قبرس بامداد روز دوشنبه، پنجم فروردین، موفق شدکه بر سر بسته نجات مالی ۱۰ میلیارد یورویی با وزیران دارایی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به توافق برسد و با این کار بانک‌های خود را از ورشکستگی نجات دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این توافق موجب جلوگیری از افزایش ناامنی در حوزه پولی یورو شده و روز دوشنبه ارزش یورو در بازارهای آسیایی افزایش یافت.
بنا بر توافق جدید، قبرس تعهد کرده‌است تا ۵٫۸ میلیارد یورویی که خود باید به بسته نجات مالی واریز کند را از طریق برداشت مالیات از دارندگان حساب‌هایی با بیش از ۱۰۰ هزار یورو تأمین کند.
واریز ۵٫۸ میلیارد یورو توسط قبرس به بسته نجات مالی از شروط اصلی اتحادیه اروپا برای اعطای وام ۱۰ میلیارد یورویی است و تصمیمات قبلی دولت قبرس درخصوص شیوه تأمین این مبلغ در هفته‌های اخیر خبرساز شده و جنجال‌هایی را به دنبال داشت.
بر پایه لایحه‌ای در پارلمان قبرس قرار بود که بسته به میزان موجودی حساب‌ها در بانک‌های قبرس، بین ۶٫۷۵ درصد تا ۹٫۹ درصد از هر حساب کم شود که پس از آن رقم‌های دیگری نیز از سوی قبرس برای این درصدها به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده‌بود.
این امر اعتراض و خشم مردم قبرس را به دنبال داشت؛ بامداد دوشنبه اما مقام‌های قبرسی پس از جلسه طولانی با وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل، اعلام کردند از حساب‌هایی که موجودی آنها کمتر از ۱۰۰ هزار یورو است پولی برداشت نخواهد شد.
بنا بر گزارش‌ها، مقام‌های قبرسی هنوز درصدهای مربوط به برداشت مالیات از حساب‌های بالاتر از ۱۰۰ هزار یورو را اعلام نکرده‌اند.
بامداد دوشنبه هم‌چنین توافق شد که «بانک لایکی»، دومین بانک بزرگ قبرس، که دیگر امیدی به نجات آن نیست به دو بخش تقسیم شده و بخش «سالم‌تر» آن در بزرگ‌ترین بانک کشور که «بانک قبرس» نام دارد ادغام شود.
قبرس در هفته جاری پس از دشوار شدن گفت‌وگوهایی که بر سر بسته نجات مالی با اتحادیه اروپا داشت برای دریافت وام به روسیه روی آورده‌بود اما مسکو با اعطای وام به قبرس موافقت نکرد.
مهلتی که وام‌دهندگان اروپایی و صندوق بین‌المللی پول برای رسیدن به توافق به قبرس داده بودند تا روز دوشنبه بود و در صورتی که توافقی حاصل نمی‌شد بانک‌های این کشور با ورشکستگی روبه‌رو شده و در پی آن احتمال خروج اجباری قبرس از واحد پولی یورو نیز وجود داشت.
کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، روز دوشنبه از اعتماد خود به توافق جدید قبرس سخن گفت و اظهار داشت که این بسته نجات مالی «راه حلی پایدار» برای مشکلات اساسی مالی که قبرس با آنها دست و پنجه نرم می‌کند ارائه می‌دهد.
پیش از این، یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، و ایتالیا ناچار به دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و به اجرا گذاشتن طرح‌های ریاضت مالی شده بودند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این توافق موجب جلوگیری از افزایش ناامنی در حوزه پولی یورو شده و روز دوشنبه ارزش یورو در بازارهای آسیایی افزایش یافت.
بنا بر توافق جدید، قبرس تعهد کرده‌است تا ۵٫۸ میلیارد یورویی که خود باید به بسته نجات مالی واریز کند را از طریق برداشت مالیات از دارندگان حساب‌هایی با بیش از ۱۰۰ هزار یورو تأمین کند.
واریز ۵٫۸ میلیارد یورو توسط قبرس به بسته نجات مالی از شروط اصلی اتحادیه اروپا برای اعطای وام ۱۰ میلیارد یورویی است و تصمیمات قبلی دولت قبرس درخصوص شیوه تأمین این مبلغ در هفته‌های اخیر خبرساز شده و جنجال‌هایی را به دنبال داشت.
بر پایه لایحه‌ای در پارلمان قبرس قرار بود که بسته به میزان موجودی حساب‌ها در بانک‌های قبرس، بین ۶٫۷۵ درصد تا ۹٫۹ درصد از هر حساب کم شود که پس از آن رقم‌های دیگری نیز از سوی قبرس برای این درصدها به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده‌بود.
این امر اعتراض و خشم مردم قبرس را به دنبال داشت؛ بامداد دوشنبه اما مقام‌های قبرسی پس از جلسه طولانی با وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل، اعلام کردند از حساب‌هایی که موجودی آنها کمتر از ۱۰۰ هزار یورو است پولی برداشت نخواهد شد.
بنا بر گزارش‌ها، مقام‌های قبرسی هنوز درصدهای مربوط به برداشت مالیات از حساب‌های بالاتر از ۱۰۰ هزار یورو را اعلام نکرده‌اند.
بامداد دوشنبه هم‌چنین توافق شد که «بانک لایکی»، دومین بانک بزرگ قبرس، که دیگر امیدی به نجات آن نیست به دو بخش تقسیم شده و بخش «سالم‌تر» آن در بزرگ‌ترین بانک کشور که «بانک قبرس» نام دارد ادغام شود.
قبرس در هفته جاری پس از دشوار شدن گفت‌وگوهایی که بر سر بسته نجات مالی با اتحادیه اروپا داشت برای دریافت وام به روسیه روی آورده‌بود اما مسکو با اعطای وام به قبرس موافقت نکرد.
مهلتی که وام‌دهندگان اروپایی و صندوق بین‌المللی پول برای رسیدن به توافق به قبرس داده بودند تا روز دوشنبه بود و در صورتی که توافقی حاصل نمی‌شد بانک‌های این کشور با ورشکستگی روبه‌رو شده و در پی آن احتمال خروج اجباری قبرس از واحد پولی یورو نیز وجود داشت.
کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، روز دوشنبه از اعتماد خود به توافق جدید قبرس سخن گفت و اظهار داشت که این بسته نجات مالی «راه حلی پایدار» برای مشکلات اساسی مالی که قبرس با آنها دست و پنجه نرم می‌کند ارائه می‌دهد.
پیش از این، یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، و ایتالیا ناچار به دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و به اجرا گذاشتن طرح‌های ریاضت مالی شده بودند.
