در پی صدور حکم دیوان بین‌المللی کیفری لاهه در خصوص نداشتن صلاحیت قضایی کافی برای بررسی دعوای کلان مالی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در ارتباط با دو میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا، هر دو طرف خود را «پیروز» ماجرا معرفی کردند.
آمریکا روز پنج‌شنبه، دهم فروردین‌ماه، حکم دیوان لاهه را «روشن» و «یک پیروزی بزرگ برای ایالات متحده و قربانیان تروریسم ناشی از ایران» نامید.
دولت ابراهیم رئیسی اما در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دیوان لاهه مصادره اموال دولت ایران و شماری از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی از سوی دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آمریکا دانسته» و «مقرر کرده که دولت آمریکا باید خسارت وارده به ایران، به دلیل مصادره این اموال، را جبران کند».
دولت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به دیوان لاهه شکایت کرده و خواهان آزاد کردن حدود دو میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده خود در آمریکا شده بود.
دادگاه‌های آمریکا در چند پرونده عملیات تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران، که در آن شهروندان آمریکایی در خاورمیانه یا در خاک اسرائیل کشته شده‌اند، حکم داده‌اند که از پول‌ها یا سایر اموال مسدود شده ایران در آمریکا، به بازماندگان غرامت‌های کلان پرداخت شود.
آخرین حکم دادگاه آمریکایی در این ارتباط هفته گذشته در نیویورک صادر شد که برای خانواده‌های ۲۴۱ تفنگدار کشته شده آمریکایی در عملیات منتسب به مهره‌های حزب‌الله لبنان در ۳۰ سال پیش، مجموعا" غرامت یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار تعیین کرد.
دیوان بین‌المللی کیفری لاهه روز پنج‌شنبه، دهم فروردین، حکم داد که صلاحیت این نهاد برای صدور حکمی که فیصله نهایی دعوای حقوقی و مالی میان ایران و آمریکا باشد، کافی نیست.
با این حال، قضات دیوان لاهه تصمیم دولت وقت دونالد ترامپ را عامل نقض عهدنامه مودت میان آمریکا و ایران دانستند، که به واسطه آن، دولت ایران مستحق دریافت غرامت از آمریکاست.
دولت دونالد ترامپ پنج سال پیش پس از آن عهدنامه مودت امضا شده در سال ۱۳۳۴ میان دولت وقت آمریکا با حکومت شاهنشاهی ایران را یک‌جانبه لغو کرد که دیوان لاهه در سال ۱۳۹۷ حکم داد که آمریکا با برقراری تحریم‌ها علیه ایران، مفاد آن عهدنامه را نقض کرده است.
دیوان اما در حکم تازه خود به دولت‌های واشینگتن و تهران دو سال مهلت داد تا درباره میزان غرامت به سازش برسند، و اگر چنین توافقی حاصل نشد، دیوان خود در این باره بررسی بیشتر خواهد کرد.
ایران و آمریکا از حق فرجام‌خواهی نسبت به حکم صادره روز پنج‌شنبه برخوردار نیستند و اگر یکی از طرفین آن را اجرا نکند، طرف مقابل حق دارد این قضیه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بکشاند، جایی که آمریکا در آن «حق وتو» دارد.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه با «تقدیر» از «نقش مهم دیوان لاهه در حاکمیت قانون»، گفت ایران تلاش کرده بود تا خود را از مسئولیت در قبال خانواده‌های تفنگداران دریایی کشته شده مبرا کند و تصمیم دیوان، ضربه‌ای جدی به این رویه ایران بود.
از سوی دیگر، آقای پاتل از این‌که دیوان لاهه پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان تروریسم از محل اموال مسدودشده ایران را مغایر با «پیمان مودت» دو کشور دانسته، ابراز «تأسف» کرد.
آمریکا هرچند عضو دیوان لاهه نیست، اما از طریق تیم حقوقی خود تأکید داشت که «دستان آلوده» جمهوری اسلامی ایران در حملات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی در جهان دخیل است.
معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری ایران در واکنش به حکم دادگاه لاهه ابراز خرسندی کرد که این دیوان رأی داده که بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که اموال‌شان بلوکه شده «مستقل از دولت ایران» هستند و لذا، آمریکا حق دست انداختن بر دارایی آن‌ها را نداشته است.
اموال بانک‌های ملی، صادرات، توسعه صادرات و سپه، و شرکت‌های زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتی‌رانی، شرکت ملی نفت، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران و ایران‌ایر در میان اموال بلوکه‌شده ایرانی در آمریکاست.
دادگاه لاهه حکم داد که اموال بانک‌ها و شرکت‌های یادشده با دولت ایران «بی‌ارتباط» است اما بخش درخواست ایران را در مورد اموال بانک مرکزی، با ادعای «استقلال» آن، رد کرد.
دولت ایران اعلام کرد شکایت مربوط به اموال بلوکه‌شده بانک مرکزی را از طریق نهادهای دیگر مانند دادگاه لوکزامبورگ پیگیری خواهد کرد.
