دوايت باشر مدير بخش پژوهشی کميسيون بين المللی آزادی اديان آمريکا در مقاله ای که در ۲۲ اوت ۲۰۱۲ در مجله Cairo Review of Global Affairs که متعلق به دانشگاه آمريکايی قاهره است،در مورد وضع بهاييان مصر هشدار داده است.
او مينويسد که افسانه هايی که در مورد بهاييان وجود دارد، اشتباه است از جمله اينکه بهاييان امنيت ملی مصر را به خطر مياندازند.
طبق يک گزارش از وبسايت رسمی بهاييان مصر امروز بهاييان هيچ يک از حقوق شهروندی را در کشور خودشان ندارند. آنها هنوز برای ورود به مدارس و دانشگاهها مورد تبعيض قرار ميگيرند.
در مصر در حدود دوهزار بهايی زندگی ميکنند. نسبت به صد و هفتاد هزار بهايیِ ايالات متحده آمريکا تعداد بهاييان مصری چشمگير نيست. ولی برخورد دولت با بهاييان مصری ملاک ارزيابی خوبی برای آزادی دگرانديشان است.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، هم در اوائل ماه اوت منجمله در مورد تضييقات حقوق بشری بهاييان مصر هشدار داده بود. ولی محمود غزلان سخنگوی اخوان المسلمين طبق گزارش روزنامه انگليسی زبان مصری به نام «ديلی نيوز» نظرات کلينتون را فوراً رد کرده و او را «دروغگو» ناميده و ادعا کرد که همه اديان در مصر آزادند.
غزلان اين نظريه را تبليغ ميکند که دين بهايی گويا از صهيونيسم سر چشمه گرفته است و اين خود يکی از دلايلی ميباشد که در دهات مصر خانه های بهايی را ميسوزانند. زيرا که تبليغات ضد بهايی دولتی خود سبب حرکات ضد بهايی متعصبين مذهبی ميشود.
تعقيب و تضييق حقوق بهاييان در مصر پديده جديدی نيست. طبق مقاله ايی که از نسيم کوروش در مجله رشته حقوق (The Journal of International Law News)منتشر شده کوروش تاريخ تعقيب بهاييان در مصر را بررسی ميکند.
طبق اين مقاله در سال ۱۹۶۳ قانونی در مصر تصويب ميشود به نام منشور ۲۶۳ رئيس جمهوری. طبق دستورات اين منشور تمام تشکيلات بهايی ممنوع ,اموال بهاييان ضبط و فعاليتهای اجتماعی آنان ممنوع ميشوند. در سالهای شصت ميلادی دهها بهايی دستگير ميشوند فقط بخاطر ايمانشان به دين بهايی.
در مصر حتی ازدواج بهايی شناخته نميشود و اين امر خود نتايج نا مطلوبی برای خانواده های بهايی به دنبال داشت و دارد.
در سال ۲۰۰۳ مرکز علمی دانشگاه الازهر که يکی از مهمترين مراکز سنی جهان اسلامی محسوب ميشود يک فتوای ضد بهايی صادر کرد که نکاتی جديد بر تبعيض و تعقيب بهاييان افزود. در آن فتوی اعلام شد که دين بهايی "يک بيماری همه گير مهلک" است که بايد توسط دولت نابود شود.
اين يک واقعيت است که بهاييان دين خود را کتمان نميکنند که خود در بعضی از جوامع مسائل زيادی به دنبال خود ميآورد: در شناسنامه های مصری تعلق مذهبی يک فرد در مقوله های اديان ابراهيمی يعنی اديان کليمی, مسيحی و اسلام رسماً مذکور ميشوند. از ديد دولت مصر آنهايی که به اين اديان متعلق نيستند وجود خارجی هم ندارند. اين امر مسبب مسائل مبرمی برای جامعه بهايی مصرميشود. از سال شصت به بعد در واقع بهاييان اجازه ثبت نام خود را به نام بهايی نداشتند. به اين صورت دولت مصر مصمم به نابودی هويت بهايی در اجتماع بود.
در سال ۱۹۸۳ به بهاييان مصر اجازه داده ميشود که هويت مذهبی خود را به عنوان بهايی در شناسنامه خود ثبت کنند و يا بنويسند متعلق به دين ديگرهستند بدون عنوان اسم دين. البته عواقب اين قانون نيزفاجعه آميز بود زيرا بهاييان مرتد محسوب ميشوند و به مرتدان اجازه تحصيل داده نميشود.
در سال ۲۰۰۴ دولت مصر تصميم قبلی خود را پس ميگيرد و دوباره برای بهاييان ممنوع ميشود که اسم دين خودشان را در شناسنامه خو د ثبت کنند. به اين صورت برای بهاييان اصلاً ديگر شناسنامه صادر نميشد. اين هم فواجع جديدی برای بهاييان بدنبال داشت. برای کودکان بهايی ديگر شناسنامه صادر نميشد. آنها اجازه رفتن به مدرسه را نداشتند و حتی برای زدن واکسن هم مجاز نبودند.
برای جوانان و بزرگسالان بهايی هم البته ديگر شناسنامه صادر نميشد. به اين صورت آنها نه ميتوانستند در بيمارستان مدارا شوند و نه در مدرسه و دانشگاه درس بخوانند. تصديق رانندگی هم نمی توانستند بگيرند. و اگر شخص بهايی فوت ميکرد مدرک مرگ او هم به اقوامش داده نميشد. در نتيجه بهاييان حق ارث خود را هم از دست دادند. تمام اموال شخص رفته متعلق به دولت ميشد که البته برای ارکان دولت خيلی مثبت بود.
در آوريل سال ۲۰۰۶ به بهاييان اجازه داده ميشود که هويت دينی خودشان را مانند شهروندان ديگر مصری در شناسنامه خود ثبت کنند. ولی طولی نميکشد که اخوان المسلمين و دانشگاه الازهر ضد تصميم دولت مصر شکايت کرده و دولت در دسامبر همان سال تصميم خود را پس ميگيرد.
در سال ۲۰۰۷ چند سازمان بين المللی حقوق بشر و دولت آمريکا در گزارش ساليانه خود در مورد تبعيض بهاييان اعتراض ميکنند. ولی اعتراضات تا به امروز بی نتيجه مانده اند. وقتيکه وزير خارجه آمريکا هيلاری کلينتن در اوائل ماه گذشته بار ديگر در مورد تبعيض حقوق بهاييان اعتراض کرد محمود غضلان سخنگوی اخوان المسلمين تذکرات وزير خارجه آمريکا را رد کرد و گفت که "غير مسلمانان در مصر آزادند."
در بهار عربی وضع بهاييان در مصر به هيچ وجه بهتر نشده است. دولت جديد مصر تصميمات دولتی ۲۰۰۹ را هم پس گرفته که بر مبنای آن بهاييان ميتوانستند جای خالی يعنی يک خط فاصله به جای عنوان دين خود در شناسنامه وارد کنند.
بهار عربی برای بهاييان به يک زمستان سرد تبديل شده است. تعقيب اقليتها در يک جامعه اسلامی واقعاً بارومتری است برای سنجش کمبود آزادی و برابری دگرانديشان در اجتماع.
او مينويسد که افسانه هايی که در مورد بهاييان وجود دارد، اشتباه است از جمله اينکه بهاييان امنيت ملی مصر را به خطر مياندازند.
طبق يک گزارش از وبسايت رسمی بهاييان مصر امروز بهاييان هيچ يک از حقوق شهروندی را در کشور خودشان ندارند. آنها هنوز برای ورود به مدارس و دانشگاهها مورد تبعيض قرار ميگيرند.
در مصر در حدود دوهزار بهايی زندگی ميکنند. نسبت به صد و هفتاد هزار بهايیِ ايالات متحده آمريکا تعداد بهاييان مصری چشمگير نيست. ولی برخورد دولت با بهاييان مصری ملاک ارزيابی خوبی برای آزادی دگرانديشان است.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، هم در اوائل ماه اوت منجمله در مورد تضييقات حقوق بشری بهاييان مصر هشدار داده بود. ولی محمود غزلان سخنگوی اخوان المسلمين طبق گزارش روزنامه انگليسی زبان مصری به نام «ديلی نيوز» نظرات کلينتون را فوراً رد کرده و او را «دروغگو» ناميده و ادعا کرد که همه اديان در مصر آزادند.
غزلان اين نظريه را تبليغ ميکند که دين بهايی گويا از صهيونيسم سر چشمه گرفته است و اين خود يکی از دلايلی ميباشد که در دهات مصر خانه های بهايی را ميسوزانند. زيرا که تبليغات ضد بهايی دولتی خود سبب حرکات ضد بهايی متعصبين مذهبی ميشود.
تعقيب و تضييق حقوق بهاييان در مصر پديده جديدی نيست. طبق مقاله ايی که از نسيم کوروش در مجله رشته حقوق (The Journal of International Law News)منتشر شده کوروش تاريخ تعقيب بهاييان در مصر را بررسی ميکند.
طبق اين مقاله در سال ۱۹۶۳ قانونی در مصر تصويب ميشود به نام منشور ۲۶۳ رئيس جمهوری. طبق دستورات اين منشور تمام تشکيلات بهايی ممنوع ,اموال بهاييان ضبط و فعاليتهای اجتماعی آنان ممنوع ميشوند. در سالهای شصت ميلادی دهها بهايی دستگير ميشوند فقط بخاطر ايمانشان به دين بهايی.
در مصر حتی ازدواج بهايی شناخته نميشود و اين امر خود نتايج نا مطلوبی برای خانواده های بهايی به دنبال داشت و دارد.
در سال ۲۰۰۳ مرکز علمی دانشگاه الازهر که يکی از مهمترين مراکز سنی جهان اسلامی محسوب ميشود يک فتوای ضد بهايی صادر کرد که نکاتی جديد بر تبعيض و تعقيب بهاييان افزود. در آن فتوی اعلام شد که دين بهايی "يک بيماری همه گير مهلک" است که بايد توسط دولت نابود شود.
اين يک واقعيت است که بهاييان دين خود را کتمان نميکنند که خود در بعضی از جوامع مسائل زيادی به دنبال خود ميآورد: در شناسنامه های مصری تعلق مذهبی يک فرد در مقوله های اديان ابراهيمی يعنی اديان کليمی, مسيحی و اسلام رسماً مذکور ميشوند. از ديد دولت مصر آنهايی که به اين اديان متعلق نيستند وجود خارجی هم ندارند. اين امر مسبب مسائل مبرمی برای جامعه بهايی مصرميشود. از سال شصت به بعد در واقع بهاييان اجازه ثبت نام خود را به نام بهايی نداشتند. به اين صورت دولت مصر مصمم به نابودی هويت بهايی در اجتماع بود.
در سال ۱۹۸۳ به بهاييان مصر اجازه داده ميشود که هويت مذهبی خود را به عنوان بهايی در شناسنامه خود ثبت کنند و يا بنويسند متعلق به دين ديگرهستند بدون عنوان اسم دين. البته عواقب اين قانون نيزفاجعه آميز بود زيرا بهاييان مرتد محسوب ميشوند و به مرتدان اجازه تحصيل داده نميشود.
در سال ۲۰۰۴ دولت مصر تصميم قبلی خود را پس ميگيرد و دوباره برای بهاييان ممنوع ميشود که اسم دين خودشان را در شناسنامه خو د ثبت کنند. به اين صورت برای بهاييان اصلاً ديگر شناسنامه صادر نميشد. اين هم فواجع جديدی برای بهاييان بدنبال داشت. برای کودکان بهايی ديگر شناسنامه صادر نميشد. آنها اجازه رفتن به مدرسه را نداشتند و حتی برای زدن واکسن هم مجاز نبودند.
برای جوانان و بزرگسالان بهايی هم البته ديگر شناسنامه صادر نميشد. به اين صورت آنها نه ميتوانستند در بيمارستان مدارا شوند و نه در مدرسه و دانشگاه درس بخوانند. تصديق رانندگی هم نمی توانستند بگيرند. و اگر شخص بهايی فوت ميکرد مدرک مرگ او هم به اقوامش داده نميشد. در نتيجه بهاييان حق ارث خود را هم از دست دادند. تمام اموال شخص رفته متعلق به دولت ميشد که البته برای ارکان دولت خيلی مثبت بود.
در آوريل سال ۲۰۰۶ به بهاييان اجازه داده ميشود که هويت دينی خودشان را مانند شهروندان ديگر مصری در شناسنامه خود ثبت کنند. ولی طولی نميکشد که اخوان المسلمين و دانشگاه الازهر ضد تصميم دولت مصر شکايت کرده و دولت در دسامبر همان سال تصميم خود را پس ميگيرد.
در سال ۲۰۰۷ چند سازمان بين المللی حقوق بشر و دولت آمريکا در گزارش ساليانه خود در مورد تبعيض بهاييان اعتراض ميکنند. ولی اعتراضات تا به امروز بی نتيجه مانده اند. وقتيکه وزير خارجه آمريکا هيلاری کلينتن در اوائل ماه گذشته بار ديگر در مورد تبعيض حقوق بهاييان اعتراض کرد محمود غضلان سخنگوی اخوان المسلمين تذکرات وزير خارجه آمريکا را رد کرد و گفت که "غير مسلمانان در مصر آزادند."
در بهار عربی وضع بهاييان در مصر به هيچ وجه بهتر نشده است. دولت جديد مصر تصميمات دولتی ۲۰۰۹ را هم پس گرفته که بر مبنای آن بهاييان ميتوانستند جای خالی يعنی يک خط فاصله به جای عنوان دين خود در شناسنامه وارد کنند.
بهار عربی برای بهاييان به يک زمستان سرد تبديل شده است. تعقيب اقليتها در يک جامعه اسلامی واقعاً بارومتری است برای سنجش کمبود آزادی و برابری دگرانديشان در اجتماع.
