پيش نويس آيين نامه ای زير عنوان «تحول ساختاری بانک ها»، که زير نظر نزديک ترين مشاوران محمود احمدی نژاد رييس دولت نهم تهيه شده و قرار است در آينده نزديک از سوی وزارت امور اقتصادی و دارايی برای تصويب نهايی به هيئت وزيران جمهوری اسلامی تقديم شود، کشمکش تازه ای را بر سر سياستگذاری اقتصادی ايران به وجود آورده است.
بازگشت به «اقتصاد مکتبی»
در واکنش به اين ابتکار، هواداران دولت از چشم انداز تحولی بزرگ در نظام بانکی ايران و انطباق آن با مبانی شرعی سخن می گويند.
در عوض، جبهه مخالفان اين آيين نامه، که طيف بسيار گسترده ای از کارشناسان و دانشگاهيان را در بر می گيرد، بر شتاب بيشتر دستگاه اجرايی در بازگشت به گزينش های مکتبی سال های نخست پس از انقلاب اسلامی تاکيد می کنند که نتايج مصيبت باری را برای اقتصاد کشور در پی داشت.
بر پايه اين متن، که جزييات آن روز دوشنبه، هفتم خرداد ماه، انتشار يافت، نظام بانکی کشور بر دو بخش «بانک های قرض الحسنه» و «بانک های سرمايه گذاری» تکيه می کند.
در گروه بانک های تجاری کشور، سه بانک تجارت، صادرات و ملت در يکديگر ادغام و «بانک قرض الحسنه مهر ايران» را تشکيل می دهند.
همچنين دو بانک سپه و رفاه کارگران نيز در يکديگر ادغام شده و بانک قرض الحسنه ديگری را به وجود مي آورند که نام آن هنوز مشخص نشده است.
اما چهار بانک تخصصی صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی و مسکن نيز، بر پايه پيش نويس آيين نامه مورد نظر، به بانک های سرمايه گذاری بدل می شوند.
شگفتی و انتقاد
انتشار اين متن، که تجربه ادغام بانک ها را در آغاز پايه ريزی نظام جمهوری اسلامی به ياد می آورد، با موجی از شگفتی و انتقاد در محافل کارشناسی و دانشگاهی ايران روبرو شده است.
منتقدان به ويژه بر تشديد تسلط دولت بر نظام بانکی، منتفی شدن طرح خصوصی سازی شماری از بانک های دولتی، خطر بيرون کشيده شدن سپرده ها از بانک ها، افزايش باز هم بيشتر نقدينگی و دشوار تر شدن مبارزه با تورم تاکيد می کنند.
به علاوه ترديدی نيست که آيين نامه «تحول ساختاری بانک ها»، اگر از سوی هيئت وزيران جمهوری اسلامی تصويب شود، بانک مرکزی را بيش از بيش به حاشيه خواهد راند.
کشمکش ميان طهماسب مظاهری، رييس کل اين نهاد و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ایران، به اوج تازه ای رسيده و طی چند روز گذشته به موضوع اصلی مورد بحث محافل سياسی و اقتصادی تهران بدل شده است. فرجام اين کشمکش، به احتمال فراوان، جا به جايی در راس هرم بانک مرکزی است.
رسانه های اقتصادی بامداد سه شنبه تهران، انتقاد شديد بخش بزرگی از محافل دانشگاهی و کارشناسی ايران را در قبال پيش نويس آيين نامه «تحول ساختاری بانک ها» منعکس کرده اند .
روزنامه «دنيای اقتصاد» در سرمقاله خود ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارايی را «بازگشت نظام بانکی به نقطه صفر» توصيف می کند.
این روزنامه می افزاید: « خبر اخير در مورد ادغام بانک ها و تشکيل بانک قرض الحسنه به قدری حيرت انگيز و عجيب است که به نظر غير قابل باور می رسد.»
این روزنامه در ادامه می نویسد: «اما فراموش نکنيم که خواه اين ابلاغيه تصويب شود يا نه، نفس انتشار اين خبر و وجود چنين تفکری منجر به افزايش انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد که اثرات سوء خود را بر فضای اقتصادی کشور می گذارد.»
«سرمايه»، ديگر روزنامه اقتصادی بامداد تهران، در ستون «نگاه» صفحه نخست خود، از «جراحی نظام بانکی در بيمارستان صحرايی» سخن می گويد و می افزايد که «ضرورت اصلاح دليل مناسبی برای سلاخی نظام بانکی نيست.»
