بازداشت محمدتقی اکبرنژاد، روحانی حوزه علمیه قم و منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع سرکوب روحانیون شیعۀ ناراضی و منتقد داخل کشور را برجسته کرده است.
سرکوب چهره‌های ناراضی و دگراندیش در حوزه‌های علمیه ایران از همان روزهای آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد و در واقع رهبر کنونی جمهوری اسلامی دهه‌هاست که در این زمینه راه روح‌الله خمینی، سلف خود، را در پیش گرفته است.
علی خامنه‌ای در یک سخنرانی مدعی شده که کسی برای انتقاد از او سرکوب نمی‌شود، اما خاموش کردن صدای منتقدان حکومت در حوزه‌های علمیه پس از آغاز رهبری او تاکنون لایه‌ها و ابعاد بیشتری یافته و «نظام‌مندتر» شده است.
این لایه‌ها و ابعاد سرکوب روحانیون مخالف و منتقد چگونه است؟ و مهم‌تر این‌که آیا موجب شده حوزه‌های علمیۀ شیعی سراسر ایران، آن‌طور که رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد، یکدست و حکومتی شود؟
محمدتقی اکبرنژاد کیست و چه گفت؟
اگر مخالفان نظریه «ولی فقیه»، خط‌مشی‌های بنیادین جمهوری اسلامی و شخص روح‌الله خمینی در ابتدای انقلاب تا زمان مرگش چهره‌های باسابقه و مطرح حوزه‌های علمیه قم بودند، اکنون مخالفان و منتقدان رهبر جمهوری اسلامی به لایه‌های میانی و زیرین حوزه‌های علمیه گسترش یافته است.
در غیاب بزرگان منتقد، اکنون مدت‌هاست که بار اصلی بخش‌های مخالف و ناراضی حوزه‌های علمیه را چهره‌های جدید و جوان بر دوش می‌کشند.
محمدتقی اکبرنژاد که پس از انقلاب ایران متولد شده، نمونه‌‌ای از همین چهره‌های جدید و کمتر‌آشنا نزد افکار عمومی است.
او پیش از آن‌که در روز ۲۸ بهمن در شهر قم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شود، در ویدئوهایی با اشاره مستقیم به شخص رهبران جمهوری اسلامی، به نقد سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی پرداخت.
مثلاً با انتقاد از «ادبیات تنش» و «رجزخوانی» روح‌الله خمینی، با اشاره به جنگ ایران و عراق گفت که او «دنیا را بلد نبود، اگر بلد بود، کشور را به این سمت نمی‌برد».
اکبرنژاد همچنین با نقد سیاست‌های منطقه‌ای علی خامنه‌ای گفته بود: «این ملت با چه زبانی برای من و شمای آخوند تفهیم کند که ما نمی‌خواهیم گوشت قربانی ملت‌های دیگر شویم.»
پس از انتشار ویدئوهایی از اظهاراتش در شبکه‌های اجتماعی، جمعی از نیروهای نزدیک به حکومت در تجمعی در قم خواهان برخورد با این روحانی شدند.
گسترش سرکوب‌ها از طبقات بالا و میانی تا نسل‌های جوان حوزه
بازداشت اکبرنژاد جدیدترین نمونه از بازداشت و سرکوب روحانیون جوان منتقد جمهوری اسلامی است.
اگر در دههٔ اول عمر جمهوری اسلامی مراجعی چون آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری و آیت‌الله حسینعلی منتظری مورد غضب حکومت قرار می‌گرفتند، در دهه‌های بعد موج‌های سرکوب به باقیماندۀ مراجع ناراضی، لایه‌های میانی و لایه‌های جوان حوزه‌ها گسترش یافت.
در دوران زمامداری علی خامنه‌ای، سرکوب و به حاشیه کشاندن مراجع و چهره‌هایی که از زمان خمینی مخالفت و انتقادهای اصولی خود را مطرح کرده بودند، ادامه یافت؛ کسانی چون حسینعلی منتظری، احمد آذری قمی، علی تهرانی و یوسف صانعی که سابقۀ حوزوی پیش از انقلاب داشتند یا حتی در تأسیس جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند.
سپس نوبت به طبقۀ میانی حوزه‌ها شامل پژوهشگران مطرح حوزه رسید: حسن یوسفی اشکوری (۱۳۲۸)، احمد قابل (۱۳۳۶ –۱۳۹۱) و محسن کدیور (۱۳۳۸) نمونه هایی از روحانیونی بودند و هستند که از طبقات میانی حوزه‌های علمیه به جرم «دگراندیشی» با خشم حکومت مواجه شدند.
این افراد کاریزمای مذهبی چندانی در حوزه‌های علمیه نداشته‌اند، اما انتقادهایشان علیه حکومت، به‌دلیل سطح علمی و پژوهش‌هایشان، تأثیرگذار بوده است. این دسته از روحانیون معمولاً به‌دلیل نوشتن کتاب‌هایی، ایراد سخنرانی‌هایی یا گفتگو با رسانه‌ها به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند.
اما در سال‌های اخیر، در میان روحانیون یا افراد دارای سابقهٔ حوزوی که بازداشت، احضار، محکوم، تبعید یا به‌طور غیررسمی به سکوت وادار شده‌اند، بیشتر کسانی دیده می‌شوند که یا فرزندان چهره‌های معروف حوزه بوده‌اند یا اساساً جزو نسل‌های پس از انقلاب به شمار می‌روند.
این افراد نه پایگاه مذهبی دارند و نه محقق سرشناس حوزه هستند بلکه اغلب به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی یا اظهارنظرهای جسته‌وگریخته یا ادامه دادن راه پدران منتقدشان مورد غضب قرار گرفته‌اند.
احمد منتظری (۱۳۳۴) فرزند آیت‌الله منتظری، شهاب‌الدین حائری شیرازی فرزند آیت‌الله حائری شیرازی، مهدی نصیری (متولد ۱۳۴۲)، حسن آقامیری (متولد ۱۳۵۸)، آرش هنرور شجاعی (متولد ۱۳۶۰)، وحید هروآبادی (متولد ۱۳۶۲)، روح‌الله صدرالساداتی (متولد ۱۳۶۲) و برادرش مهدی صدرالساداتی (متولد ۱۳۶۶) از جمله این افراد هستند.
برای نمونه، احمد منتظری به‌خاطر انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری دربارهٔ اعدام‌های سال ۶۷، و شهاب‌الدین حائری شیرازی، آن‌طور که خودش گفته، صرفاً به‌دلیل «فعالیت در فضای مجازی» از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شدند.
وابسته کردن چهره‌های اصلی حوزه به حکومت
سیستم سرکوب صداهای مخالف در حوزه‌های علمیه شیعی ایران در دوران رهبری خامنه‌ای چندگانه است، به این معنا که او از ابزارها و شیوه‌های مختلف و متنوعی برای کنترل و ساکت کردن مراجع، استادان حوزه‌های علمیه و حتی طلبه‌های جوان بهره می‌برد.
در مورد مراجع و چهره‌های شاخص حوزه‌های علمیه، اولین ابزار خامنه‌ای آلوده کردن آنان به فسادهای مالی و رانت‌های حکومتی و همچنین احاطهٔ آنان از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است.
نهاد روحانیت شیعه همواره مدعی بوده که از نظر مالی مستقل از حکومت بوده است، اما بسیاری از مراجع پس از انقلاب و به‌ویژه در دوران رهبری خامنه‌ای، در زمینهٔ منابع مالی، سهم قابل‌توجهی نیز از رانت‌های حکومتی داشته‌اند.
متهم شدن ناصر مکارم شیرازی، از مراجع کنونی حوزه علمیه قم، به «سلطان شکر» در ایران یا اتهام‌های مالی علیه محمد یزدی همچون «مالکیت کارخانهٔ لاستیک دنا» ازجملهٔ این موارد است؛ اما چون شفافیت و پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد، ابعاد فساد مالی احتمالی مراجع و چهره‌های مطرح حوزه دقیقاً روشن نیست.
آن‌چه مسلم است، این است که گردش مالی بسیار عظیم حساب‌های بانکی دفاتر مراجع در قم، که از هرگونه مالیات و حسابرسی دولت معاف هستند، نمی‌تواند بدون همکاری و همدستی با حکومت باشد.
دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هر لحظه که اراده کنند، می‌توانند این حساب‌های بانکی را که روزانه مبالغ نامعلومی به‌عنوان «سهم امام» یا «خمس و زکات» از سوی گروه‌هایی از مردم دریافت می‌کنند، مسدود و به نفع حکومت مصادره کنند.
این تنیدگی اقتصادی مراجع با حکومت اولین عامل طرفداری آنان از حکومت و همچنین ساکت ماندن آنان در مقابل سیاست‌های نادرست حکومت است.
ابزارهای تطمیعی
در مورد عموم روحانیون، ابزارهای تطمیعی که در دوران رهبری خامنه‌ای شدیداً گسترش یافته، مهم‌ترین شیوه برای وابسته کردن روحانیون به حکومت است.
پس از مرگ خمینی، حوزه‌های علمیه بیش از پیش از نظر مالی به حکومت وابسته شدند.
برای نمونه، با نظر علی خامنه‌ای، سازوکار بیمهٔ خدمات درمانی با بودجه‌های دولتی برای روحانیون راه‌اندازی شد. همچنین برای وابسته کردن بیشتر روحانیون به حکومت، میزان شهریه‌ای (حقوق ماهانه) که خامنه‌ای به روحانیون پرداخت می‌کند، از دیگر مراجع تقلید بیشتر است.
نکتهٔ جالب‌توجه این‌که حقوقی که خامنه‌ای به روحانیون می‌دهد، نه از منابع و پرداخت‌های مردمی بلکه از ردیف‌های مختلف بودجهٔ دفتر رهبر تأمین می‌شود.
فراهم کردن زمینه‌های مختلف شغلی برای روحانیون از دیگر ابزارهای تطمیعی حکومت ایران است.
در دوران رهبر خامنه‌ای، مؤسسات و نهادهای حکومتی بسیاری، به‌ویژه در لوای مؤسسات پژوهشی، در قم و دیگر شهرهای ایران مختص روحانیون تأسیس شد که موجب شد شماری از آنان به کارمندان این مؤسسه‌های حکومتی تبدیل شوند.
علاوه بر این، به کار گماشتن روحانیون در دیگر حوزه‌هایی که ربط چندانی با آنان ندارد، مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، و دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی، تعداد روحانیون دارای شغل دولتی را شدیداً افزایش داد.
حفظ و تداوم این امکانات رفاهی، مالی و شغلی بدون حمایت از حکومت و عدم انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست.
تیغ بُرندهٔ دادگاه ویژه روحانیت
اگر تطمیع جوابگو نباشد، آخرین ابزار حکومت برای سرکوب و ساکت کردن روحانیون، دادگاه ویژه روحانیت است.
روندهای قضایی در دادگاه ویژه روحانیت، همچون دادگاه‌های نظامی، معمولاً پنهانی است و عموم مردم و رسانه‌ها از چندوچون پرونده‌ها در این دادگاه آگاه نمی‌شوند.
حکومت با ارعاب‌آمیز کردن این دادگاه برای روحانیون و بردن روحانیون ناراضی به راهروهای آن در تلاش است مخالفانش را از گردونهٔ حوزه‌های علمیه خارج کند.
علاوه بر احکام شلاق، مصادرهٔ اموال، زندان یا حتی اعدام، یکی از احکام معروف دادگاه ویژه روحانیت «خلع لباس» کردن روحانیون است. با این حکم، حکومت قصد دارد این پیام را به روحانیون برساند که اگر ورودشان به حوزه‌های علمیه با اختیار خودشان بوده، خارج کردن یا حفظ آنان در حوزه‌ها در اختیار حکومت است.
در مقابل، روحانیان منتقد حکومت، دادگاه ویژه روحانیت را «دادگاه فراقانونی» توصیف کرده‌اند که به ابزاری در دست مقامات برای انجام خواسته های آنها بدل شده است.
در سال ۱۳۹۵، زمانی که احمد منتظری بازداشت شده بود، دفتر آیت‌الله منتظری در اطلاعیه‌ای نوشت که اساس تأسیس دادگاه ویژه روحانیت «برای مطامع سياسی باب طبع قدرتمداران بوده است و به هيچ وجه صلاحيت قضاوت و دخالت در اموری را كه خود متصديان آن از متهمان اين قضايا می‌باشند، ندارد.»
در سال‌های اخیر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز حضور خود را در مقوله سرکوب روحانیون منتقد بیشتر کرده است.
همه روحانیون تطمیع یا مرعوب می‌شوند؟
شیوه‌های تطمیعی و ارعابی همیشه نتیجه‌‌ای را که حکومت می‌خواهد، به بار نمی‌آورد و هنوز هستند صداهایی در حوزه‌های علمیه که به انتقاد علیه حکومت ادامه می‌دهند. این صداها، هرچند با تأخیر، به‌ویژه در جریان سرکوب اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» قابل شنیدن بود.
اواخر سال گذشته و پس از آن‌که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی «محاربه» اعدام معترضان را آغاز کرد، صداهایی در حوزه علمیه قم به مخالفت با این اعدامها برخاست.
برای نمونه، علی‌محمد دستغیب، عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری، نیز در پاسخ به پرسش‌هایی دربارهٔ اتهام «محاربه» که به معترضان زده شده، نوشت: «بر اعتراض بدون کشیدن سلاح، محاربه صدق نمی‌کند» و «اعتراف تحت فشار در نظام قضایی اسلام بی‌ارزش است».
همچنین مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، که یک تشکل نسبتاً منتقد حکومت در میان تشکل‌های روحانیون قم به شمار می‌رود، پس از اعدام محسن شکاری، اولین معترضی که اعدام شد، بیانیه‌ای صادر کرد و متهم کردن این معترض به «محاربه» از سوی قوه قضاییه را زیر سؤال برد.
با همهٔ این اوصاف، انتقادهای ضدحکومتی در حوزه‌های علمیه در سال‌های اخیر هرگز به یک «جریان» تبدیل نشده و در نتیجه تهدیدی جدی برای حکومت نبوده است.
در کنار ابزارهای سرکوب حکومتی و بسیج گستردهٔ عوامل حکومت در حوزه‌ها، عواملی چون فقدان رهبری و همبستگی در میان روحانیون مخالف و منتقد و واکنش‌های دیرهنگام یا غیرمستقیم به وقایع و مسائل کشور موجب شده که اعتراضات معناداری در حوزه‌ها شکل نگیرد و انتقادها صرفاً به اظهارات جسته‌وگریخته محدود بماند.
در چنین شرایطی، مردم و به‌ویژه معترضان در موج‌های اعتراضی سال‌های اخیر نه‌تنها چشم امیدی به حوزه‌ها نداشته‌اند بلکه حتی با سر دادن شعارهای تندی علیه روحانیون، گروه‌های مختلف آنان را با همان چوبی طرد کرده‌اند که حکومت را طرد می‌کنند.
