همان گونه که پيش بينی می شد، ناهماهنگی بر سر سياستگذاری اقتصادی ميان بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد سرانجام به خط قرمز رسيد و همزيستی توام با تنش در روابط مديران ارشد دو نهاد، به احتمال فراوان واپسين هفته ها و يا حتی واپسين روز های خود را از سر می گذراند.
حدود يک ماه پيش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی بسته سياستی – نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۷ خورشيدی را به بانک های کشور ابلاغ کرد که يکی از مهم ترين نکات آن واقعی کردن نرخ بهره بود که در جمهوری اسلامی، به دلايل شرعی، «نرخ سود بانکی» ناميده می شود.
واقعی کردن نرخ بهره در بسته نظارتی – سياستی بانک مرکزی که محصول نظريات رييس کل آن طهماسب مظاهری است، به آن معنا است که نرخ بهره، بر پايه ابتدايی ترين منطق اقتصادی، بايد در سطحی بالاتر از نرخ تورم قرار بگيرد.
بنا به آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم ايران هم اکنون در حدود ۲۰ درصد نوسان می کند.
منطق ساده علم اقتصاد
استدلال چنين است: بانک ها در برابر دريافت سپرده از پس انداز کنندگان، به آنها بهره می پردازند و در عوض، با اعطای تسهيلات به متقاضيان، از آنها بهره دريافت می کنند. اگر نرخ بهره تسهيلات بانکی را به فرمان دولت به ده در صد کاهش دهيم، بانک ها مجبور خواهند شد نرخ بهره ای را که به پس انداز کنندگان می پردازند، الزاما تا زير ۱۰ در صد پايين بيآورند.
در شرايطی که نرخ تورم رسمی در کشور ۲۰ در صد است، آيا پس انداز کنندگان حاضر خواهند شد با نرخ بهره زير ده در صد در بانک ها سپرده گذاری کنند؟ آيا ترجيح نخواهند داد سپرده هايشان را در فعاليت هايی سود آورتر، از جمله خريد و فروش مسکن و زمين به کار اندازند؟
اما استدلال هايی از اين دست در رييس جمهوری و طيف مشاوران نزديک او موثر نيفتاد.
کميسيون اقتصادی دولت بر نظريه بانک مرکزی در راستای واقعی کردن نرخ بهره خط بطلان کشيد و اين شاخص را با فاصله بسيار زياد، در سطحی پايين تر از نرخ رسمی تورم قرار داد: ۱۰ در صد برای بخش های صنايع، خدمات و کشاورزی و ۱۲ در صد برای بخش بازرگانی.
همين نرخ ها سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ماه در يک کنفرانس مطبوعاتی از سوی محمود احمدی نژاد به اطلاع نمايندگان مطبوعات رسيد و موج بزرگی از انتقاد را در محافل کارشناسی کشور بر انگيخت.
چنين پيدا است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی آشکارا به صف منتقدين دولت پيوسته است.
سه گزينه
روزنامه سرمايه چاپ تهران در شماره پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ماه خود به نقل از طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشت: «نرخ سود ۱۰ در صدی که از سوی رييس جمهوری اعلام شده، غير قابل ابلاغ است».
آقای مظاهری در گفتگو با همان روزنامه از تناقض ميان تصميم دولت در عرصه نرخ سود و بسته سياستی - نظارتی بانک مرکزی سخن گفت.
به گفته او تا وقتی اين تناقض بر طرف نشود «امکان ابلاغ نرخ سود مورد نظر رييس جمهوری وجود ندارد.»
با توجه به آخرين تحولات پديد آمده در روابط دولت و بانک مرکزی، طهماسب مظاهری با سه گزينه عمده روبرو است:
- صرفنظر کردن از بسته سياستی – نظارتی بانک مرکزی و سر فرود آوردن در برابر اراده دولت
- کناره گيری از رياست کل بانک مرکزی
- ماندن و در افتادن با سياست اقتصادی رييس جمهوری، به ويژه در عرصه پولی
ماندن و در افتادن
شماری از ناظران اقتصادی و سياسی در تهران بر اين باورند که طهماسب مظاهری گزينه سوم را انتخاب خواهد کرد، مگر آنکه محمود احمدی نژاد زمينه برکناری سريع او را فراهم آورد.
رييس کل بانک مرکزی به پيشنهاد رييس جمهوری و بعد از تاييد مجمع عمومی بانک مرکزی، با حکم رييس جمهوری منصوب می شود.
مجمع عمومی بانک مرکزی علاوه بر رييس جمهوری، وزير امور اقتصادی و دارايی، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی (که جای خود را به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری سپرد)، وزير بازرگانی و نيز يک نفر ديگر از وزرا (به انتخاب هيات وزيران) را در بر ميگيرد.
با توجه به ترکيب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی، برکناری طهماسب مظاهری از لحاظ حقوقی کار آسانی است، ولی هزينه سياسی آن کم نخواهد بود.
از کنار رفتن ابراهيم شيبانی، رييس کل پيشين بانک مرکزی، چند ماهی بيش نمی گذرد و تغيير دوباره در راس اين نهاد به آشفتگی حاکم بر سياستگذاری اقتصادی کشور دامن می زند.
به علاوه اقتصاد «چشم اسفنديار» دولت احمدی نژاد است. رييس جمهوری در عرصه اقتصادی کارنامه قابل دفاعی ندارد و بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی به مقابله آشکار با او گرايش يافته است.
در اين شرايط يک درگيری قاطع با رييس کل بانک مرکزی، اگر روی دهد، به تضعيف باز هم بيشتر رييس دولت نهم منجر خواهد شد.
در پی انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی، برکناری داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارايی و انحلال هيئت امنای حساب ذخيره ارزی، بانک مرکزی به آخرين سنگر مقاومت کارشناسی در برابر محمود احمدی نژاد بدل شده است.
