پيگيری درباره مرگ زهرا بنی يعقوب، پزشک جوانی که چندی پيش در بازداشتگاه نيروی انتظامی درگذشت، از سوی وکيل مدافع وی، شيرين عبادی همچنان ادامه دارد.
خانم عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ از مقامات قضايی خواسته است، پرونده موکلش را برای رسيدگی از همدان به تهران بفرستند.
شيرين عبادی در گفت و گو با سايت کانون زنان ايرانی می گويد:« پرينت آخرين مکالمات تلفنی زهرا با برادرش را به ما تحويل نداده اند و هنوز قانون اجرا نشده است. از رييس قوه قضاييه درخواست می کنم که پرونده به تهران منتقل شود. از آن جايی که همه کسانی که از آنها شکايت کرده ام در همدان شاغل هستند، برای جلوگيری از هرگونه شبهه درخواست می کنم پرونده در تهران رسيدگی شود.»
در همين حال بسياری از مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان نيز از مقامات قضايی خواسته اند با احاله پرونده زهرا بنی يعقوب به تهران، به صورت عادلانه و بی طرف به اين پرونده رسيدگی شود.
- مسلما وقتی زهرا را بازداشت کرده اند، از او تحقيق کرده اند و دست نوشته ای از او بايد در ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان وجود داشته باشد. بايد اين دست نوشته ها بررسی شود تا ميزان استرس او را از نحوه نگارش کلمات فهميد. من بعيد می دانم زهرا خودکشی کرده باشد.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکيل دادگستری در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «رييس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان که اتاق وی يک و نيم متر با مکانی که مقامات قضايی ادعا می کنند زهرا بنی يعقوب در آنجا خودکشی کرده، فاصله داشته است؛ روز چهارشنبه با قرار وثيقه از زندان آزاد شده است و به اين ترتيب مسير دادرسی اين پرونده در استان همدان به درستی طی نمی شود و شائبه بی طرفی ندارد.»
نعمت احمدی در ادامه می گويد:« به اين ترتيب مشخص می شود که مقامات قضايی، رييس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان را متهم ندانسته اند و يا اتهام را در قصور و تقصير و نه در مورد نقش داشتن در خودکشی يا قتل زهرا دانسته اند.»
نعمت احمدی، حقوقدان و وکيل دادگستری می گويد از نظر حقوقی برابر قانون اساسی و آيين دادرسی کيفری هيچ کس بيش از ۲۴ ساعت نبايد در نيروی انتظامی نگهداری شود.
وی می افزايد:« ايرادات اساسی به پرونده زهرا بنی يعقوب يکی از نظر نحوه نگهداری وی و دوم درباره نحوه تکميل پرونده است و بعد از ان هم شيوه دادرسی اشکال دارد. دو جا طرف اتهام هستند و يکی نيروی انتظامی که او را نگه داشته است و دوم دادگستری که قاضی من غير حق بيش از ۲۴ ساعت دستور نگهداری زهرا را در مرجع انتظامی داده است.»
آقای احمدی به راديو فردا می گويد:« ايراد ديگر اين است که دادگستری همدان به اين پرونده رسيدگی می کند که همکارانش مسئول مرگ زهرا هستند. پرونده بايد به تهران منتقل شود تا عادلانه به آن رسيدگی شود.»
اين وکيل دادگستری در ادامه می گويد در اصل ۸ قانون اساسی امر به معروف و نهی منکر آمده است اما اين امری شرعی است و مساله مجازات برای آن لحاظ نشده است.
آقای احمدی می افزايد:« در قانون مجازات اسلامی هم ماده ۶۳۷ وجود دارد که می گويد هر گاه بين مرد و زنی که علقه زوجيت نباشد يعنی محرم نباشند، بوسيدن و نزديکی به غير از زنا صورت گيرد، شلاق ندارد و تنها مجازات نقدی دارد. ما وضعی به نام امر به معروف کردن را برايش مجازات نداريم.»
برادر و پدر زهرا بنی يعقوب، از بازداشتگاه نيروی انتظامی همدان که زهرا در آن نگه داری می شده است، بازديد کرده اند.
برادر زهرا به سايت خبری کانون زنان ايرانی گفته است که محل حادثه، آپارتمانی است دو طبقه که اتاق های زياد و نزديک به هم دارد و سالن پذيرايی اش حدود شش متر است. وی همچنين گفته است که در چنين فضايی خواهرش نمی توانسته است خودکشی کند. زيرا مقامات نيروی انتظامی استان همدان ادعا کرده اند که مرگ خواهرش در چارچوب يکی از درها اتفاق افتاده و در نيز بسته بوده است.
به گفته برادر زهرا بنی يعقوب، ممکن نيست دری بسته باشد و فردی بتواند در چارچوب آن خود را حلق آويز کند.
مقامات نيروی انتظامی استان همدان به برادر و پدر زهرا بنی يعقوب گفته اند ميله ای چند سانتی متر جلوتر از در اتاق قرار داشته که زهرا با استفاده از آن خودش را حلق آويز کرده است.
پدر زهرا که در همدان به ديدار قاضی پرونده رفته است، به سايت خبری کانون زنان ايرانی می گويد:« پرونده را ديدم. روز دستگيری دخترم ۲۱ مهر ذکر شده است. در حالی که از همان ابتدا عنوان می شد که ۲۰ مهر دستگير شده است. به نظر می رسد که مدارک مربوط به بازداشت را دستکاری کرده اند.»
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران درباره احتمال خودکشی زهرا به راديو فردا می گويد:« ابتدا بايد معاينه محل از مکان حادثه تهيه شود. ظاهرا فاصله او با اتاق کار رييس منکرات همدان يک متر و نيم فاصله داشته است.»
نعمت احمدی می افزايد:« کسی که می خواهد خودکشی کند بايد انگيزه داشته باشد و فرصت. ظاهرا مقتوله نزديک ۸۰ کيلو وزن و ۱۷۰ سانتی متر قد داشته است. بايد توانسته باشد طناب يا پارچه ای را که تحمل وزن او را داشته باشد به ميله ببندد. چهارپايه ای بايد پيدا کرده باشد که تحمل وزن او را داشته باشد و آن را هل بدهد و خود را از آن به پايين بيندازد. در عين حال بايد وقت کافی داشته تا بتواند همه اين کار ها را انجام دهد.»
با اين حال نعمت احمدی می گويد احتمال نمی دهد که زهرا خودکشی کرده باشد زيرا وی انگيزه های لازم برای خودکشی را نداشته است.
وی می افزايد:« خانم پزشکی که زندگی موفقی داشته، پدرش از دست اندرکاران سابق سپاه بوده، بسياری از فرماندهان سپاه در نامه ای به قوه قضاييه خواستار رسيدگی به اين پرونده شده اند، شرايط تحصيلی مناسبی داشته، نفر ۲۰ کنکور بوده و به خوبی از عهده درس هايش برآمده و قصد داشته است که اورولوژيست شود.»
آقای احمدی می افزايد:«علاوه بر اين فردی که با او دستگير شده است نيز مردی تحصيل کرده و موجه بوده است. او ۲۷ سال سن داشته و به اين ترتيب خوفی از پدر و مادرش نداشته است که او را به خاطر معاشرت با مردی سرزنش کنند. من وقتی همه اين مسايل را کنار هم می گذارم به راحتی نمی توانم بپذيرم که او خودکشی کرده است.»
اين وکيل دادگستری در ادامه می گويد:« مسلما وقتی زهرا را بازداشت کرده اند، از او تحقيق کرده اند و دست نوشته ای از او بايد در ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان وجود داشته باشد. بايد اين دست نوشته ها بررسی شود تا ميزان استرس او را از نحوه نگارش کلمات فهميد. من بعيد می دانم زهرا خودکشی کرده باشد.»
خانواده زهرا بنی يعقوب می گويند به حرف های مسئولان نيروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر اطمينانی ندارند و می خواهند که پرونده دخترشان برای رسيدگی به تهران منتقل شود.
