مجله اقتصادى اين هفته را به مناسبت نزديك شدن به سالروز انتخابات رياست جمهورى در ايران و اعتراض هاى مدنى در پيامد آن، به موضوع اقتصاد و نقش آن در رقابت هاى انتخاباتى سال ۸۸ اختصاص داده ايم.
فريدون خاوند، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادى در پاريس كه او نيز مانند بسيارى از ايرانيان در سراسر جهان، جريان انتخابات و پيامدهاى آن را دنبال كرده است، مى گويد:
فریدون خاوند: جايگاه اقتصاد در گفت و گوها و بحث هاى سياسى در ايران به دلايل تاريخى و فرهنگى جامعه ايران بر مى گردد، كه اصولا توجه به مسائل مادى و پيشرفت هاى مادى، افزايش دارايى در فرهنگ ما جايى كه بايد داشته باشد، نداشته است. البته در طى دو دهه اخير تا اندازه اى شاهد حضور فعال دانشگاهيان و اقتصاد دانان در بحث هاى مربوط به اقتصاد كشور بودیم و نيز تحت تاثير تحولات بين المللى اين تحولات به ايران هم منعكس شده است.
وی می افزاید: اينكه كشورهاى هم طراز ايران به صحنه اقتصاد جهانى گام گذاشتند و ايران از آنها عقب مانده، تا اندازه اى بر افكار عمومى جامعه تاثير مى گذاشت. به خصوص ما شاهد ورود نسل تازه اى از روزنامه نگاران اقتصادى به صحنه بودیم كه اينها تخصص پيدا مى كردند در بررسى مسائل اقتصادى ايران و جهان و بسيار نقش مهمى را بازى كردند در رشد فرهنگ اقتصادى جامعه ايران.
با وجود همه پيشرفت هايى كه برشمردم، در مجموع مى شود گفت در رويدادهاى انتخاباتى و تحولاتى كه به خصوص در پيوند با انتخابات دهم در ايران شاهدش بوديم، كماكان اقتصاد در حاشيه قرار داشت. كسى به طور مشخص از نامزدهاى انتخاباتى رياست جمهورى نمى پرسيد چگونه مى خواهند در مورد مسائل خيلى آشكار مانند تورم، كمبود نرخ رشد و وضعيت نامساعد بازرگانى خارجى و تك محصولى بودن آن، عقب ماندن ايران از بسيارى كشورهاى جهان اقدام كنند. البته بحث هايى شد ولى نه آن چنان كه ما در بسيارى از انتخابات هاى ديگر در كشورهاى پيشرفته و كشورهاى در حال توسعه شاهدش هستيم. در مجموع در اين زمينه خلاء بود.»
اين انتخابات چه تاثيرى بر اقتصاد ايران داشت و چه اثرى از مسائل اقتصاد ايران پذيرفت؟ سئوال مهم تر اينكه اتفاقات پس از انتخابات چه تاثيرى بر سرنوشت اقتصاد ايران داشت؟
كامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ايسترن در بوستون ماساچوست در اين زمينه مى گويد:
«اين مسئله بى اعتمادى و از دست دادن سرمايه هاى اجتماعى بسيار مهم است. براى اينكه اگر بى اعتمادى وجود داشته باشد هر نوع تصميمى مردم یا دستگاه هاى مختلف بخواهند بگيرند، بايد بر اين اساس باشد كه بدترين حالت ممكن را فرض كنند. اين قضيه چوپان دروغگو را بارها شنيده ايم. اينكه يك ملتى فكر كند كه دولت هر حرفى مى زند دروغ است، مى خواهد كلاهى بر سرش بگذارد، اين بى اعتمادى اصلا اقتصاد را فلج خواهد كرد. اگر دولت حرفى زد بايد پاى آن بايستد. اگر ما فكر كنيم كه امسال سرمايه گذارى كنيم فردا دولت مى آيد بلايى سر ما مى آورد، خب كسى سرمايه گذارى نخواهد كرد. كسى كارى از پيش نخواهد برد.»
فريدون خاوند در همين زمينه مى گويد:
«در چهارسال اول زمامدارى آقاى احمدى نژاد، كل فعاليت اقتصادى و سياست گذارى اقتصادى در ايران، خلاصه مى شد به هزينه كردن ارزها و دلارهاى حاصل از صادرات نفتى ايران. اين اتفاقى بود كه طى اين چهار سال افتاد. بعد از انتخابات دهم، آقاى احمدى نژاد براى اينكه ابتكار را در اين عرصه به دست بگيرد، با شعار هدفمند كردن يارانه ها به صحنه آمد و مى دانيم كه تقريبا چندين ماه تمام بحث هاى اقتصادى ايران خلاصه مى شد روى اين بحث. بعدا يا ناشى از خستگى بود يا ناشى از آشفتگى هاى زياد اين قانون و يا دلايل ديگر كه شايد بعدا به آن بپردازيم، اين مسئله متوقف شد و در حال حاضر همه در انتظار اجراى اين قانون يا عدم اجراى آن هستند. باز برگشتيم به همان دوره چهار سال اول دوره زمامدارى وى يعنى وضعيتى كه در كشور كماكان بدون برنامه وهدف در آشفتگى كامل فقط و فقط ادامه مى دهد به مصرف ارزهاى ناشى از فروش نفت و هيچ اتفاق ديگرى نمى افتد.»
وی می افزاید: من تصور مى كنم كه در طول اين سى و چند سال حكومت جمهورى اسلامى يا بهتر بگويم، چون ده سال اول جنگ بود، بعد از جنگ ايران و عراق ما در هيچ دوره اى شاهد اين همه آشفتگى در وضعيت اقتصادى ايران باشیم و يكى از دلايل اين آشفتگى هم پيامدهاى انتخابات دهم است. چون اين انتخابات بخش بزرگى از تكنوكراسى جمهورى اسلامى را كه طى سال هاى بعد از جنگ در دوره آقاى رفسنجانى و آقاى خاتمى پرورش پيدا كرده بودند كه عمدتا در پيوند با جناح سياسى معروف به اصلاح طلب بودند، كنار گذاشت. اين بخش اصولا كنار گذاشته شده بودند در دور اول زمامدارى آقاى احمدى نژاد ولى در دور دوم كارشان رسيد به خانه نشين شدن و سكوت كردن.»
«بخش بزرگى از مطبوعات اقتصادى ايران تعطيل شدند. آنهايى كه ماندند مجبور شدند به شدت دست به عصا راه بروند. به اين دليل كه متهم نشوند به سياه نمايى. امور اقتصادى كشور افتاد دست كسانى كه سطح فرهنگ اقتصادى شان در حد سال هاى اول انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى بود. يعنى ايران از نظر تفكر اقتصادى در سطح مديران ارشد، حدود سى سال به عقب بازگشت. اين اتفاقى بود كه در جامعه ايران افتاد و همانطور كه گفتم ايران توانسته بود در همين چارچوب جمهورى اسلامى متفكرانى را پرورش دهد كه با مسائل اقتصادى ايران و تحولات جهان آشنايى كامل داشتند. ولى در حال حاضر ما شاهد خروج آنها از كشور هستيم. بعضى از آنها به زندان افتاده اند، بعضى خانه نشين شده اند و جز گاه گدارى شركت در اين يا آن سمينار و حرف هاى بسيار احتياط آميز چاره ديگرى ندارند. اين وضعيتى است كه از انتخابات دهم ايران به وجود آمده است.»
بالاترین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی؟
شمس الدين حسينى، وزير اقتصاد دولت دهم چندى پيش در ششمين اجلاس اقتصاد جهانى در مالزى گفت ايران بالاترين رشد سرمايه گذارى خارجى را تجربه كرده است.
وى تاكيد كرد كه به رغم بحران مالى جهانى و كاهش ۳۵ درصدى سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى اروپايى و توسعه يافته، جذب سرمايه گذارى خارجى در ايران رشد بيش از ۶۰ درصد را در مقايسه با سال پيش از آن تجربه كرده است.
اما كمى پس از سخنرانى اين مقام دولتى، خبرگزارى كار ايران (ايلنا) گزارشى به نقل از بانك مركزى منتشر كرد كه نشان مى داد حجم سرمايه گذارى خارجى در ايران در سال ۸۷ نسبت به سال پيش از آن نزديك به ۴۳ درصد كاهش داشته است.
ميزان جذب سرمايه هاى خارجى از آن دست شاخص هاى اقتصادى است كه ارتباط نزديك و تاثيرپذيرى مستقيمى با ريسك هاى اقتصادى سياسى دارد و بيش از ديگر شاخص هاى اقتصادى از اتفاقات و تحولات بيرونى اثر مى گيرد.
احمد علوى، استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم سوئد بر اين باور است كه ناآرامى ها و اعتراضات پس از انتخابات و واكنش هاى حاكميت به اين اعتراض ها يكى از دلايل مهم در كاهش ميزان جذب سرمايه هاى خارجى است. كه البته هنوز آمارى از آن در دست نيست.
احمد علوى: مهمترين نكته اى كه مى شود تاثير تحولات انتخابات سال گذشته را نشان دهد، كاهش سرمايه گذارى در ايران اعم از داخلى و خارجى است. دليل اينكه من تمركز مى كنم روى اين شاخص اين است كه معمولا سرمايه گذارى از آن جهت كه متوجه آينده است، بيان كننده اين است كه بازيگران اصلى اقتصاد، آنهايى كه ميل دارند به طور بلند مدت در آينده كار كنند، اقتصاد جامعه را چطور مى بينند. از آن جهت كه سرمايه گذارى در ايران در بخش خصوصى كاهش پيدا كرد، مى توانيم اين ادعا را بكنيم كه وقايع پس از انتخابات اساسا آينده را براى فعاليت اقتصادى تاريك كرده به گونه اى كه سرمايه ها علاوه بر اينكه كاهش پيدا كردند، بخش زيادى از آن هم از ايران خارج شدند.»
«اين شاخص سخت را موقعى خوب مى شود فهميد كه تركيبش كنيم با يك شاخص نرم. يعنى فرار مغزها و فرار متخصصان و خروج آنها از ايران براى اشتغال و زندگى و فعاليت در خارج از كشور. مى بينيم كه اين دو شاخص كه معمولا ميان مدت و بلند مدت عمل مى كنند، اين نكته را يادآورى مى كنند كه بعد از انتخابات پارسال اساسا نقاط روشن اقتصاد ايران و زندگى در ايران كمتر شده است. دليل اين هم مى تواند چند تا باشد. تا پيش از اين هم حكومت ايران داراى يك اپوزيسيون در خارج از كشور بود اما با انتخابات، الان يك اپوزيسيون قدرتمند در داخل ايران وجود دارد كه هر چند تحركش محدود است، اما توانسته است خود را تثبيت كند و سركوب هم نتوانسته است آن را نابود كند.»
البته سايه تحريم ها عليه ايران نيز در ماه هاى گذشته بر سر اقتصاد سنگينى بيشترى كرده است.
شركت بيمه «لويدز» لندن در فروردين ماه ايران را در فهرست مناطق پر خطر خود قرار داد. «ساچه»، بيمه دولتى ايتاليا نيز در حاليكه مبادلات ايران و ايتاليا در سال ۲۰۰۸ بيش از شش ميليارد يورو بود، ضريب ريسك تجارى ايران را افزايش داد.
بيمه دولتى ايتاليا، جمهورى اسلامى ايران را از لحاظ ريسك تجارى در رديف عراق قرار داد و فعاليت بيمه تضمينى «هرمس» آلمان در ايران و درباره ايران به حال تعليق درآمد.
در چنين شرايطى به نظر مى رسد گزارش بانك مركزى از كاهش ميزان سرمايه گذارى خارجى، نزديك تر به واقعيت باشد تا آنچه وزير اقتصاد دولت دهم در اجلاس مالزى گفت.
تاثیر جنبش سبز بر تحولات اقتصادی
فريدون خاوند در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا «جنبش سبز» مى تواند تحولات و تغييراتى را در حوزه اقتصاد رقم بزند، مى گويد:
«فكر مى كنم بزرگترين مطالبه جنبش سبز در همه عرصه ها اين بود كه ايران تبديل به يك كشور عادى شود. يعنى جايگاه خودش را به عنوان يك كشور عادى در جامعه جهانى پيدا كند. جوان هايش بتوانند به صورت عادى زندگى كنند، پا به پاى همسن و سال هاى خود در اروپا، آمريكاى لاتين، چين و غيره. مثل آنها بتوانند لباس بپوشند، موسيقى گوش كنند و براى آينده خودشان تصميم بگيرند. در عرصه اقتصادى هم دستيابى به يك اقتصاد عادى در حد ملاك هاى قرن بيست و يكم يكى از هدف هاى اين جنبش بوده. به اين معنى كه ايران به تدريج بتواند از وابستگى مطلق به نفت رهايى يابد و وارد عرصه بين المللى شود و با كالاهاى تازه، خدمات تازه با جهان بيرون تعامل و همكارى برقرار كند. با آمريكا، اروپا با كشورهاى پيشرو آسيايى در حد منطقه خود بتواند روابط تنگاتنگ اقتصادى با كشورهاى منطقه خود به وجود بياورد. از اين حالت تنش بيرون بيايد. اين چيزى است كه من اسمش را مى گذارم عادى شدن جامعه ايران در همه ابعاد. فكر مى كنم اين شامل حال اقتصاد ايران هم مى شود. منتها طبعا زير فشار سركوب شديد و ياسى كه بعدا دامنگير كسانى شد كه اميدوار بودند با اين تحولات بتوانند گام بزرگى بردارند به سوى يك دگرديسى بزرگ جامعه ايران، در عرصه اقتصادى هم بيش از پيش دچار ايستايى شده ايم.»
«من تاكيد مى كنم كه در كمتر دوره اى اتفاق افتاده، بعد از جنگ ايران و عراق، كه كشور در عرصه اقتصادى تا اين حد دچار ركود و ايستايى باشد، هيچگونه چشم اندازى در مقابل بازيگران عرصه اقتصادى ايران نباشد و تمام مسائل منجر شود به اينكه پولى از راه نفت بيايد و به صورت، به خصوص، واردات خرج شود. و اين يكى از ابعاد ياس توام با طغيانى است كه در حال حاضر در جامعه ايران مى بينيم.»
فريدون خاوند، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادى در پاريس كه او نيز مانند بسيارى از ايرانيان در سراسر جهان، جريان انتخابات و پيامدهاى آن را دنبال كرده است، مى گويد:
فریدون خاوند: جايگاه اقتصاد در گفت و گوها و بحث هاى سياسى در ايران به دلايل تاريخى و فرهنگى جامعه ايران بر مى گردد، كه اصولا توجه به مسائل مادى و پيشرفت هاى مادى، افزايش دارايى در فرهنگ ما جايى كه بايد داشته باشد، نداشته است. البته در طى دو دهه اخير تا اندازه اى شاهد حضور فعال دانشگاهيان و اقتصاد دانان در بحث هاى مربوط به اقتصاد كشور بودیم و نيز تحت تاثير تحولات بين المللى اين تحولات به ايران هم منعكس شده است.
وی می افزاید: اينكه كشورهاى هم طراز ايران به صحنه اقتصاد جهانى گام گذاشتند و ايران از آنها عقب مانده، تا اندازه اى بر افكار عمومى جامعه تاثير مى گذاشت. به خصوص ما شاهد ورود نسل تازه اى از روزنامه نگاران اقتصادى به صحنه بودیم كه اينها تخصص پيدا مى كردند در بررسى مسائل اقتصادى ايران و جهان و بسيار نقش مهمى را بازى كردند در رشد فرهنگ اقتصادى جامعه ايران.
با وجود همه پيشرفت هايى كه برشمردم، در مجموع مى شود گفت در رويدادهاى انتخاباتى و تحولاتى كه به خصوص در پيوند با انتخابات دهم در ايران شاهدش بوديم، كماكان اقتصاد در حاشيه قرار داشت. كسى به طور مشخص از نامزدهاى انتخاباتى رياست جمهورى نمى پرسيد چگونه مى خواهند در مورد مسائل خيلى آشكار مانند تورم، كمبود نرخ رشد و وضعيت نامساعد بازرگانى خارجى و تك محصولى بودن آن، عقب ماندن ايران از بسيارى كشورهاى جهان اقدام كنند. البته بحث هايى شد ولى نه آن چنان كه ما در بسيارى از انتخابات هاى ديگر در كشورهاى پيشرفته و كشورهاى در حال توسعه شاهدش هستيم. در مجموع در اين زمينه خلاء بود.»
اين انتخابات چه تاثيرى بر اقتصاد ايران داشت و چه اثرى از مسائل اقتصاد ايران پذيرفت؟ سئوال مهم تر اينكه اتفاقات پس از انتخابات چه تاثيرى بر سرنوشت اقتصاد ايران داشت؟
اگر دولت حرفى زد بايد پاى آن بايستد. اگر ما فكر كنيم كه امسال سرمايه گذارى كنيم فردا دولت مى آيد بلايى سر ما مى آورد، خب كسى سرمايه گذارى نخواهد كرد. كسى كارى از پيش نخواهد برد.
كامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا
«اين مسئله بى اعتمادى و از دست دادن سرمايه هاى اجتماعى بسيار مهم است. براى اينكه اگر بى اعتمادى وجود داشته باشد هر نوع تصميمى مردم یا دستگاه هاى مختلف بخواهند بگيرند، بايد بر اين اساس باشد كه بدترين حالت ممكن را فرض كنند. اين قضيه چوپان دروغگو را بارها شنيده ايم. اينكه يك ملتى فكر كند كه دولت هر حرفى مى زند دروغ است، مى خواهد كلاهى بر سرش بگذارد، اين بى اعتمادى اصلا اقتصاد را فلج خواهد كرد. اگر دولت حرفى زد بايد پاى آن بايستد. اگر ما فكر كنيم كه امسال سرمايه گذارى كنيم فردا دولت مى آيد بلايى سر ما مى آورد، خب كسى سرمايه گذارى نخواهد كرد. كسى كارى از پيش نخواهد برد.»
فريدون خاوند در همين زمينه مى گويد:
«در چهارسال اول زمامدارى آقاى احمدى نژاد، كل فعاليت اقتصادى و سياست گذارى اقتصادى در ايران، خلاصه مى شد به هزينه كردن ارزها و دلارهاى حاصل از صادرات نفتى ايران. اين اتفاقى بود كه طى اين چهار سال افتاد. بعد از انتخابات دهم، آقاى احمدى نژاد براى اينكه ابتكار را در اين عرصه به دست بگيرد، با شعار هدفمند كردن يارانه ها به صحنه آمد و مى دانيم كه تقريبا چندين ماه تمام بحث هاى اقتصادى ايران خلاصه مى شد روى اين بحث. بعدا يا ناشى از خستگى بود يا ناشى از آشفتگى هاى زياد اين قانون و يا دلايل ديگر كه شايد بعدا به آن بپردازيم، اين مسئله متوقف شد و در حال حاضر همه در انتظار اجراى اين قانون يا عدم اجراى آن هستند. باز برگشتيم به همان دوره چهار سال اول دوره زمامدارى وى يعنى وضعيتى كه در كشور كماكان بدون برنامه وهدف در آشفتگى كامل فقط و فقط ادامه مى دهد به مصرف ارزهاى ناشى از فروش نفت و هيچ اتفاق ديگرى نمى افتد.»
وی می افزاید: من تصور مى كنم كه در طول اين سى و چند سال حكومت جمهورى اسلامى يا بهتر بگويم، چون ده سال اول جنگ بود، بعد از جنگ ايران و عراق ما در هيچ دوره اى شاهد اين همه آشفتگى در وضعيت اقتصادى ايران باشیم و يكى از دلايل اين آشفتگى هم پيامدهاى انتخابات دهم است. چون اين انتخابات بخش بزرگى از تكنوكراسى جمهورى اسلامى را كه طى سال هاى بعد از جنگ در دوره آقاى رفسنجانى و آقاى خاتمى پرورش پيدا كرده بودند كه عمدتا در پيوند با جناح سياسى معروف به اصلاح طلب بودند، كنار گذاشت. اين بخش اصولا كنار گذاشته شده بودند در دور اول زمامدارى آقاى احمدى نژاد ولى در دور دوم كارشان رسيد به خانه نشين شدن و سكوت كردن.»
«بخش بزرگى از مطبوعات اقتصادى ايران تعطيل شدند. آنهايى كه ماندند مجبور شدند به شدت دست به عصا راه بروند. به اين دليل كه متهم نشوند به سياه نمايى. امور اقتصادى كشور افتاد دست كسانى كه سطح فرهنگ اقتصادى شان در حد سال هاى اول انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى بود. يعنى ايران از نظر تفكر اقتصادى در سطح مديران ارشد، حدود سى سال به عقب بازگشت. اين اتفاقى بود كه در جامعه ايران افتاد و همانطور كه گفتم ايران توانسته بود در همين چارچوب جمهورى اسلامى متفكرانى را پرورش دهد كه با مسائل اقتصادى ايران و تحولات جهان آشنايى كامل داشتند. ولى در حال حاضر ما شاهد خروج آنها از كشور هستيم. بعضى از آنها به زندان افتاده اند، بعضى خانه نشين شده اند و جز گاه گدارى شركت در اين يا آن سمينار و حرف هاى بسيار احتياط آميز چاره ديگرى ندارند. اين وضعيتى است كه از انتخابات دهم ايران به وجود آمده است.»
فریدون خاوند
شمس الدين حسينى، وزير اقتصاد دولت دهم چندى پيش در ششمين اجلاس اقتصاد جهانى در مالزى گفت ايران بالاترين رشد سرمايه گذارى خارجى را تجربه كرده است.
وى تاكيد كرد كه به رغم بحران مالى جهانى و كاهش ۳۵ درصدى سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى اروپايى و توسعه يافته، جذب سرمايه گذارى خارجى در ايران رشد بيش از ۶۰ درصد را در مقايسه با سال پيش از آن تجربه كرده است.
اما كمى پس از سخنرانى اين مقام دولتى، خبرگزارى كار ايران (ايلنا) گزارشى به نقل از بانك مركزى منتشر كرد كه نشان مى داد حجم سرمايه گذارى خارجى در ايران در سال ۸۷ نسبت به سال پيش از آن نزديك به ۴۳ درصد كاهش داشته است.
ميزان جذب سرمايه هاى خارجى از آن دست شاخص هاى اقتصادى است كه ارتباط نزديك و تاثيرپذيرى مستقيمى با ريسك هاى اقتصادى سياسى دارد و بيش از ديگر شاخص هاى اقتصادى از اتفاقات و تحولات بيرونى اثر مى گيرد.
احمد علوى، استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم سوئد بر اين باور است كه ناآرامى ها و اعتراضات پس از انتخابات و واكنش هاى حاكميت به اين اعتراض ها يكى از دلايل مهم در كاهش ميزان جذب سرمايه هاى خارجى است. كه البته هنوز آمارى از آن در دست نيست.
احمد علوى: مهمترين نكته اى كه مى شود تاثير تحولات انتخابات سال گذشته را نشان دهد، كاهش سرمايه گذارى در ايران اعم از داخلى و خارجى است. دليل اينكه من تمركز مى كنم روى اين شاخص اين است كه معمولا سرمايه گذارى از آن جهت كه متوجه آينده است، بيان كننده اين است كه بازيگران اصلى اقتصاد، آنهايى كه ميل دارند به طور بلند مدت در آينده كار كنند، اقتصاد جامعه را چطور مى بينند. از آن جهت كه سرمايه گذارى در ايران در بخش خصوصى كاهش پيدا كرد، مى توانيم اين ادعا را بكنيم كه وقايع پس از انتخابات اساسا آينده را براى فعاليت اقتصادى تاريك كرده به گونه اى كه سرمايه ها علاوه بر اينكه كاهش پيدا كردند، بخش زيادى از آن هم از ايران خارج شدند.»
«اين شاخص سخت را موقعى خوب مى شود فهميد كه تركيبش كنيم با يك شاخص نرم. يعنى فرار مغزها و فرار متخصصان و خروج آنها از ايران براى اشتغال و زندگى و فعاليت در خارج از كشور. مى بينيم كه اين دو شاخص كه معمولا ميان مدت و بلند مدت عمل مى كنند، اين نكته را يادآورى مى كنند كه بعد از انتخابات پارسال اساسا نقاط روشن اقتصاد ايران و زندگى در ايران كمتر شده است. دليل اين هم مى تواند چند تا باشد. تا پيش از اين هم حكومت ايران داراى يك اپوزيسيون در خارج از كشور بود اما با انتخابات، الان يك اپوزيسيون قدرتمند در داخل ايران وجود دارد كه هر چند تحركش محدود است، اما توانسته است خود را تثبيت كند و سركوب هم نتوانسته است آن را نابود كند.»
البته سايه تحريم ها عليه ايران نيز در ماه هاى گذشته بر سر اقتصاد سنگينى بيشترى كرده است.
شركت بيمه «لويدز» لندن در فروردين ماه ايران را در فهرست مناطق پر خطر خود قرار داد. «ساچه»، بيمه دولتى ايتاليا نيز در حاليكه مبادلات ايران و ايتاليا در سال ۲۰۰۸ بيش از شش ميليارد يورو بود، ضريب ريسك تجارى ايران را افزايش داد.
بيمه دولتى ايتاليا، جمهورى اسلامى ايران را از لحاظ ريسك تجارى در رديف عراق قرار داد و فعاليت بيمه تضمينى «هرمس» آلمان در ايران و درباره ايران به حال تعليق درآمد.
در چنين شرايطى به نظر مى رسد گزارش بانك مركزى از كاهش ميزان سرمايه گذارى خارجى، نزديك تر به واقعيت باشد تا آنچه وزير اقتصاد دولت دهم در اجلاس مالزى گفت.
تاثیر جنبش سبز بر تحولات اقتصادی
فريدون خاوند در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا «جنبش سبز» مى تواند تحولات و تغييراتى را در حوزه اقتصاد رقم بزند، مى گويد:
«فكر مى كنم بزرگترين مطالبه جنبش سبز در همه عرصه ها اين بود كه ايران تبديل به يك كشور عادى شود. يعنى جايگاه خودش را به عنوان يك كشور عادى در جامعه جهانى پيدا كند. جوان هايش بتوانند به صورت عادى زندگى كنند، پا به پاى همسن و سال هاى خود در اروپا، آمريكاى لاتين، چين و غيره. مثل آنها بتوانند لباس بپوشند، موسيقى گوش كنند و براى آينده خودشان تصميم بگيرند. در عرصه اقتصادى هم دستيابى به يك اقتصاد عادى در حد ملاك هاى قرن بيست و يكم يكى از هدف هاى اين جنبش بوده. به اين معنى كه ايران به تدريج بتواند از وابستگى مطلق به نفت رهايى يابد و وارد عرصه بين المللى شود و با كالاهاى تازه، خدمات تازه با جهان بيرون تعامل و همكارى برقرار كند. با آمريكا، اروپا با كشورهاى پيشرو آسيايى در حد منطقه خود بتواند روابط تنگاتنگ اقتصادى با كشورهاى منطقه خود به وجود بياورد. از اين حالت تنش بيرون بيايد. اين چيزى است كه من اسمش را مى گذارم عادى شدن جامعه ايران در همه ابعاد. فكر مى كنم اين شامل حال اقتصاد ايران هم مى شود. منتها طبعا زير فشار سركوب شديد و ياسى كه بعدا دامنگير كسانى شد كه اميدوار بودند با اين تحولات بتوانند گام بزرگى بردارند به سوى يك دگرديسى بزرگ جامعه ايران، در عرصه اقتصادى هم بيش از پيش دچار ايستايى شده ايم.»
«من تاكيد مى كنم كه در كمتر دوره اى اتفاق افتاده، بعد از جنگ ايران و عراق، كه كشور در عرصه اقتصادى تا اين حد دچار ركود و ايستايى باشد، هيچگونه چشم اندازى در مقابل بازيگران عرصه اقتصادى ايران نباشد و تمام مسائل منجر شود به اينكه پولى از راه نفت بيايد و به صورت، به خصوص، واردات خرج شود. و اين يكى از ابعاد ياس توام با طغيانى است كه در حال حاضر در جامعه ايران مى بينيم.»
