانی آغار شد که سرداران از جبهه جنگ بازگشتند. ایشان چشم به پاسداشتی درخور داشتند، اما اقتصادی ورشکسته دیگر امکانی نداشت. از همین رو، هاشمی رفسنجانی که پس از جنگ به ریاست جمهوری رسید، برای آرام کردن سپاهیان و بازداشتن آنها از دخالت در سیاست، نه تنها اعتبار هنگفتی برای تقویت بنیه نظامی ایشان اختصاص داد، بلکه طرح‌های بزرگی همچون سد کرخه و اتوبان ساوه را نیز بدون تشریفات و مناقصه به سپاه داد.
رئیس دولت سازندگی همچنین به فرماندهان سپاه امکان داد تا با ساختن اسکله‌ها و بندرگاه‌های ویژه در کناره‌های جنوبی کشور، به دور از هر گونه کنترل گمرکی، آزادانه کالا وارد و صادر کنند. حساب رفسنجانی اشتباه بود. هم مشهور شد به ریخت و پاش و گشاده‌دستی به خودی‌ها و هم بر قدرت سیاسی رقیب سپاهی افزود.
امتیازگیری سپاه پس از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم ادامه یافت و بلکه بیشتر شد. در زمان ریاست جمهوری خاتمی، مؤسسه کوثران، یکی از شرکت‌های سپاه، توانست اجرای طرح توسعه شبکه آبیاری ۸۸۰۰ هکتاری امیدیه خوزستان را به دست آرد. سرداران سپاه از توپ و تانک هم استفاده کردند و دولت محمد خاتمی را به فسخ قراردادهای فرودگاه امام خمینی و اپراتور تلفن همراه ترک سل و محاکمه شرکت «کیش اورینتال» واداشتند تا همه این امتیازها را خود در اختیار گیرند. به یک یک آنها بپردازیم.
سپاه پاسداران به اسم مخالفت با حضور پیمان کار خارجی در راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی که به طریقی قانونی برنده مناقصه رقابتی دولت محمد خاتمی شده بود، با عملیاتی نظامی، همچون در یک کودتا، فرودگاه را اشغال و از ادامه فعالیت شرکت «تاو» (TAV) جلوگیری کرد. این رویارویی حتی به کنار رفتن احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری از کابینه انجامید.
سپاه پاسداران با فشار و اهرم مجلس هفتم با اکثریتی از نمایندگان همراه امتیاز اپراتوری تلفن همراه را که با مناقصه دولتی واگذار شده بود را از شرکت «تروکسل» پس گرفت و به شرکت «ایرانسل» وابسته به بنیاد مستضعفان واگذار کرد.
سپاه پاسداران در نفت و گاز ناکارآزموده بود و به جز اجاره دادن ماشین آلات در میدان گازی پارس جنوبی در کارهای نفتی فعالیتی نداشت. از همین رو در پی آن شد که بنگاه کارآمدی چون شرکت خصوصی «کیش اورینتال» را که در دور دوم زمامداری محمد خاتمی راه‌اندازی شده بود (۱۳۸۱خورشیدی، ۲۰۰۲ میلادی) برای تولید و داد و ستد با خارجی‌ها به چنگ آورد.
کیش اورینتال برای اجرای طرح‌هایی که در میدان‌های مشترک نفت و گاز با عراق، عربستان سعودی (میدان فروزان) و قطر (میدان سلمان) به دست آورده بود با پروانه دولت جمهوری اسلامی با شرکت آمریکایی هالیبرتون (Haliburton)، سازنده تجهیزات نفتی قرارداد همکاری امضا کرده بود. سپاه پاسداران نخست کوشید برای پذیرفتن افراد خود هیئت مدیره اورینتال کیش را زیر فشار گذارد که نپذیرفت. از همین رو، سپاه فشارها را افزایش داد و همکاری اورینتال کیش با شرکت آمریکایی هالیبرتون را مورد اتهام قرار داد تا آن که سرانجام قرارداد میان دو شرکت فسخ شد و حتی حکم جلب سیروس ناصری، مدیر مسئول اورینتال کیش و یکی از مذاکره‌کنندگان پیشین پرونده اتمی صادر شد.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سرداران سپاه دیگر نیازی نداشتند که همچون در دوران محمد خاتمی برای رسیدن به رانت‌های اقتصادی مشت آهنین به کار می‌بردند. سپاه پاسداران که محمود احمدی‌نژاد را به کاخ ریاست جمهوری و بسیاری دیگر از سپاهیان را به مجلس و استانداری‌ها و دیگر نهادها فرستاده بود، دیگر به آسانی می‌توانست به بزرگترین رانت‌های اقتصادی در کشور دست یابد. در نخستین سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد، سال ۱۳۸۵، سپاه پاسداران ۲۴۷ طرح در دست داشت (۱).
با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سپاه از دری بزرگ وارد به بخش نفت و گاز شد و بدون مناقصه در ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ قرارداد یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاریی به دست آورد برای کشیدن خط لوله‌ای ۹۰۰ کیلومتری از بندر عسلویه به بندرعباس و از آنجا به ایرانشهر در سیستان و بلوچستان و سرانجام به پاکستان و بلکه تا هندوستان.
با کشیدن خط لوله به مرز پاکستان، ارزش قرارداد به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسید. در روز امضای قرارداد، سیدرضا کسایی‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی گاز، به روشنی گفت که قرارداد به دستور رئیس‌جمهور بوده است. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت وقت نیز افزود که در اعطای این پروژه «ترک تشریفات» شده و سپاه رقیبی نداشته است. رحیم صفوى، فرمانده وقت سپاه پاسداران، هم یادآوری کرد که: «سپاه پاسداران ... علاوه بر دو مأموریت دفاع از امنیت کشور و دفاع از انقلاب اسلامى، پس از پایان جنگ بزرگ ترین افتخارش کمک به دولت در سازندگى ایران بوده است... (و) ... فقط قانع به دفاع نیستند بلکه با مجوز مقام معظم رهبرى به عنوان نیاز انقلاب وارد سازندگى شده‌اند... ما به هیچ عنوان مانع پیمانکاران شخصى و عمومى در کشور نبوده و نیستیم. در مواقعى که هیچ پیمانکارى حاضر نیست به لحاظ امنیت و سختى کار به میدان بیاید یا قیمت بالا مى‌دهد به میدان آمده‌ایم». نکته اینجاست که اگر امنیت نیست، مسئولیت آن متوجه سپاه پاسداران است. وانگهی از سیستان و بلوچستان گذشته، آیا در مناطقی دیگر چون تهران هم امنیت نیست که قراداد بزرگ احداث مترو باز هم نصیب پاسداران می‌شود؟
در این دوران، حضور سپاه در طرح‌های نفت و گاز به قرارداد عسلویه فرو کاسته نشد. قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه قرارداد ساختن ۴ مخزن ذخیره نفتی در جزیره خارک را در فروردین ۱۳۸۵ و کمی پس از آن، باز هم بدون مناقصه، قرار داد دو میلیارد و ۹۶ میلیون دلاری توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را هم در هفتم تیر ماه ۱۳۸۵ هم نیز به دست آورد. این دو فاز از طریق مناقصه به شرکت « ایکرگاورنر» نروژ واگذار شده بود، اما با خارج شدن شرکت نروژی از کنسرسیوم، این قرارداد در اختیار سپاه قرار گرفت.
در همان دور نخست زمامداری محمود احمدی‌نژاد، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه کار اورینتال کیش را هم یکسره کرد و تمام تجهیزات و امکانات فنی و نیز چند دکل نفتی این شرکت را به بهای ارزان ۹۰ میلیون دلار (تابستان ۱۳۸۶، ۲۰۰۷) به چنگ آورد. در دور دوم احمدی‌نژاد، قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری خط لوله ۵۳۹ کیلومتری اتان هم به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار شد (شهریور ۱۳۹۰) برای تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی استان فارس.
سپاه پاسداران در دوران احمدی‌نژاد به آسانی امتیازهای اقتصادی را به دست می‌آورد. اما اگر نیازی می‌دید از به کاربست زور خودداری نمی‌کرد. چنانچه در دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با حمله به یکی از دکل‌های حفاری نفتی شرکت رومانیایی سرویچی پترولیره در خلیج فارس، آن را تصرف کرد و ۱۹ خدمه دکل نفتی را به مدت چندین ساعت در بازداشت نگاه داشت. شرکت خصوصی سرویچی پترولیره در زمینه حفاری چاه‌های دریایی نفت و گاز فعالیت می‌کرد و دو دکل نفتی در اجاره داشت (نیمه تابستان ۱۳۸۵، ۲۰۰۶).
احمدی‌نژاد که به عنوان شهردار تهران پروژه‌های بسیاری را بدون مناقصه به شرکت‌های وابسته به سپاه داده بود، به عنوان رئیس‌جمهور هم چنین کرد و امتیازهای غیر نفتی بسیاری به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران داد، همچون قرارداد ۳۴۱ میلیون دلاری توسعه اسکله بندر شهید بهشتی در چابهار و قرارداد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری خط هفت متروی تهران یا قرارداد دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری خط ۶ که نصیب بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور شد.
دولت محمود احمدی‌نژاد سهام شرکت مخابرات را به زبان خوش و بدون چک و چانه زدن به «توسعه اعتماد مبین» وابسته به تعاون سپاه پاسداران واگذار کرد. دولت او در مهر ماه ۱۳۸۸ تصمیم به فروش ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی گرفت. سه شرکت برای خرید بلوک سهام با ارزشی بیش از هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار آن روز) در رقابت بودند: شرکت «توسعه اعتماد مبین»، وابسته به تعاون سپاه پاسداران، «شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» از زیر مجموعه مؤسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسیج، و «پیشگامان کویر یزد» از بخش خصوصی.
دقایقی پیش از تصمیم واگذاری سهام، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که «پیشگامان کویر یزد» از مناقصه انصراف داده است. چنین نبود. این شرکت روز پیش نامه‌ای از سازمان خصوصیسازی طی دریافت کرده بود که به دلیل عدم اهلیت امنیتی نمی‌تواند در معامله شرکت کند و از مناقصه کنار گذاشته می‌شود. با کنار گذاردن خریدار بخش خصوصی، تنها دو شرکت وابسته به سپاه باقی ماندند و از این دو «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» توانست در کمتر از نیم ساعت با پیشنهاد سه ریال بیش از پیشنهاد «مهر اقتصاد ایرانیان» در بزرگترین داد و ستد تاریخ ۴۰ ساله بورس تهران، برنده خرید بلوک ۵۱ درصدی مخابرات شود.
رانت‌های «نامریی» سپاه پاسداران در اقتصاد کشور. در کنار رانت‌هایی که داستانش رفت، سپاه پاسداران شبکه‌ای از زیرساخت‌های ترابری نامریی به دور از هر گونه نظارتی را نیز در اختیار دارد. بدین ترتیب سپاه پاسداران نه تنها امتیازهای اقتصادیی را که حق خود می‌داند به زبان خوش یا به زور به دست می‌آورد، بلکه تشکیلاتی هم در اختیار دارد که در هیچ دفتر و سند رسمی کشور ثبت نیست. در نتیجه هر چه بخواهد وارد می‌کند و می‌فروشد بدون آن که حسابی به گمرکات کشور پس دهد یا مالیاتی بپردازد.
از این شمار است ۶۰ اسکله «نامریی» در جنوب کشور که نخستین بار مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، افشا کرد. شمار اسکله‌های غیرمجاز سپاه و نهادهای وابسته را ۷۰ هم برآورد کرده‌اند. گویا یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد.
گذشته از اسکله‌های نامریی، سپاه فرودگاه‌های به دور از نظارتی هم در اختیار دارد. همچون فرودگاه پیام کرج که ظاهراً یک فرودگاه پستی است، اما گویا فقط در سال ۱۳۸۳، ۱۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در آن کشف شد. در این فرودگاه بسیاری از کالاها بدون حضور مأموران گمرک و یا با ارزش‌گذاری بسیار پایین ترخیص می‌شدند.
گفتنی است که هیچ گزارش مالی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه منتشر نمی‌شود و بودجه آن نیز محرمانه است. سپاه پاسداران در مورد کارهای سیاسی و اقتصادی خود به دولت و مجلس ایران گزارش نمی‌دهد و مستقیماً زیر نظر رهبری نظام فعالیت می‌کند.
پایان سخن. از آن چه شرحش رفت به روشنی می‌توان دانست که سپاه پاسداران جریانی چند سر است: نیروی مسلح در درون و برون مرز، پاسبان عقیدتی، سازمان اطلاعاتی، نیروی کماندویی، بنگاه اقتصادی و سازمان سیاسی.
سپاه در همان حال که نظامی است، به جای حزب سیاسی می‌نشیند. در «انتخابات» مهندسی می‌کند و نامزدهای دلخواهِ خود را از صندوق بیرون می‌کشد. در اقتصاد هم هست. از دولت قراردادهای بزرگ می‌گیرد. بندر و فرودگاه دراختیار دارد و دور از چشمِ گمرکات کشور واردات و صادرات و نیز قاچاق می‌کند.
به اعتباری، سپاه پاسداران پس از پایـان جنگ با عراق تا ماه مهر ۱۳۸۲ که نیمه دور دوم زمامداری محمد خاتمی بود بیش ۱۳۰۰ پروژه در دست داشت. بنا بر برآوردی دیگر، قرارگاه سازندگى خاتم‌الانبیای سپاه، از سال پایانی جنگ با عراق (۱۳۶۹)، تا سال به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد (۱۳۸۵) عهده‌دار ۱۲۲۰ پروژه بود.
نخستین شرکت‌های زیر پوشش قرارگاه خاتم‌الانبیا، شرکت‌های رزمندگان و رزمجو بودند، اما به تندی بر شمار شرکت‌های وابسته به سپاه افزوده شد. بر پایه برآوردهای گوناگون سپاه بین ۱۰۰ تا بیش از ۵۰۰ بنگاه اقتصادی دارد. در سال ۲۰۰۴، شرکت‌های سپاه در حدود ۱۲ میلیارد دلار فروش و ۱.۹ میلیارد دلار سود داشته‌اند.
سپاه با به راه انداختن قرارگاه بازسازی قرب و نیز قرارگاه خاتم‌الانبیا به طور رسمی وارد کار اقتصادی شد و فعالیت همه‌جانبه خود را گسترش داد؛ در زمینه‌هایی چون کشاورزی، مرغ‌داری، زنبورداری، تولید صنعتی، سنگ معدنی، راه‌سازی، ترابری، فیلم‌سازی، مخابرات، مونتاژ اتومبیل مزدا، نمایندگی شرکت‌های خارجی، بازرگانی، ترخیص کالاهای وارداتی، گسترش متروی تهران، ساخت اتوبان، سد سازی و طرح‌های نفت و گاز.
در کنار اینها، سپاه اسلحه‌سازی هم می‌کند. شورای دفاع ملی در سال ۱۹۸۳ به انحصار ارتش در مورد تولید و تعمیر سلاح در کشور پایان داد و به سپاه پاسداران پروانه داد که صنایع نظامی خود را به راه اندازد. امروز سپاه از تفنگ تا موشک‌های با برد بلند تولید می‌کند.
