سه تصمیم مهم در تیرماه امسال بازار خودرو ایران را تحت‌تأثیر قرار داده است: ادعای آزادسازی واردات در روزهای پایانی دولت ابراهیم رئیسی؛ ابطال قیمت‌گذاری‌های پیشین به‌دستور رئیس‌جمهور جدید؛ و تعیین حدنصاب ارزبَری برای خودروسازان.
این سه مصوبه بازار خودرو را دچار سردرگمی و آشفتگی کرده است، ضمن آن‌که اوضاع در صنعت خودرو در مجموع به نفع مصرف‌کنندگان نیست و گروه‌هایی از آن‌ها نیز نارضایتی خود را در تجمعات اعتراضی متعددی که مقابل سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خودروسازی برگزار کرده‌اند، نشان داده‌اند.
در این میان، سیاست‌ها و مدیریت ناکارآمد در کنار تحریم‌ها روند تولید خودرو در ایران را هم در سراشیبی قرار داده است تا جایی که هدف‌گذاری تولید ۱۴۰۳ در برخی خودروسازان حتی از سال گذشته هم رقم پایین‌تری را نشان می‌دهد.
داده‌های سامانهٔ «کدال بورس» نشان می‌دهد که کل تولید سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در چهار ماه اول امسال کمتر از ۲۹۱ هزار دستگاه بوده و به‌نسبت پارسال حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.
واردات، قیمت‌گذاری‌های دولت و تحریم سال‌هاست بازار خودرو ایران را به بازاری فرسوده و رانتی تبدیل کرده که نه توقع مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کند و نه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. دولت با کنترل کامل چرخهٔ تولید و قیمت‌گذاری تنها دو انتخاب پیش روی متقاضیان خودرو قرار می‌دهد: خرید خودروهای گران‌قیمت داخلی از راه قرعه‌کشی و یا خرید همین محصولات به قیمت گران‌تر در بازار آزاد.
این روند از یک سو «حق انتخاب آزادانهٔ کالا» را از شهروندان سلب کرده و از سوی دیگر، خودروسازان ایرانی را به بنگاه‌هایی تبدیل کرده که در بهترین حالت، اگر بتوانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، مونتاژکنندهٔ محصولات درجه‌دوم چینی خواهند بود.
کشمکش‌های سیاسی دولت و مجلس در مورد صنعت خودرو نارضایتی مصرف‌کنندگان را به حدی رسانده که ممکن است خودروسازی هم مانند صنعت آب، برق و گاز به یکی از چالش‌های روزمره برای دولت تبدیل شود.
بلاتکلیفی بازار در مورد وضعیت واردات و قیمت‌گذاری‌ها، گزارش‌های پیاپی از نقص فنی و تصادف خودروهای کم‌کیفیت و بی‌کیفیت و ناتوانی در تأمین قطعات و تحویل به‌موقع خودروها جدیدترین چالش‌هایی است که در بازار خودرو مشاهده شده است.
بلاتکلیفی واردات خودرو
از سال ۱۳۹۷ که واردات خودرو به‌دلیل کمبود ارز ممنوع شد، دولتمردان و اعضای مجلس در دوره‌های مختلف همواره در وعده‌های انتخاباتی‌شان موضوع آزادسازی واردات خودرو را هم گنجانده‌اند؛ وعده‌ای که به‌دلیل کمبود ارز هیچ‌گاه اجرایی نشده است.
در تازه‌ترین مورد، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، حدود یک ماه پیش و در یکی از آخرین جلسات هیئت دولت سیزدهم اعلام کرد که «هر ایرانی می‌تواند خودرو وارد کند». این سنگ بزرگ نشانهٔ نزدن بود، چراکه در تنگنای ارزی فعلی اقتصاد ایران، واردات خودرو با این حجم اساساً دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. ضمن آن‌که تا پیش از ممنوعیت واردات، شرکت‌های واردکنندهٔ خودرو همزمان با واردات، خدمات پس از فروش و قطعات خودرو را هم ارائه می‌دادند و طبیعی است که دادن حوالهٔ واردات خودرو به اشخاص حقیقی این امکان را فراهم نمی‌کند.
وعدهٔ دولت سیزدهم از سوی کارشناسان یک «نمایش تبلیغاتی» ارزیابی شد. فرهاد احتشام‌زاد، کارشناس حوزه خودرو، در واکنش به این اظهارات گفته بود «واقعیت این است که این خبر یک شو تبلیغاتی بوده، چراکه پیش از این اصلاً آقای وزیر صمت تمایلی به اجرای این قانون نداشته و حتی رسماً اعلام کرده بودند که وقتی صحبت آن به میان می‌آید، کهیر می‌زند».
یا محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس گفته بود: «این حرف‌ها را جدی نگیرید. آزاد شدن واردات خودرو کارکرده اصلاً نیازی به مصوبه دولت نداشت.»
این اظهارات به‌شکل مستقیم نیت سخنگوی دولت پیشین را زیر سؤال برده است. بر همین اساس، می‌توان گفت که دولت سیزدهم با اعلام این تصمیم تنها ۱۰ روز پیش از پایان کار دولت، توپ را به زمین دولت بعدی انداخت تا آن‌ها با چالش‌هایش مواجه شوند.
البته همان ابتدا هم گفته شد که واردات خودرو مشروط به اجازهٔ بانک مرکزی و تخصیص ارز به‌وسیله همان نهاد خواهد بود. بانک مرکزی هم خیلی زود آب پاکی را روی دست متقاضیان ریخت و اعلام کرد واردات خودروهای کارکرده تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
ابطال قیمت‌گذاری‌های قبلی
دولت سیزدهم در واپسین روزهای کار خود با افزایش قیمت چند خودروساز موافقت کرده بود، اما با روی کار آمدن مسعود پزشکیان شوک تازه‌ای به بازار وارد شد؛ رئیس‌جمهور جدید همهٔ مصوبه‌های افزایش قیمت ایران‌خودرو، سایپا و خودروهای مونتاژی را باطل کرد.
تصمیم پزشکیان پس از اعتراض ادامه‌دار حواله‌داران خودرو در ایران اتخاذ شده است. در ماه‌های گذشته حواله‌داران سایپا در اعتراض به افزایش قیمت و تأخیر در تحویل خودرو چانگان CS55 مقابل وزارت صمت تجمع برگزار کرده بودند.
از سوی دیگر، شرکت تولیدکنندهٔ خودروهای مونتاژی «مدیران خودرو» هم در ماه‌های گذشته کانون اعتراض متقاضیان خودرو بوده است. این شرکت که پس از تجربهٔ نقص فنی مرگ‌آفرین قطعهٔ اکسل در برخی مدل‌ها با تعطیل خط تولید به‌دستور سازمان استاندارد مواجه شده بود، در روزهای اخیر به‌دلیل افزایش قیمت با اعتراض حواله‌داران روبه‌رو شده است.
بعید است که تصمیم پزشکیان باعث حل مشکل کمبود قطعه و ارز خودروسازان شود و در حال حاضر بیش از آن‌که ناجی بازار باشد، باعث سردرگمی و بلاتکلیفی شده است. روش دولت در مدیریت بازار خودرو همواره تحت تأثیر تبعات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولتی بوده است.
در سوی دیگر، خودروسازان برای زیست خود در این بازار روش‌های سنتی خود را دارند. هرگاه که دولت از افزایش قیمت پیشگیری می‌کند، آن‌ها زیر بار قیمت‌گذاری نمی‌روند و یا آن‌قدر خودرو عرضه نمی‌کنند تا دولت کوتاه بیاید و عقب‌نشینی کند. مثلاً سال گذشته که شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی قیمت تعیین کرد، خوروسازان مونتاژی بدون توجه به این تصمیم، قیمت‌ها را افزایش دادند.
ممنوعیت ارزبَری بالای ۹۵۰۰ دلار
پس از همه این فراز و فرودها، هشتم مرداد خبری منتشر شد که نشان می‌داد وزارت صمت در طرحی، خودروسازان را ملزم کرده است که ارزبَری سبد محصولات خود را به‌طور میانگین به ۹ هزار و ۵۰۰ دلار برسانند؛ ضربهٔ دیگری به چرخهٔ تولید که از طرفی در تناقض کامل با طرح واردات خودرو است و از سوی دیگر چرخهٔ تولید برخی از مدل‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.
اگرچه ارزبری خودروهای ایرانی عموماً پایین‌تر از حدنصاب وزارت صمت است اما بسیاری از خودروهای چینی که با امکانات و اصطلاحاً آپشن‌های جدید ارائه می‌شوند، تحت‌تأثیر این دستورالعمل قرار خواهند گرفت. مونتاژکاران خصوصی که هرکدام دست‌کم چند مدل خودرو نیمه‌لوکس با ارزبری بالاتر از ۹۵۰۰ دلار عرضه می‌کنند، احتمالاً به مخالفت با این طرح خواهند پرداخت. در صورتی که این طرح مانع تولید این‌گونه خودروها شود، بعید نیست که مونتاژکاران بیش از گذشته با مشکل عرضه و در نهایت اعتراض مردم مواجه شوند.
چرا واردات خودرو ممنوع شد؟
یکی از اصلی‌ترین دلایل ممنوعیت واردات خودرو در ایران کمبود ارز در کشور است. خودرو یکی از ارزبَرترین کالاها است. برای نمونه می‌توان واردات آن را با واردات لوازم خانگی مقایسه کرد. فاصلهٔ قیمتی یک خودرو با یک ماشین لباس‌شویی می‌تواند نمونهٔ خوبی باشد، هرچند ورود لوازم‌خانگی هم به ایران ممنوع شده است.
اما با این همه چرا کمبود ارز منجر به ممنوعیت واردات خودرو شد؟ اگر واردات خودرو آزاد باشد، تقاضای ارز در بازار بالا می‌رود و اگر تقاضای ارز در بازار بالا رود، قیمت دلار آزاد در بازار هم در حد فعلی باقی نمی‌ماند. در واقع این یکی از روش‌های دولت‌ها در جمهوری اسلامی برای کنترل قیمت ارز است. با این وصف، بدیهی است که دولت به نوعی از آزاد بودن واردات خودرو بیم داشته باشد؛ به‌خصوص که تقاضا برای خودروهای وارداتی بسیار بالاست و تقاضای بالا می‌تواند بر قیمت ارز در بازار ایران مستقیماً اثر بگذارد.
مسئله واردات اما تنها بخشی از چالش این روزهای صنعت خودرو است؛ فضای تعلیقی بازار خودرو و بلاتکلیفی در اکثر مؤلفه‌های اثرگذار در روزهای اخیر امکان تصمیم‌گیری را برای متقاضیان خودرو سلب کرده است.
خریداران خودرو هر لحظه ممکن است با تصمیم جدیدی از سمت دولت مواجه شوند؛ تصمیمی که حتی ممکن است خرده‌سرمایه‌های آن‌ها را تهدید کند. در بازار خودرو ایران حالا دیگر بحث تنها بر سر این نیست که چرا خودروهای بی‌کیفیت و گران به‌روش شانسی و لاتاری فروخته می‌شود، بلکه متقاضیان خوش‌شانسی که موفق به خرید این خودروها با قیمت کارخانه می‌شوند هم باید ماه‌ها در انتظار ترخیص بمانند.
دولت به‌عنوان پشتیبان اصلی خودروسازی در ایران همواره به بهانه موقعیت استراتژیک این صنعت و اشتغال‌زا بودن، در سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری دخالت حداکثری داشته است؛ دخالتی که حالا خود به مانعی برای بهبود کیفیت و حجم تولید تبدیل شده است.
