سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید تنها در ماه ژانویه سال جاری میلادی، دست‌کم ۴۶ تن، از جمله ۱۷ زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند.
این سازمان غیردولتی که از سال ۲۰۰۹ عضو ائتلاف جهانی «علیه مجازات اعدام» است، در گزارش اخیر خود اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است.
بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه ۱۴ بهمن منتشر شد، مقایسه اعدام‌ها در ژانویه سال ۲۰۲۲ (یازدهم دی تا یازدهم بهمن) با مدت‌زمان مشابه در دست‌کم چهار سال گذشته نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها «به طرز چشمگیری» افزایش یافته است.
این در حالی است که رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی طی هفته‌های گذشته، «تنها شش اعدام را اعلام کرده» و ۴۰ زندانی دیگر «به طور مستقل» به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است.
به گزارش این سازمان، از میان ۴۶ زندانی اعدام شده، ۱۷ تن با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام و ۲۱ زندانی نیز با اتهام «قتل عمد» به مجازات قصاص نفس محکوم شده بودند. همچنین ۱۵ نفر از اعدام‌شدگان ماه ژانویه، بلوچ و اهل سیستان‌وبلوچستان بوده‌اند.
این آمار در حالی اعلام می‌شود که در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ تعداد ۲۷ اعدام، سال ۲۰۲۰ تعداد ۳۳ اعدام و در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۶ اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده بود.
به‌گفته مدافعان حقوق بشر، این احکام اغلب در پی روند دادرسی «ناعادلانه» صادر و اجرا می‌شوند. برای مثال بنابر قوانین بین‌المللی دسترسی به وکیل‌مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران این قانون را زیر پا می‌گذارد.
سازمان حقوق بشر ایران یادآور شده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای سال ۱۳۹۴ هم «آمار اعدام‌ها در سایه کم‌توجهی بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران، به شدت افزایش یافته بود».
در همین زمینه، محمود امیری‌مقدم، بنیان‌گذار سازمان حقوق بشر ایران، با بیان این‌که «مسئله اعدام باید در صدر هرگونه مذاکره بین جامعه جهانی و جمهوری اسلامی قرار بگیرد»، افزود: «جامعه جهانی نباید همزمان با مذاکرات احیای برجام، چشم‌های خود را بر موج اعدام‌ها در ایران ببندد».
پیشتر، مجمع عمومی سازمان ملل در روز ۲۵ آذر سال جاری، قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. از جمله مواردی که در این قطعنامه درباره آن ابراز نگرانی شده، تداوم اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی است. تصویب‌کنندگان این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا اجرای مجازات اعدام علیه کودکان را متوقف کنند.
