در پی شکایت صداوسیما از وزیر ارتباطات و اعلام جرم دادستان کل کشور علیه او که به احضار این وزیر به دادسرا انجامید، سخنگوی دولت به حمایت از او برخاسته و گفت که «مواضع و اقدامات وزیر ارتباطات، مبتنی بر تصمیم دولت و رئیسجمهور بوده است.»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، متهم است که دستورهای قوه فضائیه برای فیلتر کردن اینستاگرام و محدودسازی پیامرسانهای خارجی را انجام نداده و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای بستن فیلترشکنها و ویپیانها را هم اجرا نکرده است.
با اشاره به این موضوع، علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیسجمهور و سخنگوی دولت، با انتشار یادداشتی در حساب اینستاگرامی خود، به دیگر مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد که تعطیل کردن اینستاگرام «حدود یک میلیون ایرانی» را به سمت بیکاری و فقر میکشاند.
او در این باره توضیح داد که «بررسیها نشان میدهد حدود ۴۰۰ هزار صفحه اینستاگرام ایرانیان دارای بیش از ۵ هزار دنبالکننده هستند؛ که در این میان ۲۸.۸ درصد از آنها صفحات مربوط به فروشگاهها و کسبوکارها است. بر اساس این آمار یعنی حداقل ۱۱۵ هزار صفحه اینستاگرام وجود دارد که درآمد خانوارهایی را تأمین میکند.»
او در ادامه آورده است: «این امر بدین معناست که حتی اگر هر صفحه درآمد ۲ نفر یا ۲ خانواده را تأمین کند؛ یعنی ۲۳۰ هزار خانواده یعنی چیزی حدود ۹۵۰ هزار نفر ایرانی، در اوضاع بیکاری گسترده امرار معاش خود را وابسته به این شبکه اجتماعی هستند. با توجه به مطالعات تخصصیام در وزارت کار، معتقدم هرگونه محدودسازی یا تعطیلی اینستاگرام، کوچ دادن حدود یک میلیون ایرانی به سمت بیکاری و فقر میباشد.»
آقای ربیعی در مورد شکست خوردن سیاستهای محدودسازی توسط جمهوری اسلامی به مثالهایی اشاره کرده و ازجمله نوشته است که «نگاه کنید به قانون منع بهکارگیری ماهواره که چندین سال مأموران در پشت بامها به دنبال دیشهای ماهوارهای بودند و مقایسه کنید با پشت بامهای امروز حتی در دورافتادهترین روستاها و نیز پشت بامهای همان سیاستگذاران. این یعنی نوعی خاص از سیاستگذاری فرهنگی، نزدیک به تمامی خانوارهای ایران را به افرادی قانونشکن تبدیل کرده است.»
مقامهای جمهوری اسلامی در ادامه سعی در مسدود کردن راههای ارتباطی بین شهروندان ایرانی، در کنار فشار برای عدم استفاده از کانالهای ماهوارهای، پیامرسان تلگرام و شبکه اجتماعی توئیتر و قبل از آنها فیسبوک را نیز فیلتر کردهاند.
با وجود فیلتر این شبکهها، بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این شبکهها دارای حساب کاربری هستند و در آنها به بیان مواضع خود درباره موضوعهای روز ایران و جهان میپردازند.
اسفند سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز گزارشی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری» منتشر کرد که در آن نام شورای عالی فضای مجازی در ایران جزو ۲۰ نهاد دولتی و غیر دولتی مطرح شد که بدترین کارنامه را در سرکوب سایبری دارند.
«خانه آزادی» (فریدام هاوس) هم در گزارش سالانه خود درباره آزادی اینترنت در جهان که ۲۳ مهر منتشر شد، بار دیگر از ایران بهعنوان یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت نام برد.