شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبوی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند برای توقف بازداشت، زندان و اعدام فعالان و همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران، حکومت جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
این چهار برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در بیانیه خود همچنین خواستار «پاسخگوکردن حکومت ایران» در قبال استفاده ابزاری از «اعدام برای ترساندن مخالفان» شدند.
امضا کنندگان این بیانیه تصریح کرده‌اند که ایران تحت‌تاثیر تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، استفاده از مجازات اعدام را علیه فعالان سیاسی و حقوق بشری و مخالفان رژیم جمهوری اسلامی «تشدید» کرده است.
این چهار برنده جایزه نوبل گفته‌اند: «اکنون، زیر سایه فزاینده جنگ، استفاده ابزاری از اعدام برای خاموش و ساکت کردن مخالفان و گسترش ترس به طور فزاینده‌ای رشد کرده است. به گفته عفو بین‌الملل، اعدام‌ها (در ایران) به بالاترین حد خود در هشت سال گذشته رسیده است.»
در این بیانیه تاکید شده است: «یک نظام آپارتاید جنسیتی در ایران وجود دارد که علاوه بر حبس، بدرفتاری و اعدام مخالفان حکومت٬ به ویژه زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نقض سیستماتیک حقوق بشر و بی‌اعتنایی آشکار به کرامت و حقوق انسانی، نیازمند واکنش قاطع بین‌المللی است.»
برندگان جایزه صلح نوبل از جامعه جهانی خواسته‌اند تا جمهوری اسلامی را وادار به «توقف بازداشت و اعدام فعالان» کرده و در راستای «آزادی تمامی زندانیان سیاسی» فعالیت کند.
این بیانیه در ادامه به جنبش «زن،زندگی،آزادی» در شهریور ماه ۱۴۰۱پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره می‌کند و می‌گوید که در این اعتراضات هزاران نفر دستگیر و صدها نفر کشته شده‌اند.
این چهار برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به آپارتاید جنسیتی در ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور، واکنش قاطع بین‌المللی درباره این موضوع را ضروری دانسته و خواستار تدوین یک راهبرد دیپلماتیک جامع برای وادار کردن حکومت ایران به توقف نقض جدی حقوق بشر و خشونت‌های جنسیتی شدند.
آنها همچنین از جنبش‌های مدنی وزنان خواسته‌اند تا از وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت بیشتری کنند.
این بیانیه در پایان از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه ایران و مأموریت تحقیقاتی حقیقت‌یاب می‌خواهد تا در تلاش‌های خود برای انعکاس دقیق و کامل ابعاد و شدت آزار و اذیت جنسیتی و آپارتاید جنسیتی در ایران، اولویت را به این موضوع اختصاص دهند.
عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرد که پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مسئولان جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داده‌اند و در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شدند.
این نهاد بین‌المللی همچنین تصریح کرده که کاربرد مجازات اعدام در ایران به عنوان ابزار سرکوب سیاسی شدت گرفته و اعدام‌ها از سال ۲۰۲۲ دو برابر شده است: «محاکمه‌های ناعادلانه ادامه دارد و کماکان مصونیت نظام‌مند از مجازات برای جنایات گذشته و جاری مربوط به کشتار مخالفان و دگراندیشان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و سایر جنایات بین‌المللی اعمال می‌شود.»
عفو بین‌الملل با تاکید بر نقض گسترده حقوق افراد بازداشت شده و تحقیر و شکنجه آنها در مراکز تحت کنترل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و ارگان‌های مختلف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است قوه قضائیه ایران با توجه به فقدان استقلال و حضور مقامات بالاپایه که خود باید به دلیل ارتکاب «جنایات» تحت تعقیب قرار گیرند، نقش اصلی را در تقویت روند مصونیت جنایات حقوق بشری ایفا می‌کند.
