مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه پیش از سالروز «جمعه خونین» در روز هفتم مهرماه، بار دیگر بر «مجازات» مرتکبان این «جنایت» تأکید و آن را خواسته مردم طی یک سال گذشته عنوان کرد.
او افزود با آن که «قاضی‌های» پرونده جمعه خونین زاهدان آدم‌های «خوبی» هستند، اما «استقلالی که باید داشته باشند را ندارند» و او اطلاع دارد که «از مراکز مختلف بر آنها فشار وجود دارد».
آقای عبدالحمید به صراحت گفت که به همین دلیل امیدی وجود ندارد که آنها رأیی را صادر کنند که خواسته مردم است.
او اضافه کرد که خانواده‌های نزدیک به یکصد جان‌باخته در این استان و افراد دیگری که در جریان جمعه خونین زاهدان به شدت زخمی شده‌اند، از جمله دست یا پای خود را از دست داده، فلج و قطع نخاع شده‌اند، تنها به دنبال اجرای قانون اسلام درباره عاملان کشتار هستند.
او تأکید کرد که شاکیان این پرونده با آنکه به شدت از نظر مالی در مضیقه هستند، اما دیه و مصالحه قبول نمی‌کنند و با دریافت پول رضایت نمی‌دهند.
او شرط رضایت خانواده‌ها از اجرای احکام قصاص را «جلب رضایت کل مردم ایران، آزادی زندانیان سیاسی و محصوران» دانست و افزود آن‌موقع ما از مردم خواهیم خواست که از «خون‌ها گذر کنند».
امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود که مردم این منطقه، ممکن است «سواد» زیادی نداشته باشند، اما «عقل» و «قدرت تحلیل» دارند و تنها با تحقق شروطی که وی به آنها اشاره کرد، آشتی ملی و وحدت واقعی در کشور ایجاد می‌شود.
آقای عبدالحمید این اظهارات را یک روز پیش از سالروز «جمعه خونین زاهدان» بیان کرده که دست‌کم صد معترض بلوچ که پس از نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی این شهر، قصد برپایی تجمعی در حمایت از اعتراضات سراسری و نیز اعتراض به «تجاوز ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ» را داشتند، با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و امنیتی از داخل یک کلانتری، کشته شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها طی این مدت، عاملان و آمران این کشتار و زخمی‌شدن دست‌کم ۳۰۰ معترض را معرفی و محاکمه نکردند، بلکه به انواع مختلف بر مردم این منطقه و علمای آن فشار وارد کرده‌اند.
خرداد سال جاری، حسینعلی میرصبح، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در مورد وضعیت این پرونده گفته بود: «هنوز احکام برخی از نیروهای نظامی این پرونده قطعی نشده» و «به علت نواقصی، دادگاه نتوانسته است رأی نهایی را صادر کند.»
فداحسین مالکی، یکی از دو نماینده زاهدان، نیز روز پنجم مهرماه طی یک مصاحبه ویدئویی فاش کرد که برخی مقام‌های حکومتی از تهران مانع تشکیل «هیئت تحقیق» درباره کشتار جمعه خونین زاهدان شده‌اند.
فداحسین مالکی در این مصاحبه ویدئویی گفت که ابعاد اعتراضات در سیستان و بلوچستان پس از کشتار جمعه خونین زاهدان نباید تا این اندازه «کشدار» می‌شد و به همین منظور خود وی و برخی دیگر از مقام‌های محلی خواستار تشکیل کمیته تحقیق برای «جمع کردن» کشتار زاهدان بودند.
مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه روز هفتم مهر بار دیگر از مشکلات اقتصادی همه مردم ایران، تبعیض و نابرابری، فساد فراگیر و تشدید همه اینها در مناطق قومی و مذهبی سخن گفت و به حاکمان توصیه کرد که حرف مردم را گوش کنند و با آنها به گفت‌و‌گو بنشینند.
او از حاکمیت خواست حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان را محترم شمرده، از تبعیض که حتی میان شیعیان نیز وجود دارد دست بردارد و عدالت و برابری را بین همه شهروندان ایران برقرار کند.
در روزهای اخیر و پیش از فرا رسیدن «جمعه خونین» تصاویر و ویدئوهایی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان‌و‌بلوچستان منتشر شده بود.
در روز نماز جمعه نیز رسانه‌هایی که اخبار این منطقه را پوشش می‌دهند، از محاصره مسجد مکی و مصلی زاهدان، حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در شهرهای مختلف این استان به ویژه مرکز استان و کنترل شدید نمازگزاران و اختلال در اینترنت و خطوط تلفن خبر دادند.
