سخنگوی قوه قضائيه اعلام کرد حکم سنگسار چهار تن از محکومان به مجازات سنگسار تغيير کرده و حکم بقيه محکومان اجرا نخواهد شد.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران از عفو دو تن از محکومان به مجازات سنگسار توسط آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: «مجازات (اين دو تن) به ۱۰ سال حبس تغيير کرده و در دو مورد ديگر (نيز مجازات) به شلاق تبديل شده است.»
آقای جمشيدی اعلام کرد: «احکامی که در مورد سنگسار صادر شده موقوف الاجرا است.»
ماه گذشته يک گروه مدافع حقوق بشر در ايران در گزارشی با اعلام اينکه هشت زن و يک مرد در ايران به سنگسار محکوم شده اند خواستار توقف اجرای احکام صادره شده بودند.
آخرين باری که حکم سنگسار در ايران به اجرا درآمد يک سال پيش بود که با وجود دستور رييس قوه قضاييه درباره توقف حکم سنگسار جعفر کيانی، با پيگيری قاضی اجرای احکام تاکستان اين حکم اجرا شد و انتقادهای شديدی را از سوی اتحاديه اروپا، سازمان های مدافع حقوق بشر و يک مسئول ارشد سازمان ملل در پی آورد.
ارسال پرونده بنی يعقوب به تهران
سخنگوی قوه فضاييه جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود همچنین از انتقال قطعی پرونده «مرگ مشکوک زهرا بنی يعقوب» به تهران خبر داد.
- «احکامی که در مورد سنگسار صادر شده موقوف الاجرا است.»
وی گفت: «بر اساس نظر ديوان عالی کشور پرونده زهرا بنی يعقوب به دادگستری تهران احاله شده که در حال رسيدگی است.»
زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بيستم مهرماه سال گذشته در يکی از پارک های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط نيروهای بسيجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبليغاتی خودکشی کرده است.
علی رغم اعلام دادگستری تهران مبنی بر انتقال پرونده به تهران، دادگستری همدان ماه گذشته متهمان پرونده را از اتهام قتل تبرئه کرد.
اتهام «محاربه» به یعقوب مهر نهاد
آقای جمشيدی در توضيح دليل اعدام يک فعال جامعه مدنی در زاهدان اتهام وی را «محاربه و فساد فی الارض و تشکيل يک باند و همکاری با گروه عبدالمالک ريگی» عنوان کرد و گفت:« عمدتا در کشور ما برای جرايم خاص و تروريستی و سازمان يافته مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و برای قتل عمد بر اساس شرع اسلام قصاص تعيين شده و اين امر از حقوق خصوصی افراد است و دولت حقی ندارد که گذشت کند.»
یعقوب مهر نهاد، فعال مدنی و روزنامه نگار که سال گذشته به صورت غیر علنی محاکمه شده بود روز دوشنبه در زاهدان اعدام شد. اعدام وی با اعتراض های گسترده ای از سوی فعالان حقوق بشر روبرو شده و دادگاه وی را عاری از موازین قانونی ارزیابی کرده اند.
سخنگوی قوه قضائيه در مورد اطلاعيه اخير جندالله در مورد کشته شدن سربازان ايرانی که توسط اين گروه گروگان گرفته شده اند، گفت:«تا کنون هيچ مرجعی کشته شدن گروگانها را تاييد نکرده است و وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی در حال انجام اقداماتی هستند که اميدواريم منجر به آزادی اين افراد شود. همچنين رايزنی هايی نيز با کشورهای همسايه صورت گرفته است.»
در فاصله نيمه شب پنجشنبه تا بامداد جمعه ۲۴ خرداد ماه، ۱۶ نفر از پرسنل يک پاسگاه نيروی انتظامی در بخش سراوان استان سيستان و بلوچستان ايران که در نزديکی مرز پاکستان قرار دارد، ربوده شدند.
گروه سنی مذهب «جندالله»، که به باور برخی تحليگران «احتمالا با القاعده مرتبط است»، مسئوليت اين گروگان گيری را برعهده گرفت. به ادعای اين گروه تاکنون ۸ تن از گروگان ها به قتل رسيده اند.
آقای جمشيدی در بخش دیگری سخنان خود از تلاش برای حذف دو ماده الحاقی دولت به لايحه حمايت از خانواده خبر داد.
وی گفت: «لايحه خوبی در قوه قضائيه تنظيم شد و بايد گفت حمايت از کيان خانواده و حمايت از کودکان از نکات برجسته اين لايحه محسوب می شود و در کل اصل لايحه بسيار جامع است اما دولت دو ماده به اين لايحه اضافه کرده که اميدواريم با تشخيص مجلس شورای اسلامی اگر ضرورت دارد اين دو ماده حذف گردد.»
ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، يکی از جنجال برانگيزترين مواد آن است که از سوی دولت پيشنهاد و به آن افزوده شده است.
طبق اين ماده، شرط موافقت همسر اول برای ازدواج دوم و سوم مرد، حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم يا سوم را خواهد داد که زوج بتواند «تمکن مالی» و همچنين امکان «اجرای عدالت بين همسران» خود را در دادگاه ثابت کند.
