سازمان حقوق بشری ههنگاو از جمعبندی حوادث رخ داده برای کولبران و کاسبکاران کرد ایرانی در سال ۲۰۲۲ گزارش داد که ۴۶ تن از آنها، اکثرا با شلیک مستقیم گلوله نیروهای حکومتی، کشته و دهها تن دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۲۶ دی منتشر شد، ۲۰۹ مورد تیراندازی نیروهای حکومتی در این سال که ۳۳ تن را کشت و ۱۷۶ تن دیگر را زخمی کرد، نشان از افزایش ۴۹ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ در قبال کولبران و کاسبکاران در بخشهای کردنشین کشور دارد.
همچنین در این سال، شمار کولبرانی که در نتیجه انفجار مین جان خود را از دست دادهاند، سه برابرِ سال قبل از آن بوده است. یکی از ۴۶ کولبر کشته شده نیز با شلیک نیروهای ترکیه در مرزهای نزدیک به این کشور جان خود را از دست داد.
سازمان ههنگاو در دادههای خود مرگ یا زخمی شدن کولبران و کاسبکاران کرد در ۳۵ مورد از رویدادهایی مانند سقوط از کوه، غرق شدن در رودخانه، سقوط بهمن و سرمازدگی آنان را نیز ثبت کرده است.
در مجموع، شمار تلفات و جراحات آنها ۳۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ بوده است.
بیشترین موارد تلفات در استان کردستان با ۲۲ مرگ، آذربایجان غربی با ۱۳ قربانی و کرمانشاه با ۱۱ کشته بوده است.
کرمانشاه از نظر شمار مجروحان با ثبت ۱۵۱ زخمی در صدر استانهای کردنشین در آسیب وارده به این کارگران است، استان کردستان ۸۶ زخمی و آذربایجان غربی ۷ زخمی داشتهاند.
از میان ۴۶ قربانی کولبری دستکم ۴ تن کودکان زیر ۱۸ سال بودند. ۷ کولبر کودک نیز در میان مجروحان حوادث این کار طاقتفرسا هستند.
آمار کودکان کار قربانی کولبری در این سال در مجموع ۸۳ درصد بیش از سال ۲۰۲۱ بود.
سازمان ههنگاو اعلام کرد که دستکم ۸ کاسبکار کرد در جادههای سروآباد، ثلاث باباجانی، بانه، کنگاور، نودشه و کامیاران با شلیک نیروهای مسلح هدف گلوله قرار گرفتند. دو شلیک به کاسبکاران کرد در اهواز نیز رخ داده است.
هدف قرار دادن کولبران و یا حوادث سخت طبیعی برای آنها در سال ۲۰۲۳ کماکان ادامه دارد.
کولبران کارگرانی هستند که برای کسب درآمدی اندک به حمل کالاهای سنگین بر دوش خود با عبوراز رودخانه، کوهستانهای پربرف، مرتفع و صعبالعبور میان ایران و عراق مشغول هستند.
در میان کولبران جوانان تحصیل کرده با مدارک بالای تحصیلی نیز وجود دارد. میانسالان و گاه افراد مسن که صدها کیلو بار، از جمله لاستیکهای سنگین را یک جا بر دوش میکشند نیز در میان کولبران دیده میشوند.
در سالهای گذشته دختران و مادران جوانی نیز در میان کولبران دیده شدهاند که این کار را تنها راه کسب درآمد خود تشخیص دادهاند.
با این حال، آنها صرفا منتقل کننده کالا برای تجار و عوامل دیگر هستند و درآمدی که برای هر بار رفت و آمد جهت انتقال بار طی میکنند، بسیار اندک است.
مقامات دولتی پس از مدتها انکار چنین پدیدهای، از جمله در سفرهای استانی به مناطق کردنشین، قول رسیدگی به بیمه درمانی یا قانونی کردن کار آنان را دادند اما رسانههای محلی و مرکزی تاکید دارند که این وعدهها محقق نشده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امر حقوق بشر ایران در گزارشهای سالانه خود به «کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کرد ساکن در مناطق مرزی ایران» اشاره میکرد.