دادستانی تهران از اعلام جرم علیه هفت هنرمند و خبرنگار، همچنین تشکیل پرونده قضائی برای آنها خبر داد.
بر اساس این گزارش، پروندههای قضائی علیه ترانه علیدوستی ، مژگان ایلانلو، هنگامه قاضیانی ، تهمینه رضایی میلانی، امید توشه، سحر ولدبیگیان، مریم بوبانی و هانیه توسلی در روز یکشنبه ۷ آبان باز شده است.
دادستانی تهران علیه این هنرمندان و اصحاب رسانه اتهام «نشر اکاذیب رایانهای و مطالب بدون سند» اعلام کرد.
این افراد پیشتر نیز در اعتراض به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده و برخی از آنها ممنوعالکار هستند.
ترانه علیدوستی، یکی از بازیگرانی که نامش اخیرا در فهرست ممنوعالکارهای وزارت فرهنگ منتشر شده روز گذشته اعلام کرد دیگر تمایلی به بازی در فیلم ندارد «چون از آن روسریِ زوری که بر سر ما میگذارید... هنوز دارد خون میچکد».
خانم قاضیانی نیز در واکنش به تایید خبر ممنوعالکاریاش اعلام کرد «قبلتر در سلول انفرادی با بازیگری خداحافظی کردم و دوباره هم آن را گفتم، حالا حس این را دارید که شما مرا ممنوعالکار کردید؟ نشانه مهم شخصیت هنری من در حفظ عزت نفس من است».
روز گذشته نیز دادستانی علیه کانال تلگرامی «روزآروز»، همچنین صادق زیباکلام ، سارا معصومی و میلاد علوی از فعالان مدنی و رسانهای با اتهام «انتشار مطالب کذب، بدون سند و خلاف واقع» اعلام جرم کرد.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، سوم آبان، در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت درباره بازیگران زنی که پیشتر در اعتراض به حجاب اجباری، بدون حجاب در اماکن و مراسم عمومی ظاهر شدهاند، گفت: «کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمیکنند امکانپذیر نیست.»
قبل از او، یک مقام سازمان سینمایی وابسته به وزارت ارشاد از ممنوعیت بازی بازیگران مخالف حجاب اجباری در فیلمهای سینمایی خبر داده بود.
پس از این موضعگیری رسمی بود که رسانههای حکومتی اسامی بیش از ده بازیگر زن را منتشر کردند.
در جریان اعتراضهای سراسری سال ۱۴۰۱ که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، چندین بازیگر زن ایرانی برای نمایش همبستگی خود با معترضان، حجاب از سر برداشتند، اقدامی که با واکنش سخت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد و به بازداشت عدهای از آنها ازجمله ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی و هنگامه قاضیانی انجامید.
قوه قضائیه در لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» مجازاتهای شدیدتری را برای چهرههای مشهور در نظر گرفته است و در صورت تصویب این لایحه، مقاومت آنها در برابر حجاب اجباری ممکن است با حکم دادگاه به ممنوعیتهای طولانی از فعالیت و حتی زندان منجر شود.