وزارت خزانه‌دارى آمريكا روز چهارشنبه اعلام کرد دارایی‌های شرکت «آسا» در نیویورک را مسدود می‌کند.
شرکت آسا متهم شده است که به همراه شرکت مادر، «آسا با مسئولیت محدود»، پوششی بوده است برای فعاليت‌هاى بانک ملى ايران.
مقر شرکت آسا در نیویورک یک برج ۳۶ طبقه در خیایان پنجم نیویورک است و شرکت مادر آن نیز در «چنل آیلندز»، دو جزیره در کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا که جزو مناطق آزاد تجاری به شمار می‌روند، مستقر است.
وزارت خزانه‌دارى آمريكا از افراد و شرکت‌های آمریکایی خواسته است تا از معامله با این شرکت بپرهیزند.
طی سالهای اخير آمريکا بانک‌های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کنند.
وزارت خزانه‌دارى آمريكا در تازه‌ترین اقدام خود، اعلام کرده است هرگونه دارايى شركت آسا كه در ايالات متحده پيدا شود توقيف خواهد شد.
استوارت لوى، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروريسم و اطلاعات مالى، مى‌گويد: «تمهيد بانک ملى براى استفاده از شركت پوششى براى جذب پول از آمريكا به ايران، نمونه ديگرى از فریبکاری این کشور [ایران] است.»
«تمهيد بانک ملى براى استفاده از شركت پوششى براى جذب پول از آمريكا به ايران، نمونه ديگرى از فریبکاری این کشور [ایران] است.»
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک ملى ایران شرکت آسا، واقع در نیویورک، را برای «حفظ منافع خود» تأسیس کرده است.
همچنین بر اساس این اتهام، بخشى از هزينه‌هاى ساخت بنای شرکت آسا در نیویورک با وام بانک ملى ایران تأمين شده است و به طريقه شراكتی، توسط بنياد علوى در نيويورک تأسیس شده است.
وزارت خزانه‌دارى آمريكا شركت آسا را همچنین متهم مى‌كند كه بارها اجاره‌بهای اين ساختمان را به بانک ملى انتقال داده و اطلاعات مالى و ساير موارد را نیز به طور منظم در اختيار اين بانک قرار داده است.
اين وزارتخانه گفته است در جريان اقدام عليه شركت «آسا»، به فعاليت‌هاى تجارى يا ساير فعاليت‌هاى ساكنان اين ساختمان، تعرضى نخواهد شد.
آمريكا سال گذشته با متهم كردن بانک ملى ایران به «حمايت از تروريسم و تأمین بخشی از هزینه‌های برنامه توليد موشک و سلاح‌های هسته‌ای»، آن بانک را در فهرست مراكزى قرار داد كه دارايى‌هاى آن بايد توقيف شود.
واشينگتن در حال حاضر چندين بانک دولتى ايران و همچنین شركت‌هاى وابسته به وزارت دفاع و سپاه پاسداران را در فهرست تحريم‌هاى خود قرار داده است.
ماه گذشته نیز بانک توسعه صادرات ايران مورد تحريم قرار گرفت.
دو هفته بعد، دولت آمريكا اعلام كرد قانونى كه به بانک‌هاى ايران امكان می‌داد از نظام بانكى ايالات متحده استفاده غيرمستقيم بکنند لغو كرده است.
کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به سلاح اتمی است. شوراى امنيت سازمان ملل تاکنون سه قطعنامه تحريمی علیه ایران صادر کرده است.
اما جمهورى اسلامى فعالیت‌های هسته‌اى خود را صلح‌آميز خوانده و گفته است كه تحريم‌ها هيچ تاثيرى بر ايران ندارد.
