سازمان تجارت جهانی می‌گوید به دلیل «فقدان شفافیت» قادر نیست از حمایت مالی حکومت چین از صنایع کلیدی، مثل آلومینیوم و تولید خودروهای برقی، تصویر دقیقی به دست بیاورد.
این نهاد روز چهارشنبه ۲۷ تیر افزود که حکومت چین در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ یارانه‌های مالی و مشوق‌های دیگری به صنایع داده ولی اطلاعات دقیقی در این زمینه در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار نداده است.
سازمان تجارت جهانی در بیانیه خود با نام بردن از صنایع مختلف، از کشتی‌سازی گرفته تا تولید ریزتراشه، گفت: «عدم شفافیت عمومی در زمینه حمایت‌های مالی حکومت چین می‌تواند به مباحث مربوط به آنچه که تولید فراتر از ظرفیت در بعضی صنایع تلقی می‌شود دامن زده باشد.»
این سازمان به‌طور مشخص به ابهام و عدم شفافیت در بهره‌برداری حکومت چین از منابع مالی عمومی برای سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی اشاره کرده و می‌افزاید: «این بخش از مشوق‌ها و کمک‌های مالی به صنایع در اکثر موارد به سازمان تجارت جهانی اطلاع داده نشده است.»
این گزارش بخشی از بررسی دوره‌ای سیاست‌های تجاری حکومت چین است که سازمان تجارت جهانی هر چند سال یک بار در مورد تمامی ۱۶۶ کشور عضو این سازمان انجام می‌شود.
قبل از این، آخرین مورد بازبینی سیاست‌های تجاری چین در سال ۲۰۲۱ انجام شد.
در این گزارش ۱۷۳ صفحه‌ای در مورد سیاست‌های تجاری چین خاطر نشان شده است که اهمیت این کشور در اقتصاد و تجارت جهانی در مقایسه با گزارش قبلی برجسته‌تر شده است.
حکومت چین همواره ادعا کرده که اقتصاد این کشور براساس مکانیسم‌های موسوم به بازار آزاد فعالیت می‌کند و گفته است که هیچ‌گاه از روش یارانه غیرقانونی برای تقویت صنعت خودروهای برقی استفاده نکرده است.
چین در بخشی از اسناد مربوط به این بازبینی که به سازمان تجارت جهانی ارائه داده است می‌گوید که از مقررات و تعهداتی که هنگام پیوستن به این سازمان در سال ۲۰۲۱ پذیرفته بود پیروی کرده است.
چین افزود که برای گفتگو در مورد یارانه‌های صنعتی و گسترش توسعه آمادگی دارد ولی «برای پرهیز از گسترش دامنه این موضوع به تمامی عرصه‌های سیاست صنعتی و دخالت‌های دولت در این زمینه، مذاکرات باید چارچوب دقیق و مشخصی داشته باشد.»
تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند از توافق موسوم به «ممنوعیت یارانه و روش‌های خنثی کننده» تبعیت کنند. جوهره این توافق ممنوعیت اعطای یارانه‌های دولتی به شکلی است که به ضرر سایر اعضای این سازمان تمام شود یا هدف آن مختل کردن تجارت جهانی باشد.
دولت‌های آمریکا و استرالیا، پکن را به اجرای سیاست‌های اقتصادی «مغایر با مناسبات بازار آزاد» متهم کرده و خواهان بررسی این موارد از سوی سازمان تجارت جهانی شده‌اند.
اتحادیه اروپا نیز در اجلاس این سازمان سیاست صنعتی چین را «گمراه کننده» توصیف کرد و از این کشور خواست با اصلاح این سیاست، اعطای یارانه را که به گفته این اتحادیه به شکل غیرمنصفانه‌ای به برتری چین بر سایر کشورها منجر می‌شود، متوقف کند.
نماینده اتحادیه اروپا در بخشی از سخنانش در اجلاس غیرعلنی سازمان تجارت جهانی که بخشی از آن در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است گفت: «بازبینی سیاست‌های تجاری و همین‌طور سیاست‌های داخلی به خصوص سیاست‌های صنعتی چین با هدف کاستن از پیامدهای منفی آن اجتناب ناپذیر است.»
نماینده اتحادیه اروپا از چین، که در ساختار سازمان تجارت جهانی هنوز یک کشور «در حال توسعه» قلمداد می‌شود، خواست از این موقعیت برای کاربست روش‌های ترجیحی که برای کشورهای فقیرتر در نظر گرفته شده است بهره‌برداری نکند.
