رسانه‌های ایران می‌گویند تبلیغات رادیویی و تلویزیونی نامزدهای مورد تأیید شورای نگهبان برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری از روز دوشنبه ۲۱ خرداد آغاز می‌شود. همزمان، قوهٔ قضائیه علیه دو رسانه «حاشیه نیوز» و «بامدادنو» به‌دلیل نوع پوشش اخبار انتخابات اعلام جرم کرده است.
خبرگزاری صداوسیما با اعلام این‌که برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات از امروز آغاز خواهد شد، اعلام کرد که اولین مناظره انتخاباتی نیز روز ۲۸ خرداد برگزارمی‌شود.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، تا پنجم تیرماه پنج مناظره تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات برگزار می‌شود.
همزمان مرکز رسانه قوه قضائیه به‌دلیل آنچه که «انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات» خواند، خبر داد که دادستانی تهران علیه دو رسانه «حاشیه‌نیوز و بامدادنو» اعلام جرم کرده است.
به گفتهٔ این مرکز، «مدیران مسئول این دو رسانه برای ارائه توضیحات و رسیدگی به پرونده به دادستانی تهران احضار شدند».
قوه قضائیه بدون ارائه جزئیات در مورد اخباری که آن‌ها را «کذب» خوانده، اعلام کرد: «با شروع فضای انتخاباتی در کشور، انتشار برخی اخبار کذب در فضای مجازی و سایت‌های خبری بیشتر شده است».
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پیشتر نیز برخی از فعالان رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی را به اتهام‌های مشابه احضار کرده بودند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه در نشست شورای عالی این قوه هشدار داد نامزدهای تأیید صلاحیت شده و افرادی که رد صلاحیت شده‌اند نباید مرتکب عملی شوند که «سبب سوءاستفاده و بهره‌برداری دشمن شود» تا «برای خود و یا دیگران دردسر و تصدیع و مزاحمتی ایجاد نکنند».
او در ادامه با هشدار به «رسانه‌های مجازی»، «غیرمجازی»، «انسان‌رسانه‌ها» و «شهروند خبرنگاران» عنوان کرد این رسانه‌ها در صورت «توهین، تخریب، ضایع کردن رقیب، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و خلافِ واقع گویی» با پیگرد قانونی روبرو خواهند شد.
انتقاد لاریجانی از «سازوکار غیر شفاف» شورای نگهبان
در همین حال، علی لاریجانی روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران درباره ردصلاحیت خود نوشت: این اتفاق در حالی رقم خورده که «دعاوی گذشته» شورای نگهبان در عدم تأیید صلاحیت قبلی‌اش، از سوی «نهادهای مسئول و قوهٔ قضائیه» رد شده است.
او در ادامه این شورا را متهم کرد که «با سازوکاری غیر شفاف» این اقدام را انجام داده است.
علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز ردصلاحیت‌شده بود که در آن زمان گفته شد دلیل آن حضور دخترش در آمریکا بوده است.
با این حال، رهبر جمهوری اسلامی بعداً در یک سخنرانی گفت: «مواردی که یک گزارشی خلاف واقع داده شده مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانوادهٔ کسی، بعد هم معلوم شده که خلاف واقع است، این را جبران کنند».
اما شورای نگهبان در انتخابات جاری ریاست‌جمهوری نیز صلاحیت آقای لاریجانی را برای نامزدی رد کرد.
در همین زمینه علی مطهری، نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی که رابطه خویشاوندی با علی لاریجانی دارد، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بنا بود شورای نگهبان ظلمی را که در حق آقای لاریجانی در انتخابات گذشته کرده بود به توصیه رهبر انقلاب جبران کند.»
آقای مطهری افزود: «گفته‌اند چون ممکن است راه روحانی را ادامه دهد رد شده است. آیا تشخیص این مطلب به عهده مردم است یا شورای نگهبان؟»
شورای نگهبان روز ۲۰ خرداد فهرست افراد تأیید صلاحیت‌شده خود برای نامزدی در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ایران را اعلام کرد که نشان از حذف بسیاری از مقامات پیشین و کنونی جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد، اسحاق جهانگیری، عبدالناصر همتی، عباس آخوندی و وزیران دولت ابراهیم رئیسی داشت.
«عدم احراز صلاحیت» این چهره‌ها زمینه را برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری تنها میان محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان فراهم می‌کند که چهار نفر اول جزو نامزدهای انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز بودند. به‌جز آقای پزشکیان، بقیه نامزدها وابسته به جریان اصولگرا هستند.
انتقاد «جوان» به شورای نگهبان در مورد پزشکیان
از سوی دیگر، روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، روز دوشنبه با انتقاد از شورای نگهبان به دلیل تأیید صلاحیت مسعود پزشکیان مواردی را مطرح کرد که برخی رسانه‌های داخلی آن را «پرونده‌سازی» توصیف کرده‌اند.
این روزنامه در انتقاد از تأیید صلاحیت آقای پزشکیان نوشت شورای نگهبان «نه به موضع‌گیری‌های او در آشوب ۱۴۰۱ توجه کرد، نه به ضعف‌های دوره وزارت او مانند برخی پرونده‌های مهم ملی و نیز پرونده تقلب در آزمون دستیاری».
جوان در ادامه با بیان این‌که با این اتفاق «ایده و ادعای اصلی اصلاح‌طلبان در دو دههٔ گذشته باطل و میدان انتخابات رقابتی شد»، نوشت: «شرط انصاف آن است که اگر اصلاح‌طلبان شکست خوردند، آن را به گردن تقلب و تخلف نیندازند و اگر پیروز شدند، رأی مردم را نشانه مطالبه تغییرات اساسی نپندارند».
از سوی دیگر امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور، روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکهٔ خبر اعلام کرد: «رأی‌گیری انتخابات به‌صورت دستی و کاغذی برگزار می‌شود و اخذ رأی را به صورت الکترونیکی نخواهیم داشت».
آقای شجاعان بدون ارائه توضیحات در مورد دلایل این تصمیم گفت این مسئله از سوی شورای نگهبان به ستاد انتخابات اعلام شده است.
این در حالی است که به گفتهٔ ستاد انتخابات کشور، در مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ اردیبهشت، با تأیید شورای نگهبان انتخابات در هشت حوزه تهران، تبریز، شیراز، آبادان، کرمانشاه، خرم‌آباد و چگنی، قائم‌شهر و ملایر «به صورت تمام مکانیزه یا تمام الکترونیک» برگزار شد.
در همین زمینه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز دوشنبه اعلام کرد یکی از تغییرات مهم در قانون انتخابات حذف مهر از شناسنامه و احراز هویت اصلی فرد با کد ملی است.
این خبرگزاری اعلام کرد مانند انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی رأی‌دهندگان می‌توانند با شناسنامه یا کارت ملی رای خود را صندوق بیاندازند و احراز هویت با یکی از این مدارک صورت خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های پیش هم یکی از غیررقابتی‌ترین انتخابات را در میان کشورهای جهان برگزار کرده است. همچنین نارضایتی‌های گسترده در سال‌های اخیر موجب شده اقبال مردم به صندوق‌های رای به شدت کاهش یابد.
انتخابات ریاست‌جمهوری امسال به‌دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد در استان آذربایجان شرقی، قرار است روز هشتم تیر برگزار شود.
