شورای نگهبان در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بدعت تازه‌ای را بنیاد گذاشت: درخواست برنامه از نامزدها و تصمیم گیری در باب صلاحیت آنها بر اساس بررسی این برنامه‌ها.
شورای نگهبان این بدعت را مبتنی کرده است بر شرایطی که قانون اساسی برای رئیس جمهور در اصل ۱۱۵ ذکر می کند. بنابه این اصل «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
استدلال شورای نگهبان که گویی یک باره در سال ۹۲ آن را یافته‌اند و تا کنون مورد غفلت قرار گرفته بود، آن است که رجل سیاسی بودن برای احراز مقام ریاست جمهوری کافی نیست وشورای نگهبان باید مدیر و مدبر بودن نامزدها را کند. در خواست برنامه یا احضار نامزدها به شورای نگهبان برای پرسش و پاسخ بدین منظور انجام می گیرد. به همین لحاظ، شورای نگهبان برای اولین بار آیین نامه‌ای را برای ارزیابی نامزدها تدوین کرده است (محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان، ایسنا، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲) بدون آن که آن را برای اطلاع عموم منتشر سازد.
شورای نگهبان متن مذاکرات خود را نیز منتشر نمی‌کند.
چرا اکنون
اگر شورای نگهبان در پی احزار صلاحیت نامزدهاست و تاکنون هم در باب تقوی، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی اصل بر احراز صلاحیت بوده چرا مدیر و مدبر بودن یکباره در سال ۹۲ مطمح نظر قرار گرفته است؟ شورای نگهبان از این جهت تنها در صورتی تحت انتقاد قرار نمی گیرد که فرض کنیم همه‌ی کسانی که از سوی این شورا تاکنون برای نامزدی ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده‌اند مدیر و مدبر بوده‌اند که واقعیات و عملکرد افراد (نمونه‌ی آن احمدی نژاد) خلاف آن را نشان می دهد.
علت اصلی در نظر گرفتن احراز این دو شرط در این دوره تکثر نامزدهایی است که همه در جمهوری اسلامی وزیر و وکیل و شهردار و رئیس دولت بوده‌اند و شورای نگهبان، عرفا نمی تواند مقامات اجرایی نظام را در سطوح بالا - و همه وفادار به رهبر و از تحکیم کنندگان پایه های نظام تا حد دستور تیراندازی به دانشجویان یا کشتن معترضان و مخالفان- رد صلاحیت کند تا در نهایت مردم از میان آنها انتخاب کنند.
در نظام‌های سیاسی دمکراتیک این انتخابات مقدماتی یا فرایند درونی احزاب سیاسی است که تعداد نامزدها را در انتخابات محدود می کند. اما در جمهوری اسلامی که بیعت و انتخابات و انتصابات را با هم درآمیخته برای کاهش تعداد نامزدها (که کثرت آنها از جهات تکنیکی متعدد مثل برگه‌ی رای یا مناظرات تلویزیونی و رای فرد انتخاب شده مسئله ساز است) تنها سازوکاری که تشخیص داده‌اند، می‌تواند موثر واقع شود تمسک به شورای نگهبان است. شورای نگهبان نیز راه حلی غیر از بررسی برنامه‌های نامزدها نیافته است.
فرض صغارت
یکی از مبانی نظریه‌ی ولایت فقیه فرض صغیر بودن شهروندان است. در نظریه‌ی ولایت فقیه، ولایت فقیه سنتی در فقه شیعه بر کودکان و افراد بی سرپرست (امور حسبیه) به همه‌ی شهروندان تعمیم داده شد. ولی فقیه که فراتر از قانون، نظارت و پاسخگویی می نشیند (چون نائب امام زمان است) مصلحت شهروندان را بیش از خود آنها تشخیص داده و تشخیص خود را اِعمال می کند.
در این نظریه، کشور مانند یک مهد کودک بزرگ است که ولی فقیه به عنوان مربی همه‌ی کودکان را تحت آموزش و تربیت قرار می دهد. این مربی که با هیچ سازوکاری کنترل و محدود نمی شود می تواند به هر اقدامی از جمله شلاق زدن و توزیع رانت تا کشتار جمعی و مشارکت در قدرت برای کنترل کودکان تحت نظر خود تمسک جوید. بررسی برنامه‌های نامزدها و بعد تصمیم گیری برای رای دادن و ندادن در همه ی نظام‌هایی که انتخابات را پذیرفته‌اند به رای دهندگان واگذار شده است. در اختیار گرفتن این کار از سوی شورای نگهبان گامی دیگر برای تحکیم حکومت مهد کودکی در ایران است.
فرایند حقوقی مهد کودک‌سازی
شورای نگهبان هم در بررسی صلاحیت نامزدها و هم در وتوی قوانین مصوب مجلس ابزار ولی فقیه جهت بستن منافذ اِعمال حاکمیت مردم و مهد کودکی کردن سیاست و اداره‌ی جامعه در ایران است. وجه حقوقی مهد کودک سازی در حوزه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس در سه مرحله دنبال شده است:
۱) گذاشتن شرط التزام عملی نامزدها به قانون اساسی، ولایت فقیه و ولی فقیه موجود. بنا به این شرط دیگر کافی نیست که فردی بگوید به امور فوق التزام دارد بلکه التزام عملی فرد در زندگی عمومی و خصوصی وی مبنای تایید یا رد صلاحیت وی قرار می گیرد. بر این اساس، شورای نگهبان با تشکیل یک دستگاه عریض و طویل در کشور (با حدود سیصدهزار ناظر دائمی) و پرونده سازی برای افراد با غور در آن پرونده‌ها تصمیم می گیرد که آیا نامزدها در طول زندگی خود عملی بر خلاف التزام به قانون اساسی، ولایت فقیه و ولی فقیه موجود انجام داده‌اند یا خیر.
۲) گذاشتن شرط احراز صلاحیت به جای یافتن دلیلی برای رد صلاحیت. بنا به این شرط، شورای نگهبان اصل را بر برائت افراد مگر آن که خلافش ثابت شود (یک اصل حقوقی که در همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا از جمله شریعت مسلمانان پذیرفته شده است) نمی گذارد، بلکه با فرض خطیر بودن شغل ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس بنا را بر این می گذارد که همه برای این مناصب صلاحیت ندارند مگر آن که خلافش ثابت شود (احراز شود). بر همین اساس شورای نگهبان از هر روش و وسیله‌ای و از اطلاعات هر نهاد و دستگاهی برای اصرار خود در رد صلاحیت (مگر آن که دیگر دلیلی پیدا نشود) استفاده می کند. برونداد این نظام احراز صلاحیت، تایید صلاحیت کسانی است که با ولی فقیه نزدیک بوده و نظام سیاسی آنها را قابل اعتماد می داند. این اصل تحکیم کننده‌ی نظام کاستی و تبعیض آمیز حکومت یا تمایز حقوقی میان خودی‌ها و غیر خودی هاست.
۳) تایید برنامه‌های نامزدها برای اجرا در دوران ریاست جمهوری. دو شرط فوق ناقض «حریم خصوصی افراد» و «اصل برائت» بودند. شرط سوم ناقض «حق تشخیص افراد» در انتخاب کارگزاران حکومت به واسطه‌ی رسیدن به سن بلوغ عقلی حتی پس از رد صلاحیت افراد بر اساس التزام عملی و احراز صلاحیت‌هاست. بنا به این سازوکار جدید حتی کافی نیست فردی به قانون اساسی، ولایت فقیه و ولی فقیه باور داشته باشد یا در زندگی خصوصی‌اش کاری بر خلاف این التزام انجام نداده باشد. برنامه‌ی وی برای اداره‌ی کشور قبل از این که در معرض رای عمومی قرار گیرد باید با تشخیص ۱۲ نفر که مستقیما یا غیر مستقیم از سوی رهبر منصوب می‌شوند، تایید شود.
شورای نگهبان قانون اساسی یا نهادی امنیتی/اجرایی
شورای نگهبان که ابتدائا و اساسا یک نهاد حقوقی است با ماجرای احراز صلاحیت‌ها اصولا به نهادی غیر حقوقی (امنیتی/اطلاعاتی/قضایی برای کنترل تمامیت خواهانه‌ی شهروندان) تبدیل شده است. احراز صلاحیت‌های تعهدی و ایدئولوژیک به برساختن نهادی جهت پرونده سازی ملی تحت نظر شورای نگهبان انجامیده است که ناقض حقوق تک تک شهروندان ایرانی است.
احراز صلاحیت‌های اداری و اجرایی (اگر این کار تا انتها بخواهد دنبال شود) نیز در نهایت به بر ساختن نهادی جهت برنامه نویسی برای کشور مثلا سازمان برنامه تحت نظر شورای نگهبان می انجامد. شورای نگهبان بدین ترتیب نقش کارشناسان و خبرگان کشور را نیز در کنار دیگر نقش‌های «مربی مهد کودک» بزرگ کشور بر عهده می‌گیرد. همان طور که شورای نگهبان برای احراز التزام عملی ایدئولوژیک به پرونده سازی نیاز داشت، برای بررسی برنامه‌ها به تنظیم برنامه‌ی الگو و در اختیار گرفتن کارشناسان خودی نیاز دارد. در جمهوری اسلامی سنتی برای استفاده‌ی نهادها از تجربیات دیگر نهادها وجود ندارد و به این لحاظ شورای نگهبان به برنامه‌ی توسعه‌ی کشور یا مصوبات مجمع تشخیص رجوع نمی کند بلکه به تدریج یک دیوانسالاری برای تشخیص مدیر و مدبر بودن نامزدهای احتمالی خواهد پرداخت. اگر شورای نگهبان نمی‌خواست برای تک تک شهروندان پرونده سازی کند به شرط فقدان سوء پیشینه بر اساس اطلاعات موجود در نیروی انتظامی کفایت می کرد.
سخن این نیست که تاسیس سازمان برنامه تحت نظر شورای نگهبان ضرورتا یا به زودی اتفاق خواهد افتاد بلکه نتیجه‌ی غیر منطقی عمل شورای نگهبان در بررسی برنامه‌ها بدانجا خواهد انجامید. همان طور که کسی در سال ۱۳۵۷ تصور نمی کرد روزی شورای نگهبان یک نهاد برای پروند سازی ایجاد کند امروز نیز کسی تصور نمی‌کند شورای نگهبان برای خود سازمان برنامه ایجاد کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیدگاه‌های مطرح شده در این یادداشت نظر نویسنده آن است و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
شورای نگهبان این بدعت را مبتنی کرده است بر شرایطی که قانون اساسی برای رئیس جمهور در اصل ۱۱۵ ذکر می کند. بنابه این اصل «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
استدلال شورای نگهبان که گویی یک باره در سال ۹۲ آن را یافته‌اند و تا کنون مورد غفلت قرار گرفته بود، آن است که رجل سیاسی بودن برای احراز مقام ریاست جمهوری کافی نیست وشورای نگهبان باید مدیر و مدبر بودن نامزدها را کند. در خواست برنامه یا احضار نامزدها به شورای نگهبان برای پرسش و پاسخ بدین منظور انجام می گیرد. به همین لحاظ، شورای نگهبان برای اولین بار آیین نامه‌ای را برای ارزیابی نامزدها تدوین کرده است (محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان، ایسنا، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲) بدون آن که آن را برای اطلاع عموم منتشر سازد.
شورای نگهبان متن مذاکرات خود را نیز منتشر نمی‌کند.
چرا اکنون
اگر شورای نگهبان در پی احزار صلاحیت نامزدهاست و تاکنون هم در باب تقوی، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی اصل بر احراز صلاحیت بوده چرا مدیر و مدبر بودن یکباره در سال ۹۲ مطمح نظر قرار گرفته است؟ شورای نگهبان از این جهت تنها در صورتی تحت انتقاد قرار نمی گیرد که فرض کنیم همه‌ی کسانی که از سوی این شورا تاکنون برای نامزدی ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده‌اند مدیر و مدبر بوده‌اند که واقعیات و عملکرد افراد (نمونه‌ی آن احمدی نژاد) خلاف آن را نشان می دهد.
علت اصلی در نظر گرفتن احراز این دو شرط در این دوره تکثر نامزدهایی است که همه در جمهوری اسلامی وزیر و وکیل و شهردار و رئیس دولت بوده‌اند و شورای نگهبان، عرفا نمی تواند مقامات اجرایی نظام را در سطوح بالا - و همه وفادار به رهبر و از تحکیم کنندگان پایه های نظام تا حد دستور تیراندازی به دانشجویان یا کشتن معترضان و مخالفان- رد صلاحیت کند تا در نهایت مردم از میان آنها انتخاب کنند.
در نظام‌های سیاسی دمکراتیک این انتخابات مقدماتی یا فرایند درونی احزاب سیاسی است که تعداد نامزدها را در انتخابات محدود می کند. اما در جمهوری اسلامی که بیعت و انتخابات و انتصابات را با هم درآمیخته برای کاهش تعداد نامزدها (که کثرت آنها از جهات تکنیکی متعدد مثل برگه‌ی رای یا مناظرات تلویزیونی و رای فرد انتخاب شده مسئله ساز است) تنها سازوکاری که تشخیص داده‌اند، می‌تواند موثر واقع شود تمسک به شورای نگهبان است. شورای نگهبان نیز راه حلی غیر از بررسی برنامه‌های نامزدها نیافته است.
فرض صغارت
یکی از مبانی نظریه‌ی ولایت فقیه فرض صغیر بودن شهروندان است. در نظریه‌ی ولایت فقیه، ولایت فقیه سنتی در فقه شیعه بر کودکان و افراد بی سرپرست (امور حسبیه) به همه‌ی شهروندان تعمیم داده شد. ولی فقیه که فراتر از قانون، نظارت و پاسخگویی می نشیند (چون نائب امام زمان است) مصلحت شهروندان را بیش از خود آنها تشخیص داده و تشخیص خود را اِعمال می کند.
در این نظریه، کشور مانند یک مهد کودک بزرگ است که ولی فقیه به عنوان مربی همه‌ی کودکان را تحت آموزش و تربیت قرار می دهد. این مربی که با هیچ سازوکاری کنترل و محدود نمی شود می تواند به هر اقدامی از جمله شلاق زدن و توزیع رانت تا کشتار جمعی و مشارکت در قدرت برای کنترل کودکان تحت نظر خود تمسک جوید. بررسی برنامه‌های نامزدها و بعد تصمیم گیری برای رای دادن و ندادن در همه ی نظام‌هایی که انتخابات را پذیرفته‌اند به رای دهندگان واگذار شده است. در اختیار گرفتن این کار از سوی شورای نگهبان گامی دیگر برای تحکیم حکومت مهد کودکی در ایران است.
فرایند حقوقی مهد کودک‌سازی
شورای نگهبان هم در بررسی صلاحیت نامزدها و هم در وتوی قوانین مصوب مجلس ابزار ولی فقیه جهت بستن منافذ اِعمال حاکمیت مردم و مهد کودکی کردن سیاست و اداره‌ی جامعه در ایران است. وجه حقوقی مهد کودک سازی در حوزه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس در سه مرحله دنبال شده است:
۱) گذاشتن شرط التزام عملی نامزدها به قانون اساسی، ولایت فقیه و ولی فقیه موجود. بنا به این شرط دیگر کافی نیست که فردی بگوید به امور فوق التزام دارد بلکه التزام عملی فرد در زندگی عمومی و خصوصی وی مبنای تایید یا رد صلاحیت وی قرار می گیرد. بر این اساس، شورای نگهبان با تشکیل یک دستگاه عریض و طویل در کشور (با حدود سیصدهزار ناظر دائمی) و پرونده سازی برای افراد با غور در آن پرونده‌ها تصمیم می گیرد که آیا نامزدها در طول زندگی خود عملی بر خلاف التزام به قانون اساسی، ولایت فقیه و ولی فقیه موجود انجام داده‌اند یا خیر.
۲) گذاشتن شرط احراز صلاحیت به جای یافتن دلیلی برای رد صلاحیت. بنا به این شرط، شورای نگهبان اصل را بر برائت افراد مگر آن که خلافش ثابت شود (یک اصل حقوقی که در همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا از جمله شریعت مسلمانان پذیرفته شده است) نمی گذارد، بلکه با فرض خطیر بودن شغل ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس بنا را بر این می گذارد که همه برای این مناصب صلاحیت ندارند مگر آن که خلافش ثابت شود (احراز شود). بر همین اساس شورای نگهبان از هر روش و وسیله‌ای و از اطلاعات هر نهاد و دستگاهی برای اصرار خود در رد صلاحیت (مگر آن که دیگر دلیلی پیدا نشود) استفاده می کند. برونداد این نظام احراز صلاحیت، تایید صلاحیت کسانی است که با ولی فقیه نزدیک بوده و نظام سیاسی آنها را قابل اعتماد می داند. این اصل تحکیم کننده‌ی نظام کاستی و تبعیض آمیز حکومت یا تمایز حقوقی میان خودی‌ها و غیر خودی هاست.
۳) تایید برنامه‌های نامزدها برای اجرا در دوران ریاست جمهوری. دو شرط فوق ناقض «حریم خصوصی افراد» و «اصل برائت» بودند. شرط سوم ناقض «حق تشخیص افراد» در انتخاب کارگزاران حکومت به واسطه‌ی رسیدن به سن بلوغ عقلی حتی پس از رد صلاحیت افراد بر اساس التزام عملی و احراز صلاحیت‌هاست. بنا به این سازوکار جدید حتی کافی نیست فردی به قانون اساسی، ولایت فقیه و ولی فقیه باور داشته باشد یا در زندگی خصوصی‌اش کاری بر خلاف این التزام انجام نداده باشد. برنامه‌ی وی برای اداره‌ی کشور قبل از این که در معرض رای عمومی قرار گیرد باید با تشخیص ۱۲ نفر که مستقیما یا غیر مستقیم از سوی رهبر منصوب می‌شوند، تایید شود.
شورای نگهبان قانون اساسی یا نهادی امنیتی/اجرایی
شورای نگهبان که ابتدائا و اساسا یک نهاد حقوقی است با ماجرای احراز صلاحیت‌ها اصولا به نهادی غیر حقوقی (امنیتی/اطلاعاتی/قضایی برای کنترل تمامیت خواهانه‌ی شهروندان) تبدیل شده است. احراز صلاحیت‌های تعهدی و ایدئولوژیک به برساختن نهادی جهت پرونده سازی ملی تحت نظر شورای نگهبان انجامیده است که ناقض حقوق تک تک شهروندان ایرانی است.
احراز صلاحیت‌های اداری و اجرایی (اگر این کار تا انتها بخواهد دنبال شود) نیز در نهایت به بر ساختن نهادی جهت برنامه نویسی برای کشور مثلا سازمان برنامه تحت نظر شورای نگهبان می انجامد. شورای نگهبان بدین ترتیب نقش کارشناسان و خبرگان کشور را نیز در کنار دیگر نقش‌های «مربی مهد کودک» بزرگ کشور بر عهده می‌گیرد. همان طور که شورای نگهبان برای احراز التزام عملی ایدئولوژیک به پرونده سازی نیاز داشت، برای بررسی برنامه‌ها به تنظیم برنامه‌ی الگو و در اختیار گرفتن کارشناسان خودی نیاز دارد. در جمهوری اسلامی سنتی برای استفاده‌ی نهادها از تجربیات دیگر نهادها وجود ندارد و به این لحاظ شورای نگهبان به برنامه‌ی توسعه‌ی کشور یا مصوبات مجمع تشخیص رجوع نمی کند بلکه به تدریج یک دیوانسالاری برای تشخیص مدیر و مدبر بودن نامزدهای احتمالی خواهد پرداخت. اگر شورای نگهبان نمی‌خواست برای تک تک شهروندان پرونده سازی کند به شرط فقدان سوء پیشینه بر اساس اطلاعات موجود در نیروی انتظامی کفایت می کرد.
سخن این نیست که تاسیس سازمان برنامه تحت نظر شورای نگهبان ضرورتا یا به زودی اتفاق خواهد افتاد بلکه نتیجه‌ی غیر منطقی عمل شورای نگهبان در بررسی برنامه‌ها بدانجا خواهد انجامید. همان طور که کسی در سال ۱۳۵۷ تصور نمی کرد روزی شورای نگهبان یک نهاد برای پروند سازی ایجاد کند امروز نیز کسی تصور نمی‌کند شورای نگهبان برای خود سازمان برنامه ایجاد کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیدگاه‌های مطرح شده در این یادداشت نظر نویسنده آن است و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
