نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده در نامه مشترکی دادگاه انقلاب را «فاقد وجاهت قانونی» خواندند و با تاکید بر «فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بی‌طرف نبودن قضات» در جمهوری اسلامی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمام معترضان بازداشتی و لغو همه احکام صادره برای معترضان شدند.
ساعاتی پیش از انتشار این نامه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در جلسه چهاردهم آذر ماه شورای عالی مسئولان قضایی، اعلام کرد که احکام اعدام صادر شده برای تعدادی از معترضان «به زودی» اجرا خواهد شد.
نامه ستوده و سیف‌زاده از اولین واکنش‌ها به اظهارات تهدید آمیز روز دوشنبه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، به شمار می‌آید.
این دو وکیل در نامه خود به بازداشت هزاران تن از معترضان اشاره کرده و نوشتند: «طی دو ماه و نیم گذشته پس از خیزش مردم در اثر اقدامات غیرقانونی مکرر مامورانی که باید حافظ و نگهبان قانون می‌شدند، تعداد زیادی از هموطنان‌مان بازداشت و روانه زندان شده‌اند.»
سیف‌زاده و ستوده با تاکید بر اینکه معترضان «از حق قانونی خود، حق اجتماعات و راهپیمایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، استفاده کرده‌اند»، افزودند که معترضان «اکنون نه تنها در خیابان یا بازداشتگاه‌ها مورد اذیت و آزار غیر قانونی قرار می‌گیرند، بلکه سایه هولناک احکام اعدام نیز بر سر آنها سنگینی می‌کند.»
آنها گفتند که اکثر معترضان بازداشت شده «در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده‌اند در حالی که این دادگاه‌ها فاقد وجاهت قانونی هستند و از آنجا که این افراد از حق داشتن وکیل مستقل محروم بوده‌اند و همچنین به دلیل فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بی‌طرف نبودن قضات رسیدگی کننده، احکام صادره به هیچ‌وجه قانونی و قابل دفاع نیستند.»
سیف‌زاده و ستوده گفتند: قوه قضائیه و دادگاه انقلاب «به ویژه حق حیات تعدادی از هموطنان‌مان را وجه المصالحه قدرت حاکم قرار داده‌اند.»
این دو وکیل افزودند: «ما به عنوان کسانی که طعم تلخ زندان را چشیده‌ایم و دغدغه‌ای جز رعایت حقوق انسان‌ها نداریم، رئیس فعلی قوه قضائیه را که در حال حاضر قدرت اعمال حاکمیت در این قوه را در اختیار خود قرار داده است، با وظایف قانونی‌اش روبرو می‌کنیم.»
آنها گفتند که «ضمن تاکید بر آزادی بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان، اکیدا می‌خواهیم تا ضمن جلوگیری از هرنوع اقدام غیر قانونی و ادامه بازداشت معترضان، به ویژه این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچ‌یک از هموطنان‌مان اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمی‌گیرند.»
این دو وکیل در پایان نامه خود نوشتند: «چنین اطمینانی می‌تواند در آینده ایران نقش به سزایی در پایان دادن به مجازات اعدام و هر نوع مجازات سالب زندگی انسان‌ها ایفا نماید و آغازی باشد بر پایان دادن به مجازاتی که در سراسر دنیا مطرود شده است.»
در میان بولتن‌های افشا شده فرمانده سپاه پاسداران پس از هک سامانه داخلی خبرگزاری فارس، شمار بازداشت شدگان اعتراضات سراسری بیش از ۲۹ هزار تن اعلام شده است.
هیچ یک از معترضان بازداشت شده حق انتخاب وکیل نداشته‌اند و شماری از آنها بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، برای شرکت در اعتراضات به «محاربه» متهم و در شعب دادگاه انقلاب تنها با حضور «وکیل تسخیری» محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند.
