«اينترنشنال اویل ديلی» در خبری در روز جمعه اعلام کرد شرکت نفتی رويال داچ شل، پس از يک وقفه شش ماهه، فروش بنزين به ايران را از سرگرفته است.
مارک دوبوويتز، از مرکز دفاع از دموکراسی در آمريکا در مطلبی که در وبلاگ وبسايت «فوربس» به چاپ رسيده، به ابعاد اين مسئله پرداخته و میگويد اين کار شرکت شل، ضربهای است به کنگره آمريکا است که مشغول کار بر روی طرح ممنوعيت فروش بنزين و فرآوردههای نفتی به ايران است.
طبق گزارشی که اينترنشنال اویل ديلی نوشته است، شرکت شل در ماه گذشته ميلادی، حدود ۳۰ هزار تن بنزين به ايران فرستاده که در بندرعباس تحويل شده است. آخرين ثبت سفارش شرکت شل به اکتبر سال ۲۰۰۹، مهرماه سال ۱۳۸۸ بوده است.
شرکت شل تا پيش از سرگيری فروش بنزين به ايران، از بزرگترين و شاخصترين کشورهايی بود که با تحريمهای بيشتر ايران به دليل فعاليتهای اتمی ایران موافقت کرده بود. ديگر شرکتهای شاخص از جمله ريلاينس از هند، لوک اويل از روسيه، گلنکور از سوييس، پتروناس از مالزی، شرکت بريتيش پتروليوم از بريتانيا و نيز شرکتهای سوييسی – هلندی ترافيگورا و ويتول به شل پيوسته بودند.
در مارس ۲۰۱۰، حدود سه ماه پيش، رويترز گزارش داد که شرکت شل فروش بنزين به ايران را متوقف کرده است. آن هم در زمانی که بحث تحريمهای بيشتر ايران در شورای امنيت سازمان ملل مطرح شده بود و کنگره آمريکا هم مشغول طرح تحریم فروش بنزين و فراورده های نفتی به ايران بود.
با اين که هم مجلس نمايندگان و هم مجلس سنا به اين طرح رای داده بودند، طرح ياد شده بايد تلفيق شده و به کاخ سفيد ارسال میشد تا به شکل قانون درآيد؛ به رای گذاشتن طرح نهایی از سوی کنگره به تاخیر انداخته شده است تا واشینگتن در شورای امنیت قدرت چانهزنی بیشتری با روسیه و چین داشته باشد.
مارک دوبوويتز در مطلب خود میگويد شايد شرکت شل شاید به اين نتيجه رسيده است که قرار نيست تحريم فروش بنزين به ايران عملی شود و تا زمانی که تحریمی صورت نگرفته، میتواند فروش بنزين به ايران را از سرگيرد. آقای دوبوويتز میافزاید اين تصميم شرکت شل کاملا بر اساس منافع گرفته شده چرا که شرکت شل تلاش میکند تا جايی که میشود و پيش از بيشتر شدن تحريم های سازمان ملل، با ايران معامله داشته باشد.
به گزارش نيويورک تايمز، شرکت شل در سال ۱۹۹۹ دو قرارداد با ايران برای گسترش دو حوزه نفتی به امضا رساند که در سال ۲۰۰۵ به اجرا رسيد و اين شرکت هنوز از آن قرارداد، سود میبرد.
گزارش شده که شرکت شل، حضور جدی در صنايع گاز ايران هم دارد. به گزارش «تايمز لندن»، شرکت شل به همراه شرکت رپسول از اسپانيا در سال ۲۰۰۷، سه سال پيش، قرارداد توسعه حوزه گازی پارس جنوبی بسته و قرار است يک تاسيسات گاز مايع بسازد. شرکت شل اجرای اين تاسيسات را هنوز به اجرا نگذاشته و چند بار آن را به تعويق انداخته است. البته چند هفته پيش شرکت نفت ملی نفت و ايران دو هفته به شل و رپسول مهلت داد و پس از آن گزارش شد که قرارداد را به شرکت خاتم الانبيا، متعلق به سپاه پاسداران داده است. هنوز مشخص نيست که شل از قرارداد خارج شده يا به شکل ديگری در آن حضور خواهد داشت.
مارک دوبوويتز، از مرکز دفاع از دموکراسی در آمريکا در مطلبی که در وبلاگ وبسايت «فوربس» به چاپ رسيده، به ابعاد اين مسئله پرداخته و میگويد اين کار شرکت شل، ضربهای است به کنگره آمريکا است که مشغول کار بر روی طرح ممنوعيت فروش بنزين و فرآوردههای نفتی به ايران است.
طبق گزارشی که اينترنشنال اویل ديلی نوشته است، شرکت شل در ماه گذشته ميلادی، حدود ۳۰ هزار تن بنزين به ايران فرستاده که در بندرعباس تحويل شده است. آخرين ثبت سفارش شرکت شل به اکتبر سال ۲۰۰۹، مهرماه سال ۱۳۸۸ بوده است.
بیشتر بخوانید:
شرکت شل تا پيش از سرگيری فروش بنزين به ايران، از بزرگترين و شاخصترين کشورهايی بود که با تحريمهای بيشتر ايران به دليل فعاليتهای اتمی ایران موافقت کرده بود. ديگر شرکتهای شاخص از جمله ريلاينس از هند، لوک اويل از روسيه، گلنکور از سوييس، پتروناس از مالزی، شرکت بريتيش پتروليوم از بريتانيا و نيز شرکتهای سوييسی – هلندی ترافيگورا و ويتول به شل پيوسته بودند.
در مارس ۲۰۱۰، حدود سه ماه پيش، رويترز گزارش داد که شرکت شل فروش بنزين به ايران را متوقف کرده است. آن هم در زمانی که بحث تحريمهای بيشتر ايران در شورای امنيت سازمان ملل مطرح شده بود و کنگره آمريکا هم مشغول طرح تحریم فروش بنزين و فراورده های نفتی به ايران بود.
با اين که هم مجلس نمايندگان و هم مجلس سنا به اين طرح رای داده بودند، طرح ياد شده بايد تلفيق شده و به کاخ سفيد ارسال میشد تا به شکل قانون درآيد؛ به رای گذاشتن طرح نهایی از سوی کنگره به تاخیر انداخته شده است تا واشینگتن در شورای امنیت قدرت چانهزنی بیشتری با روسیه و چین داشته باشد.
مارک دوبوويتز در مطلب خود میگويد شايد شرکت شل شاید به اين نتيجه رسيده است که قرار نيست تحريم فروش بنزين به ايران عملی شود و تا زمانی که تحریمی صورت نگرفته، میتواند فروش بنزين به ايران را از سرگيرد. آقای دوبوويتز میافزاید اين تصميم شرکت شل کاملا بر اساس منافع گرفته شده چرا که شرکت شل تلاش میکند تا جايی که میشود و پيش از بيشتر شدن تحريم های سازمان ملل، با ايران معامله داشته باشد.
به گزارش نيويورک تايمز، شرکت شل در سال ۱۹۹۹ دو قرارداد با ايران برای گسترش دو حوزه نفتی به امضا رساند که در سال ۲۰۰۵ به اجرا رسيد و اين شرکت هنوز از آن قرارداد، سود میبرد.
گزارش شده که شرکت شل، حضور جدی در صنايع گاز ايران هم دارد. به گزارش «تايمز لندن»، شرکت شل به همراه شرکت رپسول از اسپانيا در سال ۲۰۰۷، سه سال پيش، قرارداد توسعه حوزه گازی پارس جنوبی بسته و قرار است يک تاسيسات گاز مايع بسازد. شرکت شل اجرای اين تاسيسات را هنوز به اجرا نگذاشته و چند بار آن را به تعويق انداخته است. البته چند هفته پيش شرکت نفت ملی نفت و ايران دو هفته به شل و رپسول مهلت داد و پس از آن گزارش شد که قرارداد را به شرکت خاتم الانبيا، متعلق به سپاه پاسداران داده است. هنوز مشخص نيست که شل از قرارداد خارج شده يا به شکل ديگری در آن حضور خواهد داشت.