رسانه های ايران، روز سه شنبه ۲۱ خرداد ماه به نقل از محمد هاشم رهبری، رييس کل گمرک جمهوری اسلامی گزارش دادند که ايران در فروردين ماه و ارديبهشت ماه سال جاری خورشيدی جمعا هفت ميليارد و هشتصد ميليون دلار کالا وارد و سه ميليارد و ششصد ميليون دلار کالای غير نفتی صادر کرده است.
طی دو ماهه مورد نظر، امارات متحده عربی، آلمان و چين مهم ترين صادر کننده کالا به ايران، و امارات متحده عربی، چين و عراق، سه خريدار عمده کالای غير نفتی از ايران بوده اند.
آمار مخدوش
آمار رسمی جمهوری اسلامی نشان می دهد که پا به پای اوجگيری در آمد های نفتی ايران، ورود کالاهای خارجی به کشور افزايش می يابد.
بر پايه همين آمار، ارزش واردات کشور از ۳۹ ميليارد دلار در ۱۳۸۴ به ۴۸ ميليارد دلار در ۱۳۸۶ افزايش يافته و در دو ماه نخست سال جاری خورشيدی نيز، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هفت در صد بيشتر شده است.
اين در حالی است که آمار انتشار يافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی، به دلايل گوناگون، واقعيات تلخ بازرگانی خارجی ايران را، آنگونه که بايد و شايد، منعکس نمی کند. با تکيه بر شواهد قانع کننده می توان گفت که اين نهاد واردات واقعی ايران را کمتر از آنچه هست و صادرات غير نفتی آنرا بيشتر از آنچه هست، برآورد می کند.
يکی از عوامل پديد آورنده ترديد در آمار گمرک، سخنان شخص رييس جمهوری است که اين نهاد را در زمره کانون های زير سلطه «مافيا» قلمداد کرد.
آقای احمدی نژاد بيست و هشتم فروردين ماه گذشته در قم گمرک را، به همراه صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا، از عوامل پديد آورنده تبعيض در کشور به شمار آورد.
آمار صادرات غير نفتی، که سه شنبه از سوی رييس کل گمرک ايران اعلام شد، مخدوش است، از جمله به اين دليل که ميعانات گازی (که طبعا به گروه صادرات نفت و گاز تعلق دارد)، به گونه ای مصنوعی همچنان در رده صادرات غير نفتی جای داده شده است.
بر اساس پاره ای ارزيابی ها، سی تا چهل در صد ارزش آنچه از سوی گمرک ايران صادرات غير نفتی به شمار می آيد، حاصل صدور ميعانات نفتی است.
از سوی ديگر چون برای صادر کنندگان کالا های غير نفتی تسهيلات تشويقی (از جمله سيصد ميليارد تومان جايزه صادراتی) در نظر گرفته شده، کم نيستند کالا هايی که به گونه ای «مجازی» و تنها برای استفاده از اين جوايز، در دفاتر گمرک به ثبت می رسند.
کلاهبرداری صادراتی
سايت «الف» که گفته می شود به احمد توکلی رييس «مرکز پژوهش های مجلس» نزديک است، نوزدهم خرداد ماه ضمن بررسی اين گونه کلاهبرداری های صادراتی می نويسد : «در يک نمونه مشخص خانمی از گمرک خسروی، سه ميليارد تومان لنز عدسی صادر کرده است، حال آنکه اساساً چنين لنزی در کشور وجود ندارد. »
در همان حال روش های مرسوم در گمرک، ارزش واردات ايران را به گونه ای مصنوعی پايين می آورد. چنين پيدا است که شماری از وارد کنندگان، با همکاری گمرک، ارزش کالا های وارداتی خود را به شدت کاهش می دهند تا حقوق گمرکی کمتری بپردازند.
به علاوه دست کم هشت تا دوازده ميليارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود، از جمله از مبادی رسمی که قاعدتا زير نظر گمرک قرار دارند.
به نوشته سايت «الف» حداقل ۶۰ اسکله رسمی در کشور وجود دارد که «گمرک هيچ نظارتی بر آن ندارد.»
همان منبع می افزايد : «تنها به عنوان نمونه و جهت اطلاع، سالانه يک ميليون دستگاه تلويزيون خارجی، به بازار عرضه می شود که اين ميزان کالای حجيم نمی تواند با تجارت چمدانی و يا توسط چتر باز و قاطر و با گذر از کوه و تپه و مسيرهای صعب العبور انجام شود. شواهدی در دست است که نشان می دهد اين کار در مقياس بزرگ و به وسيله کشتی با کانتينرهای ۳۰ تنی انجام می شود.»
رژه خود روهای لوکس
واردات انبوه کالا به ايران (چه آنهايی که در دفاتر گمرک منعکس می شوند و چه آنهايی که «مخفيانه» به ايران راه می يابند)، به جای آنکه در خدمت توسعه پايدار پايدار کشور قرار بگيرند، نيازهای يک جامعه نفتی شديدا مصرفی را برآورده می کنند.
نکته مهم آنکه در ترکيب کالا های وارداتی ايران در دو ماه نخست سال ۱۳۸۷، شمار خود روها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳ در صد و ارزش دلاری آنها ۱۰۷ در صد بيشتر شده است.
ايران در سال گذشته نيز حدود يک ميليارد دلار خود رو از خارج خريد که بخش بسيار مهمی از آن به خود رو های لوکس مورد علاقه طبقات نوکيسه برخوردار از رانت رو به افزايش نفتی اختصاص داشت.
خبرگزاری فرانسه به تازگی گزارشی را به رژه خود رو های لوکس در خيابان های تهران اختصاص داده بود که شماری از صاحبان آنها، به گفته همان منبع، آقازاده ها يعنی پسران مسئولان رده بالای کشور هستند.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود از فراموش شدن شعار عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی سخن می گويد و می افزايد که امروز در ايران ثروتمندان ثروتمند تر شده و طبقه ای جديد، به برکت افزايش سرسام آور واردات و بهای مسکن، به ثروتی هنگفت دست يافته است.
