خبرگزاری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۰ دی اعلام کرد که الیویه وند‌کاستیل، امدادگر بلژیکی بازداشت‌شده در ایران، به‌دلیل چهار فقره اتهام مجموعا به ۴۰ سال زندان محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۲.۵ سال زندان آن قابل اجراست.
خبرگزاری میزان می‌گوید که این حکم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده و یک حکم بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است.
این خبرگزاری اتهام‌های این شهروند ۴۱ ساله بلژیکی را «جاسوسی علیه جمهوری اسلامی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی به همین میزان» اعلام کرده است.
مقام‌های قوه قضائیه هیچ مدرکی در زمینه این اتهام‌ها منتشر نکرده‌اند.
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی و متهم کردن آنان به اتهام‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در پی باج‌خواهی و پیشبرد مطالبات خود از دولت‌های خارجی به ویژه کشورهای غربی است.
فعالان مدنی و حقوق بشر و همچنین سیاستمداران غربی این سیاست «گروگانگیری» جمهوری اسلامی را همواره محکوم کرده‌اند.
آقای وند‌کاستیل نزدیک به ۱۱ ماه پیش در ایران بازداشت شد و از آن زمان در شرایطی نگهداری می‌شود که دولت بلژیک آن را «غیرانسانی» توصیف کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، این زندانی همچنین به «پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر بهای ریالی دلارها به قیمت روز و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده است.
در همین حال، گزارش شده که وزارت خارجه بلژیک در واکنش به این محکومیت، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل را احضار و به حکم صادره علیه شهروندش اعتراض کرده است.
خانواده وند‌کاستیل اواسط ماه گذشته میلادی اعلام کردند که او در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و از وکیل انتخابی محروم بوده و از مشکلات جدی جسمی رنج می‌برد.
همچنین گفته شد که این شهروند بلژیکی به ۲۸ سال زندان محکوم شده و در اعتراض به این حکم، در آستانه سال نو میلادی، ده‌ها نفر در بروکسل راهپیمایی کردند و خواستار آزادی وی شدند.
مشخص نیست که در این فاصله میزان محکومیت این شهروند بلژیکی افزایش یافته یا اطلاع‌رسانی اولیه از محکومیتش دقیق نبوده است.
آقای وند‌کاستیل یکی از ده‌ها شهروند غربی یا دوتابعیتی است که در این سال‌ها و به‌ویژه ماه‌های اخیر در ایران بازداشت شده‌اند.
وزارت خارجه بلژیک روز ۲۷ آذر از شهروندانش از جمله دوتابعیتی‌های ایرانی-بلژیکی خواست که از ایران خارج شوند.
دولت بلژیک دلیل این هشدار را «خطر بازداشت‌های خودسرانه» از سوی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دیگر کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه و هلند نیز خواهان خروج فوری شهروندان‌شان از ایران شده‌اند.
