در آستانه برگزاری سومين دوره انتخابات مجلس نمايندگان و شورای شهر بحرين، هيات حاکمه که از اقليت سنی است و کنترل دربار ، دولت، و دو سازمان عمده اطلاعاتی را در اختيار دارد، فعالان سياسی شيعه را هدف هجومهای تازه قرار داده اند. تداوم اين حملات عليه شيعيان ميتواند نتايج ابتدايی حرکت بسوی توسعه حقوق سياسی و اجتماعی در بحرين را که از ده سال پيش آغاز شده تدريجا خنثی سازد.
بحرين دارای يک مجلس نمايندگان و يک مجلس مشورتی (در نقش سنا) است که برای هر يک ۴۰ نماينده در نظر گرفته شده. نمايندگان مجلس اول از سوی رای دهندگان و نمايندگان مجلس دوم از سوی پادشاه ( امير ) بحرين انتخاب ميشوند. اولين دور انتخابات جزيره در سال ۲۰۰۲ و دور دوم آن در سال ۲۰۰۶ برگزار شد.
نتايج انتخابات سال ۲۰۰۶ حاکی از موفقيت نسبی گروههای مذهبی بخصوص شيعيان جزيره بود. در آن تاريخ ۸۸ درصد از جمعيت نزديک به ۹۰۰.۰۰۰ نفری بحرين را مسلمانان تشکيل ميدادند و تعداد شيعيان دو برابر سنی ها بود. در انتخابات سال ۲۰۰۶ "جمعيت وفاق" شيعيان به رهبری شيخ علی سلمان با بدست آوردن ۱۸ کرسی ۴۵ در صد نمايندگان مجلس را از آن خود ساخت و از اين لحاظ به بزرگترين تشکل سياسی در مجلس تبديل شد.
منتقدان تشکلهای سياسی مذهبی در مجلس معتقد اند که گروهها ياد شده، منجمله الوفاق، طی چهار سال گذشته بجای پرداختن به مسائل عمومی و اساسی مردم مانند آموزش و درمان بيشتر اوقات خود را صرف دفاع از منافع گروهی و فردی ساخته اند. تصويب طرح حقوق بازنشستگی مادام العمر برای نمايندگان و در نظر گرفتن ماهانه يک در صد ماليات بر درآمد کليه ساکنان جزيره و همچنين پيشگيری از اجرای قانون خانواده که ميتوانست به تامين آزادی های بيشتری برای زنان بيانجامد از جمله نکاتی است که از سوی غير مذهبی ها مورد انتقاد قرار گرفته است. اجرای قانون خانواده پس از مخالفت شيعيان با آن اينک تنها محدود به گروههای سنی است.
در فاصله سال ۱۹۹۵ که جمعيت شيخ نشين در حدود ۶۰۰ هزار تن بود تاکنون که اين رقم به ۱.۲ ميليون رسيده، تعداد تختها در بيمارستانهای بحرين افزايش نيافته است. منتقدين وضع موجود که در هر حال دولت در ايجاد و ادامه آن دارای نقش بزرگتری از مجلس است، بجز بی توجهی نسبت به سرمايه گذاری بيشتر در امور درمان و آموزش، عدم ايجاد مشاغل ثابت تازه صنعتی و عدم افزايش اعتبارات آموزشی را نيز مطرح ميسازند.
مسائل اصلی حاکميت
علاوه بر گروههای سياسی منتصب به شيعيان و سنی ها که در گير رقابت های قبله ای و گرايشهای مذهبی بنظر ميرسند، حاکميت سياسی و اعضاء خانواده آل خليفه و مسئولان دربار و دولت نيز طی ده سال اخير درگير تقسيم قدرت و دارايی ها و سهم خواهی بيشتر بوده اند.
قدرت کنونی در بحرين مابين حمد ابن عيسی امير بحرين و خليفه بن سلمان عموی او که عهده دار منصب نخست وزيری است تقسيم گرديده. سلمان ابن حمد ال خليفه ، فرزند شيخ عيسی، وليعهد بحرين است. او معتقد است که وليعهد ميبايد منصب نخست وزيری را عهده دار باشد ( شبيه روشی که در کويت مرسوم است) خليفه بن سلمان،نخست وزير، معتقد است که وليعهدی بحرين ميبايد به فرزندان او منتقل شود.
منشاء اختلاف فاميلی مربوط به حادثه سال ۱۹۶۸ است که طی آن محمد ابن خليفه برادر خود را به قتل رساند. بعد از قتل، انگليسی ها قاتل را به هند تبعيد کرده و فرزند مقتول يعنی شيخ عيسی پدر حمد، امير کنونی را به حاکميت نشاندند. از زمان مرگ عيسی در ماه مارس ۱۹۹۹ و به قدرت رسيدن حمد امير کنونی که خود را شاه خوانده، رقابت تازه ای در خانواده آل خليفه و نزد نوه های او برای کسب قدرت و دارايی بيشتر آغاز شد.
اينک نوه های محمد خواستار بازگرداندن وليعهدی به گروه خود هستند. در اين ميان علی بن خليفه که بعد از مرگ پدر منصب نخست وزيری بحرين به او تفويض خواهد شد، خواستار منصب وليعهدی نيز شده است. سلمان ابن حمد بن خليفه وليعهد بحرين که ميانه رو تر از ساير اعضاء خانواده حاکم بنظر ميرسد خواهان در اختيار گرفتن پست نخست وزيری در آينده است. علی رغم وجود همه اختلافهای درون فاميلی، مقابله با فعالان شيعه و ايستادگی در برابر مخالفان و معترضان خواستار اصلاحات، تنها عاملی است که پيرامون آن خانواده حاکمه دارای همبستگی و اشتراک نظر است.
تغيير ترکيب جمعيت
نکته قابل تامل در دمکراسی نوع بحرين که ظاهرا از نظر سياسی و اجتماعی بازتر از ساير امير نشين های حاشيه جنوبی خليج فارس است، موروثی بودن مقام نخست وزيری و سهم داشتن خانواده امير در تصاحب وزارت خانه ها و مشاغل عمده است، بطوريکه اعضاء خانواده حاکم بيش از ۸۰ در صد از ۲۵ وزارت خانه بحرين را شخصا در اختيار دارند.
بجز پرداختن به اختلافات درونی، هيات حاکمه بحرين طی سالهای اخير سرکوب مخالفان و بخصوص مقابله با فعالان شيعه را نيز در دستور کار خود داشته است. در اجرای اين طرح، هيات حاکمه از حمايت پاره ای کشور های همسايه نيز برخوردار است. پس از انتخابات سال ۲۰۰۶ گزارشهايی حاکی از انتقال تعداد قابل ملاحظه ای اعراب سنی با مليت دوگانه به بحرين با هدف تاثير گذاری در نتيجه انتخابات بود.
از آن تاريخ تاکنون طی برنامه ای مشخص، بيش از يکصد هزار نفر عرب سنی ( وهابی ) به تابعيت بحرين درآمده اند. ورود اين گروه نسبت اکثريت شيعيان بومی را تغيير داده و ظاهرا تعداد آنها را با سنی های دارای حق رای متعادل ساخته است. عربستان نسبت به بحرين دارای نگاه ارشديت و اقماری است. در نگاه سعودی ها کشيدن يک پل ۲۵ کيلومتری از بحرين به خاک عربستان اين پيوند ها را تقويت کرده است.
از راه توسل به تغيير ترکيب جمعيت و همچنين هجوم سازمان يافته عليه فعالان شيعه، عوامل دست راستی در درون حاکميت بحرين انتظار دارند که از تکرار پيروزی شيعيان در انتخابات آينده مجلس و شورای شهر که قرار است بصورت همزمان روز ۲۳ ماه اکتبر برگزار شود پيشگيری بعمل آورند. دادستان کل بحرين بمنظور خاموش نگاه داشتن صدای معترضان روز گذشته دستور داد که رسانه های بحرينی از انتشار گزارش پيرامون وضعيت بازداشت شده گان شيعه خودداری کنند.
بحرين دارای يک مجلس نمايندگان و يک مجلس مشورتی (در نقش سنا) است که برای هر يک ۴۰ نماينده در نظر گرفته شده. نمايندگان مجلس اول از سوی رای دهندگان و نمايندگان مجلس دوم از سوی پادشاه ( امير ) بحرين انتخاب ميشوند. اولين دور انتخابات جزيره در سال ۲۰۰۲ و دور دوم آن در سال ۲۰۰۶ برگزار شد.
نتايج انتخابات سال ۲۰۰۶ حاکی از موفقيت نسبی گروههای مذهبی بخصوص شيعيان جزيره بود. در آن تاريخ ۸۸ درصد از جمعيت نزديک به ۹۰۰.۰۰۰ نفری بحرين را مسلمانان تشکيل ميدادند و تعداد شيعيان دو برابر سنی ها بود. در انتخابات سال ۲۰۰۶ "جمعيت وفاق" شيعيان به رهبری شيخ علی سلمان با بدست آوردن ۱۸ کرسی ۴۵ در صد نمايندگان مجلس را از آن خود ساخت و از اين لحاظ به بزرگترين تشکل سياسی در مجلس تبديل شد.
منتقدان تشکلهای سياسی مذهبی در مجلس معتقد اند که گروهها ياد شده، منجمله الوفاق، طی چهار سال گذشته بجای پرداختن به مسائل عمومی و اساسی مردم مانند آموزش و درمان بيشتر اوقات خود را صرف دفاع از منافع گروهی و فردی ساخته اند. تصويب طرح حقوق بازنشستگی مادام العمر برای نمايندگان و در نظر گرفتن ماهانه يک در صد ماليات بر درآمد کليه ساکنان جزيره و همچنين پيشگيری از اجرای قانون خانواده که ميتوانست به تامين آزادی های بيشتری برای زنان بيانجامد از جمله نکاتی است که از سوی غير مذهبی ها مورد انتقاد قرار گرفته است. اجرای قانون خانواده پس از مخالفت شيعيان با آن اينک تنها محدود به گروههای سنی است.
در فاصله سال ۱۹۹۵ که جمعيت شيخ نشين در حدود ۶۰۰ هزار تن بود تاکنون که اين رقم به ۱.۲ ميليون رسيده، تعداد تختها در بيمارستانهای بحرين افزايش نيافته است. منتقدين وضع موجود که در هر حال دولت در ايجاد و ادامه آن دارای نقش بزرگتری از مجلس است، بجز بی توجهی نسبت به سرمايه گذاری بيشتر در امور درمان و آموزش، عدم ايجاد مشاغل ثابت تازه صنعتی و عدم افزايش اعتبارات آموزشی را نيز مطرح ميسازند.
مسائل اصلی حاکميت
علاوه بر گروههای سياسی منتصب به شيعيان و سنی ها که در گير رقابت های قبله ای و گرايشهای مذهبی بنظر ميرسند، حاکميت سياسی و اعضاء خانواده آل خليفه و مسئولان دربار و دولت نيز طی ده سال اخير درگير تقسيم قدرت و دارايی ها و سهم خواهی بيشتر بوده اند.
قدرت کنونی در بحرين مابين حمد ابن عيسی امير بحرين و خليفه بن سلمان عموی او که عهده دار منصب نخست وزيری است تقسيم گرديده. سلمان ابن حمد ال خليفه ، فرزند شيخ عيسی، وليعهد بحرين است. او معتقد است که وليعهد ميبايد منصب نخست وزيری را عهده دار باشد ( شبيه روشی که در کويت مرسوم است) خليفه بن سلمان،نخست وزير، معتقد است که وليعهدی بحرين ميبايد به فرزندان او منتقل شود.
منشاء اختلاف فاميلی مربوط به حادثه سال ۱۹۶۸ است که طی آن محمد ابن خليفه برادر خود را به قتل رساند. بعد از قتل، انگليسی ها قاتل را به هند تبعيد کرده و فرزند مقتول يعنی شيخ عيسی پدر حمد، امير کنونی را به حاکميت نشاندند. از زمان مرگ عيسی در ماه مارس ۱۹۹۹ و به قدرت رسيدن حمد امير کنونی که خود را شاه خوانده، رقابت تازه ای در خانواده آل خليفه و نزد نوه های او برای کسب قدرت و دارايی بيشتر آغاز شد.
اينک نوه های محمد خواستار بازگرداندن وليعهدی به گروه خود هستند. در اين ميان علی بن خليفه که بعد از مرگ پدر منصب نخست وزيری بحرين به او تفويض خواهد شد، خواستار منصب وليعهدی نيز شده است. سلمان ابن حمد بن خليفه وليعهد بحرين که ميانه رو تر از ساير اعضاء خانواده حاکم بنظر ميرسد خواهان در اختيار گرفتن پست نخست وزيری در آينده است. علی رغم وجود همه اختلافهای درون فاميلی، مقابله با فعالان شيعه و ايستادگی در برابر مخالفان و معترضان خواستار اصلاحات، تنها عاملی است که پيرامون آن خانواده حاکمه دارای همبستگی و اشتراک نظر است.
تغيير ترکيب جمعيت
نکته قابل تامل در دمکراسی نوع بحرين که ظاهرا از نظر سياسی و اجتماعی بازتر از ساير امير نشين های حاشيه جنوبی خليج فارس است، موروثی بودن مقام نخست وزيری و سهم داشتن خانواده امير در تصاحب وزارت خانه ها و مشاغل عمده است، بطوريکه اعضاء خانواده حاکم بيش از ۸۰ در صد از ۲۵ وزارت خانه بحرين را شخصا در اختيار دارند.
بجز پرداختن به اختلافات درونی، هيات حاکمه بحرين طی سالهای اخير سرکوب مخالفان و بخصوص مقابله با فعالان شيعه را نيز در دستور کار خود داشته است. در اجرای اين طرح، هيات حاکمه از حمايت پاره ای کشور های همسايه نيز برخوردار است. پس از انتخابات سال ۲۰۰۶ گزارشهايی حاکی از انتقال تعداد قابل ملاحظه ای اعراب سنی با مليت دوگانه به بحرين با هدف تاثير گذاری در نتيجه انتخابات بود.
از آن تاريخ تاکنون طی برنامه ای مشخص، بيش از يکصد هزار نفر عرب سنی ( وهابی ) به تابعيت بحرين درآمده اند. ورود اين گروه نسبت اکثريت شيعيان بومی را تغيير داده و ظاهرا تعداد آنها را با سنی های دارای حق رای متعادل ساخته است. عربستان نسبت به بحرين دارای نگاه ارشديت و اقماری است. در نگاه سعودی ها کشيدن يک پل ۲۵ کيلومتری از بحرين به خاک عربستان اين پيوند ها را تقويت کرده است.
از راه توسل به تغيير ترکيب جمعيت و همچنين هجوم سازمان يافته عليه فعالان شيعه، عوامل دست راستی در درون حاکميت بحرين انتظار دارند که از تکرار پيروزی شيعيان در انتخابات آينده مجلس و شورای شهر که قرار است بصورت همزمان روز ۲۳ ماه اکتبر برگزار شود پيشگيری بعمل آورند. دادستان کل بحرين بمنظور خاموش نگاه داشتن صدای معترضان روز گذشته دستور داد که رسانه های بحرينی از انتشار گزارش پيرامون وضعيت بازداشت شده گان شيعه خودداری کنند.
