در روزهای اخیر سه رخداد به ظاهر متفاوت، موجب شد تا تکانه‌های تازه‌ای اقتصاد ایران را درنوردیده و عدم اطمینان و مخاطرات اقتصادی ایران -که تا پیش از این زیر فشار تحریم‌های شکننده هم بود- به شکل قابل توجهی افزایش یابد و زمینه برای اختلال بیشتر در آن فراهم شود.
این سه رویداد عبارتند از؛ گسترش ویروس کرونا و افزایش تلفات ناشی از آن، از سویی و همزمان قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، و کسادی بازار گردآوری رأی مجلس ولایی.
سرشت و نوع پیامدهای این وقایع یکسان نیست، اما نمی‌توان انکار کرد که این سه واقعه دارای برخی از ریشه‌های مشترک در ناکارآمدی مدیریتی است و پیامدهای ترکیب آنها اقتصاد بحران‌زده ایران را به محاق بیشتری خواهد برد.
برای مثال نحوه برخورد حکومت با گسترش ویروس کرونا در ایران، به خوبی پنهان‌کاری، عدم پاسخگویی و همچنین ناکارآمدی نظام بهداشت و درمان ایران را برملا کرده است. از این رو گسترش ویروس کرونا، نه تنها صنعت حمل و نقل اعم از هوایی و زمینی و صنایع وابسته بلکه بازرگانی خارجی و داخلی ایران را متأثر خواهد کرد، چون کشورهای متعددی مرزی‌های خود را به ایران بسته یا همکاری در حمل و نقل خود را ایران را محدود کرده‌اند.
در این راستا انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی، و مبادله و معامله در این صنایع کاهش قابل توجهی نشان دهد، که چنین امری البته دارای پیامدهای منفی بر بخش خدمات کشور است که در سال جاری رکود در قالب کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، بخش بانکی ایران و مبادلات آن با خارج را تحت تأثیر خواهد گذاشت. پیامدهای چنین امری متعدد و متنوع است و بر مناسبات درونی و بیرونی اقتصادی اعم از بانکی و صنایع گوناگون تأثیر دارد.
از جمله این پیامدها یکی افزایش انزوای بیشتر نظام بانکی ایران از نظام بانکی بین‌المللی است. در همین راستا معاملات بانکی ایران و بازرگانی خارجی ایران نه تنها در رابطه با مؤسسات غربی بلکه این بار حتی با مؤسسات روسی، چینی و حتی کشورهای منطقه نظیر امارات و عراق و ترکیه دچار تنگناهای بیشتری خواهد شد.
افزون بر این شرط ورود و خروج سرمایه به ایران هماهنگی فعال ایران با نظام بانکی بین‌المللی است. ورود و خروج سرمایه به معنای این است که مثلاً واردات و صادرات ایران ادامه داشته باشد. بدون این واردات و صادرات سرمایه اولاً سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن دسترسی به مواد اولیه، مواد واسطه و ماشین‌آلات هم کاهش پیدا می‌کند.
این موضوع به خودی خود، به معنای کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش فرصت‌هایش شغلی و افزایش بیکاری است. از سوی دیگر کاهش ورود کالا به کشور هم می‌تواند به کمبود کالاها و گرانی بیشتر منجر شود و این البته شتاب تورم در ایران را افزایش خواهد داد.
ناکامی حکومت در فرآیند رأی‌گیری برای کسب آرای بالا هم بر تحولات آتی و کوتاه‌مدت اقتصاد ایران مؤثر است. چه از منظر اقتصاد اجتماعی انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه شرط افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و ثبات سیاسی و اقتصادی و حتی گشایش در سیاست خارجی است است و طبیعتاً زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی است.
بنابراین چگونگی رأی‌گیری و نرخ مشارکت و همچنین ترکیب این مجلس یازدهم می‌تواند رتبه اعتباری و ریسک ایران را بالا ببرد یا کاهش دهد. این رتبه‌بندی البته بر چگونگی و میزان و هزینه جذب همکاری‌های اقتصادی و بازارگانی بین‌المللی ایران تأثیر خواهد داشت.
اما آنچه از مشاهدات و آمارهای ابتدائی رأی‌گیری بر می‌آید بیانگر مشارکت پایین شهروندان در رأی‌گیری و همچنین مجلسی که عمدتاً از نظامیان و امنیتی‌ها تشکل شده، گرایشی تندروانه خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که رتبه اعتباری ایران کاهش یابد، و همکاری‌های بین‌المللی ایران با موانع بیشتری روبه‌رو شود.
همزمان نباید از یاد برد که ترکیب مجلس یازدهم به گونه‌ای است که تنش میان دیوان‌سالاری و مجلس اجتناب‌ناپذیر است. چنین امری انسجام مدیریت بر اقتصاد را که وضعیت مطلوبی هم ندارد، کاهش می‌دهد و به دنبال کشمکش‌ها اتلاف بیشتر منابع اقتصادی و مدیریتی دور از انتظار نیست.
آسیب‌های ناشی از این سه رویداد، به تصادف و ناگهانی فراهم نیامده و دستاورد عملکرد بلندمدت و محصول شکنندگی ساختار معین حکومت و ناکارآمدی سیاست‌های مدیریتی حاکمیت در عرصه کلان و سطح میانی و خرد است.
در این سه رویداد، می‌توان به خوبی رد پای پنهان‌کاری، عدم پاسخگویی و نبود شفافیت مدیریتی در عرصه بهداشت و درمان یا عرصه بانکی و همچنین مدیریت انتخابات دید. عدم سرمایه‌گذاری در عرصه بهداشت و درمان –بخصوص در عرصه مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر- به دلایل گوناگون از جمله عدم اولویت مشکلات داخلی کشور در مقایسه با ماجراجویی منطقه‌ای و امور نظامی و امنیتی نیز مزید بر علت شده است.
همین تمایل به تنش در عرصه منطقه‌ای و کمک به گروه‌های نیابتی فعال در مناطق تنش است که یکی از دلایل مهم حاکمیت برای خودداری از همکاری با گروه ویژه اقدام مالی است. در اینجا نیز عدم پاسخگویی و نبود شفافیت انگیزه اصلی برای سرکشی در مقابل نظام مالی بین‌المللی است.
همچنین اصلی‌ترین انگیزه ناتوانی در گردآوری رأی را می‌توان در روی‌گردانی بخشی از جامعه را که تا پیش از این در زیر بمباران تبلیغاتی و به امیدهای واهی، می‌شد آنها را به پای صندوق‌های رأی کشاند، از سیاست‌های ولایی دید. با این توصیف، ماه پایانی سال جاری چشم‌انداز مثبتی را از سال آینده خورشیدی به نمایش نمی‌گذارد.
