شاید در این هفته‌ها با خودتان فکر کرده باشید «چرا حکومت برای خیابان رفتن من تصمیم بگیرد؟» یا اینکه شاید بحث‌های متنوعی درباره محدود شدن آزادی‌های فردی و اجتماعی دیده و شنیده‌اید. بیشتر مباحثی هم که مطرح می‌شود ترازویی ترسیم کرده و یک بحران سلامت اجتماعی را در مقابل آزادی فردی قرار داده و آنوقت شما با به این نتیجه رسیدید که آزادی فردی خود را به صورت مقطعی قربانی کرده و راه را برای مقابله حاکمیت با یک ویروس باز کنید.
البته در برخی کشورها مانند آمریکا برخی حقوقدانان این احتمال را مطرح کرده‌اند که مثلا در صورت اعمال قرنطینه همگانی، به طوری که افراد نتوانند از خانه‌هایشان خارج شوند، شاید موضوع به دادگاه‌ها که مستقل هستند برده شود و شاید اعتراض مردم مثلا بازداشت‌هایی را رقم بزند. همه البته سناریوهایی که رخ نداده و مقامات هم نمی‌خواهند این‌چنین شود.
نهادهای مدافع حقوق‌بشر هم در همین روزها درباره ایجاد موازنه میان آزادی افراد و اعمال محدودیت‌ها هشدار داده‌اند و در عین حال حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات و امکانات را به حکومت‌ها یادآور شده‌اند.
اما اگر بحث چند هفته محدود شدن رفت‌وآمد، پیاده‌روی گروهی یا کافه‌نشینی باشد، بالطبع چالش‌هایی گذراست که چند سال بعد حتما به عنوان خاطره دوران کرونا از آن یاد خواهد شد. اما اگر تدابیر و اقدامات قدرت حاکم، راه را برای تبدیل شدن حکمرانان به مستبدان، یا نظام‌های دمکراتیک به نظام‌های کمتر دمکراتیک بگشاید، چه باید کرد؟ سطح آزادی و حاکمیت قانون در کشورها یکسان نیست. در کشورهایی مانند ایران، چین یا روسیه، آزادی‌های مدنی بسیار محدود است، دسترسی به اطلاعات آزاد آنچنان ممکن نیست، و حق مشارکت اجتماعی و سیاسی وضعیتی نه چندان مناسب دارند.
اما آنچه که این روزها برخی از ناظران درباره آن هشدار می‌دهند، آینده حاکمیت قانون در سراسر جهان پس از فروکش کردن بحران کروناست. از جمله وضعیت در کشورهایی که حاکمیت قانون در آن‌ها تا قبل از این بحران شکننده بوده است. یکی از بارزترین نمونه‌ها حکومت ویکتور اوربان در مجارستان است که در غیاب دادگاه‌های مستقل و انتخابات عادلانه، لایحه‌ای را به مجلس برد و آن را تبدیل به قانون کرد، که اختیارات بسیاری نصیب او کرد. قانونی که به وسیله آن آقای اوربان می‌تواند بدون پارلمان حکمرانی، و قوانین موجود را نیز معلق کند.
لیدیا گال، محقق دیده‌بان حقوق بشر در مجارستان با اشاره به اقدامات سال‌های اخیر ویکتور اوربان در حوزه نقض حقوق پناهجویان و همچنین آزادی‌های مدنی، می‌گوید: «اقدامات باید متناسب باشد ، منحصرا برای حفظ سلامت جامعه باشد و از همه مهمتر باید موقت باشد. اما این شرط آخر غایب است. اینکه در مفاد این قانون، موضوع «غروب» در نظر گرفته نشده، موضوعی بسیار نگران کننده‌است و ما نمی‌دانیم بعد از این چه خواهد شد.
این محقق دیده‌بان حقوق بشر از یک نگرانی دیگر هم که پیشتر برخی دیگر از ناظران درباره آن هشدار داده‌اند سخن می گوید: « شیوع خودکامگی » و می‌افزاید: « این نگرانی وجود داشت که کاهش حاکمیت قانون در مجارستان کم کم به سایر کشورهای منطقه هم صادر بشود، حال این ترس وجود دارد که رویکرد کنونی دولت مجارستان ، رویکردی باشد که کشورهایی در اتحادیه اروپا که کاستی‌هایی در زمینه حاکمیت قانون دارند، از آن گرته برداری کنند».
خانم گال در این زمینه از جمله به لهستان اشاره می‌کند. البته چالش کنونی فقط مربوط به کشورهایی مانند مجارستان و لهستان در اروپا یا بولیوی و شیلی در قاره آمریکا نمی‌شود؛ از این کشورها پیش از بحران کرونا نیز هر ازچندی خبرهایی از به چالش کشیده شدن قانون و نهادهای مستقل و مدنی منتشر می‌شد.
در روزهای اخیر این نگرانی‌ها در مورد نظام‌های دمکراتیک مانند اسرائیل هم مطرح می شود. در اسرائیل دولت قانونی را برای دوران اضطراری تصویب کرده که دستگاه‌های امنیتی بتوانند به اطلاعات شخصی شهروندان بر روی تلفن همراهشان دسترسی داشته باشند. این قانون برای نظارت بر افرادی که مشکوک به ابتلا به کووید-۱۹ هستند و هشدار به کسانی که ممکن است با این افراد در تماس باشند، کارایی خواهد داشت. قانونی موقت که در یک نشست اضطراری شبانه دولت و بدون تصمیم پارلمان اجرایی شد. از همین رو هم انجمن آزادی‌های مدنی در اسرائیل هشدار داد این اقدام ممکن است «پیشینه‌ای خطرناک» ایجاد کند و بعدتر مورد استفاده قرار گیرد.
این تنها اسرائیل نیست که در این زمینه زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در حوزه حفظ اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی، اتحادیه اروپا هم به چالش کشیده شده است تا جایی که نشریه پولیتیکو در مطلبی در‌این‌باره نوشته است رهبران در اتحادیه اروپا که سفت و سخت‌ترین قانون در زمینه حفظ اطلاعات شخصی را داشت، حال از شرکت‌های مخابراتی می‌خواهند که حرکت جمعیت را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند با استفاده از اطلاعات آن، از شیوع کرونا جلوگیری کنند. کمیسیون اروپا هم در همین راستا خواستار گردآوری همه این اطلاعات شده است. این اقدامات اگرچه در نگاه اول برای جلوگیری از یک بحران فزاینده لازم به نظر می‌رسد اما به دلیل سرعت تصمیم‌گیری درباره آن و بررسی نشدن جوانب مهم آن از جمله پیامدهای آن در دنیای بعد از فروکش کردن کرونا، به سؤالات متعددی دامن زده است.
از جمله مقالات متعددی که درباره چالش تازه دنیای پیرامون ما منتشر شده، روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب آورده که «برخی از لوایح در زمینه وضعیت اضطراری آنچنان پرشتاب تصویب شده که قانونگذاران و گروه‌های مدافع حقوق بشر حتی فرصت مرور سریع آن را هم نداشته‌اند». از همین رو هم داگلاس روتزِن، رئیس یک نهاد غیرانتقاعی در حوزه حقوق در واشینگتن به این روزنامه گفته «سرهم کردن قوانین برای دوران اضطراری بسیار ساده است، اما از هم پاشیدن آن کاری سخت خواهد بود».
