گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامهای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و قضات دیوان عالی کشور، ضمن «اخطار جدی در مورد نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض»، خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد به ویژه سه متهم پرونده «خانه اصفهان» شدند.
در این نامه که روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت به دست رادیو فردا رسیده است، آمده که فرایند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» و همچنین سایر محکومین، «غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت و صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده خانه اصفهان را در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محله خانه اصفهان عنوان کرده است.
این در حالی است که این سه معترض، بنابر گزارش مرکز مشاوره حقوقی «دادبان»، حتی در اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی این اتهام را نپذیرفته‌اند.
در نامه حقودانان و وکلای دادگستری نیز آمده است که این سه زندانی سیاسی «در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه‌شدن آنها و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی منتشر شده است».
مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین‌راد، محمد اولیایی‌فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی بناب، حسین (سینا) یوسفی و امیر مهدی‌پور، امضاکنندگان این نامه هستند.
آنها درباره پرونده «خانه اصفهان» نوشته‌اند: «اساس استدلال دادنامه تایید شده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، بر اقاریر و شهادت‌های متهمین پرونده علیه یکدیگر که جملگی تحت شدیدترین شکنجه‌های گزارش‌شده که در مراحل مختلف دادرسی تغییر کرده، استوار شده است. در نتیجه مستند به مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی این دلایل فاقد ارزش قانونی و قضایی هستند. علاوه بر آن، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی ندارد و فاقد ارزش اثباتی است».
همچنین امضاکنندگان نامه به محسنی اژه‌ای افزودند: «اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم برای ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و برهم زدن نظم عمومی است، اما نسبت به سلاح‌هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌الارض قرار گرفته، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه جرم، با سلاح‌های مکشوفه، کشته شدن مقتولین و انتساب آن به متهمین، محل تردید است».
این حقوقدانان و وکلای دادگستری با اشاره به ابهام‌ها در دادنامه، تاکید کرده‌اند که «برخی مستندات اصلی صدور رای از جمله تصاویر یکی از محکومان، با سلاح مجعول و ساختگی است».
آنها در پایان نامه خود، دادنامه این پرونده را «آشکارا حاوی نقض جدی همه موازین حقوق بشر، وهن قضا و پایمال کردن عدالت» دانسته و نوشته‌اند: «اجرای این نوع احکام موجب مسئولیت برای مقامات قضایی خواهد شد».
با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام این سه بازداشتی اعتراضات اصفهان، اعضای خانواده آنها و همچنین جمعی از مردم اصفهان شامگاه یکشنبه به منظور جلوگیری از این اعدام‌ها در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند.
احتمال اعدام قریب‌الوقوع این سه زندانی در شرایطی است که جمهوری اسلامی روند اعدام‌ها را در ماه‌های اخیر شدت داده است.
