دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد که در تیراندازی نیروهای امنیتی کنیا به جمعیت متعرضان که روز سه‌شنبه ششم تیرماه روی داد ده‌ها نفر کشته شده‌اند. شماری از معترضان که به سوی آنها شلیک شده در حال فرار بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار دقیق کشته‌شدگان در نایروبی، پایتخت، و شهرهای دیگر هنوز مشخص نیست اما دیده‌بان حقوق بشر روز شنبه، ۹ تیر، اعلام کرد که بر اساس اظهارات شاهدان، اطلاعات در دسترس عموم و سوابق بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها در نایروبی، احتمالا شمار کشته شده‌ها دست‌کم ۳۰ نفر است.
این سازمان غیردولتی از قول یک فعال حقوق بشر در نایروبی به دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «هشت افسر نظامی بیرون آمدند و به مردم تیراندازی کردند. آنها چندین نفر از جمله افرادی را که در میان معترضان نبودند کشتند».
کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا که با بودجه دولت اداره می‌شود، نیز می‌گوید که ۲۲ کشته و ۳۰۰ مجروح را ثبت کرده و تحقیقاتی نیز در این زمینه آغاز خواهد کرد.
به گفته اوتسیه‌نو نام‌وایا، مدیر بخش آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تیراندازی مستقیم به سوی معترضان از جمله زمانی که تلاش می‌کنند فرار کنند، غیرقابل قبول است.
او گفت که مقامات کنیا باید به نیروهای امنیتی خود به طور واضح اعلام کنند که وظیفه آنها محافظت از معترضان در تظاهرات مسالمت‌آمیز است و دیگر نمی‌توان چشم بر روی مجازات نشدن خشونت پلیس بست.
صندوق بین‌المللی پول که مقر آن در واشینگتن است، پیشتر از کنیا خواسته بود تا برای دسترسی به بودجه حیاتی از این صندوق، در کشور خود اصلاحات مالی انجام دهد.
پس از فشار صندوق بین‌المللی پول در نهایت قانونگذاران در کنیا رای به افزایش مالیات دادند اما در واکنش تظاهراتِ عمدتا مسالمت‌آمیزی در روز سه‌شنبه در این کشور شکل گرفت که کم‌کم به خشونت کشیده شد.
تظاهرکنندگان پس از اعلام رای نهایی پارلمان، به ساختمان مجلس هجوم بردند و در درگیری‌هایی که در تاریخ این کشور از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۶۳ بی‌سابقه توصیف شده آتش‌سوزی رخ داد.
این اعتراضات در نهایت موجب شد که دولت ویلیام روتو، رئیس جمهور کنیا لایحهٔ افزایش مالیات را پس بگیرد.
با لغو برخی از اقدامات مالیاتی توسط ویلیام روتو، خزانه‌داری نسبت به کسری بودجه‌ای عظیم در حدود ۱.۶ میلیارد دلار هشدار داد.
دولت کنیا که با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو است، پیشتر گفته بود که افزایش مالیات برای پرداخت بدهی هنگفت این کشور، به ارزش تقریبی ۱۰ تریلیون شیلینگ (۷۸ میلیارد دلار)، که معادل حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است را ضروری می‌داند.
به گفته مدیر بخش آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، «خشم گسترده [مردم] باید زنگ هوشیاری برای دولت کنیا و صندوق بین‌المللی پول باشد که نمی‌توانند به بهانه بهبود اقتصادی، حقوق بشر را قربانی کنند».
پیش از این سازمان ملل نیز از کنیا خواسته بود که در مقابل معترضان خویشتنداری کند.
استفان دوجاریک سخنگوی این سازمان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: ما آنچه را در نایروبی و کنیا می‌گذرد، دنبال می‌کنیم و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان به شدت نگران خشونت‌های گزارش شده در ارتباط با این اعتراضات و تظاهرات خیابانی است.
