در آستانه بررسی مجدد لایحه انتقال تابعیت ایرانی از طریق مادر، ۱۷۰ تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، از آنان خواسته‌اند با این لایحه موافقت کنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، امضاکنندگان این نامه، قانون مدنی فعلی ایران در این باره را «تبعیض‌آمیز» دانسته‌اند.
ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت نمی‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، لایحه انتقال تابعیت از طریق مادر قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شود، لایحه‌ای که موضوع آن تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی است که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی‌اند.
و حالا در آستانه بررسی مجدد این لایحه، ۱۷۰ تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس قانون مدنی فعلی ایران در این باره را «تبعیض آشکار جنسیتی» دانسته‌اند که، به گفته آنان، تبعات اجتماعی نامطلوبی در پی داشته است.
آنان در توضیح این تبعات نوشته‌اند که قانون فعلی، در بسیاری از موارد به طرد اجتماعی فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها و آسیب‌های اجتماعی منجر شده است.
افزایش تعداد افراد بی‌شناسنامه، گسترش فقر، نداشتن بیمه سلامت، محرومیت از تحصیلات رایگان و محرومیت از سایر حقوق شهروندی، مواردی است که این اساتید دانشگاه آنها را از جمله تبعات منفی این قانون دانسته‌اند.
ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران؛ قانونی که براساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت ایران را نمی‌گیرند.
۱۷۰ استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی، در نامه خود تصویب لایحه انتقال تابعیت از طریق مادر را گامی مهم جهت حفظ ارتباط این فرزندان با سرزمین مادری‌شان دانسته و از نمایندگان مجلس خواستار تصویب این لایحه شده‌اند تا این «تبعیض» پایان یابد و گرهی از زندگی از افراد بی‌شناسنامه گشوده شود.
همزمان ۳۱ استاندار سابق استان‌های مرزی ایران هم با حمایت از این لایحه، تصویب آن را تصمین‌کننده امنیت ملی و منافع ایران دانسته‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این استانداران پیشین، نداشتن شناسنامه را عامل گسترش فقر آموزشی، بهداشتی و اقتصادی توصیف کرده‌اند.
موضوع انتقال تابعیت از طریق مادر از بیش از ۱۰ سال پیش در ایران مطرح است. در سال ۹۴ نمایندگان مجلس کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را رد کردند.
مخالفان این طرح می‌گویند: «اگر چنین قاعده‌ای پذیرفته شود، مهاجرت به ایران زیاد می‌شود و این برای دولت بار مالی زیادی دارد.»
از سوی دیگر شماری از مقام‌های ایران بارها مخالفت خود را با موضوع دوتابعیتی ابراز کرده‌اند.
طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که از موافقان لایحه انتقال تابعیت از طریق مادر است، آبان‌ماه سال ۹۷ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، آمار حدودی «کودکان فاقد هویت و بدون شناسنامه» در ایران را یک میلیون نفر اعلام کرده و گفته بود که تصویب این لایحه می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی و فقر جلوگیری کند.
با این حال رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید آمار دقیقی از «کودکان بی‌شناسنامه» در ایران در دست نیست.
انتقال تابعیت از طریق مادر، در کشورهای توسعه‌یافته از جمله حقوق بدیهی زنان محسوب می‌شود، اما در ایران همچنان چالش‌برانگیز است و هزاران خانواده با آن دست به گریبان‌اند.
طی سال‌های اخیر، بسیاری از مدافعان حقوق زنان و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها از «قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان» در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قوانین مربوط به زنان شده‌اند.
