آيت الله حسينعلى منتظرى، از مراجع تقليد، در پاسخى غير مستقيم به اظهارات اخير رهبر جمهورى اسلامى اعلام كرد: اعترافات متهم حتى عليه خودش نيز معتبر و مسموع نيست.
آيت الله منتظرى اين اظهار نظر را در پاسخ به يك نامه مير حسين موسوى، نامزد معترض انتخابات رياست جمهورى، بيان كرده و گفته است: «روشن است حبس در سلول انفرادى بويژه در دراز مدت كه متهم را زير فشار وادار به اعتراف مى كند از مصاديق بارز شكنجه است؛ و با اعمال فشار و شكنجه، مخصوصا به شكل وحشتناكى كه در دوره اخير انجام شده و شرايط غير عادى كه در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى عليه خودش نيز معتبر و مسموع نيست.»
اين مرجع تقليد شيعه افزوده است: «حتى اگر متهم بارها در آن شرايط و از طريق مصاحبه و ميزگرد اعتراف و اعلام كند كه خطا كرده و مرتكب اشتباه و جرم شده است، اعترافات مكرر با وجود آن شرايط در بى اعتبار بودن ، حكم همان اعتراف اوليه را دارد.»
اين اظهار نظر آيت الله منتظرى دو روز پس از سخنرانى آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران، ابراز مى شود كه در خطبه هاى نماز عيد فطر گفته بود: «هر اقرارى، هر اعترافى، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در يك دادگاه در مقابل دوربين، در مقابل بينندگان ميليونى كه متهم عليه خود بكند، اين اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است.»
وى مخالفان «اعتراف» متهم علیه خود را به باد حمله گرفت و سخنان آنان را«مهمل» و «بى ارزش» دانست.
رهبر ايران گفت: «اينكه در دادگاه ها - كه در تلويزيون هم پخش مى شد - از قول يك متهمى چيزى راجع به يك كس ديگرى گفته مى شود، من اين را بگويم كه اين، شرعاً حجيت ندارد. بله، متهم هرچه درباره خود در دادگاه بگويد، اين حجت است. اينكه بگويند در دادگاه درباره خودش اگر اعترافى كرد، حجت نيست، اين حرف مهملى است، حرف بىارزشى است.»
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران در دو ماه اخير پنج جلسه دادگاه براى محاكمه كسانى كه متهم به دست داشتن در نا آرامى هاى پس از انتخابات رياست جمهورى شده اند برگزار كرده است.
در چهار جلسه دادگاه، رسانه هاى اصولگرا و تلويزيون دولتى ايران به صورت وسيعى اقدام به پوشش اخبار دادگاه و پخش آنچه كه «اعترافات» متهمان انقلاب مخملى خوانده شد، كردند.
برگزارى اين دادگاه با انتقاد گسترده مراجع تقليد و شخصيت هاى نزديك به جناح اصلاح طلب روبرو شد و اين اعتراف ها را فاقد ارزش و بى اعتبار دانسته اند.
انتقاد از موضع رهبر جمهورى اسلامى
آيت الله منتظرى يكى از مخالفان اصلى اين اعتراف گيرى ها بوده است كه در پاسخ نامه مير حسين موسوى بار ديگر بر موضع خود تاكيد كرد و گفت: «متأسفانه بعد از انتخابات، عده اى از نخبگان و فعالان سياسى و مطبوعاتى بازداشت شدند و بر خلاف شرع و قانون براى اعتراف گيرى هاى غير حقيقى و دروغين مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از رسانه هاى عمومى پخش گرديد.»
وى افزوده است: «اين مسلم و بديهى است كه اقرار شخص عليه شخص ديگرى در چنين شرايطى معتبر و مسموع نيست؛ بلكه آنچه بيشتر مورد تأكيد روايات مستفيضه مى باشد اين است كه حتى اقرار شخص عليه خودش در زير هر گونه فشار و شكنجه اعم از تهديد، تجريد، حبس، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد.»
اين مرجع تقليد به صورت تلويحى رهبر جمهورى اسلامى ايران را به ايجاد «بدعت» و «اجتهاد» در برابر روايات اسلامى متهم كرده و گفته است: «اجتهاد در مقابل نص اين روايات، صحيح نيست؛ و نظر دادن در مقابل آنها بدعتى واضح است، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جايز" فقط در شرايط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است.»
آيت الله منتظرى مى پرسد: «حال چگونه شده است افراد سرشناسى كه سالها براى اين نظام خدمت كرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض ديد ميليون ها نفر مورد هتك حرمت و حيثيت قرار گرفته اند ولى هيچ كس در قبال اين مسئله نه تنها مجازات نمى شود بلكه مورد تأييد و تشويق قرار گرفته و اعترافات نيز معتبر شمرده مىشود؟!»
وى سيستم قضايى جمهورى اسلامى ايران را مدعى و طرف دعوای متهمان سياسى دانسته و گفته است: «نزد هيچ عقل سليمى در هيچ كجاى جهان ، اين گونه اعترافات و نيز حكم و داورى متعاقب آن، كمترين ارزش حقوقى و قضاىى را ندارد.»
دادستان عمومى و انقلاب تهران دو هفته گذشته و در آستانه پنجمين دادگاه متهمان «انقلاب مخملى» اعلام كرد كه رسانه ها حق ندارند اسامى و چهره محاكمه شوندگان را منتشر كنند.
اين تصميم قوه قضاييه با واكنش رسانه ها و شخصيت هاى تندرو در جناح اصولگرا روبرو شد و آنها خواستار لغو آن شدند.
آيت الله منتظرى در بخش ديگرى از نامه خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات، مسئولين جمهورى اسلامى ايران را به بى تدبيرى متهم كرده و گفته است: «حاكميت اگر به جاى سركوب مردم و ايجاد فجايع اخير، عقل و شعور سياسى را حكم قرار داده و به تذكرات بعضى از بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يك هیئت بى طرف و مرضى الطرفين را براى رسيدگى به شبهات انتخاباتى تعيين نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعيت كنونى نمى شد.»
مير حسين موسوى در نامه ای به اين مرجع تقليد، به راهكارهاى ارائه شده در بيانيه شماره ۱۱خود اشاره كرده و گفته است: «رسانه هاى دولتى اصرار دارند كه ما را مسبب و محرك حوادث اين چند ماهه معرفى كنند، حال آن كه رفتارهاى مسئولان كشور نه فقط در انتخابات، بلكه از سال ها پيش هيمه هایی را انباشته بود كه با خطاهاى اين ايام شعله ور شد و با باد نخوتى كه بر آن دميدند ابعاد اين آتش روز به روز توسعه پيدا كرد.»
اين نامزد معترض انتخابات بار ديگر موضع خود مبنى بر انجام «تقلب هاى وسيع و سازمان يافته» در انتخابات رياست جمهورى را تكرار كرده و گفته است: «نمى توانيم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به حق مردم و بازگو كردن آن در گفته هاى خود، از آنان دعوتى براى آرامش داشته باشيم.»
آيت الله منتظرى اين اظهار نظر را در پاسخ به يك نامه مير حسين موسوى، نامزد معترض انتخابات رياست جمهورى، بيان كرده و گفته است: «روشن است حبس در سلول انفرادى بويژه در دراز مدت كه متهم را زير فشار وادار به اعتراف مى كند از مصاديق بارز شكنجه است؛ و با اعمال فشار و شكنجه، مخصوصا به شكل وحشتناكى كه در دوره اخير انجام شده و شرايط غير عادى كه در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى عليه خودش نيز معتبر و مسموع نيست.»
اين مرجع تقليد شيعه افزوده است: «حتى اگر متهم بارها در آن شرايط و از طريق مصاحبه و ميزگرد اعتراف و اعلام كند كه خطا كرده و مرتكب اشتباه و جرم شده است، اعترافات مكرر با وجود آن شرايط در بى اعتبار بودن ، حكم همان اعتراف اوليه را دارد.»
اين اظهار نظر آيت الله منتظرى دو روز پس از سخنرانى آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران، ابراز مى شود كه در خطبه هاى نماز عيد فطر گفته بود: «هر اقرارى، هر اعترافى، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در يك دادگاه در مقابل دوربين، در مقابل بينندگان ميليونى كه متهم عليه خود بكند، اين اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است.»
وى مخالفان «اعتراف» متهم علیه خود را به باد حمله گرفت و سخنان آنان را«مهمل» و «بى ارزش» دانست.
بیشتر بخوانید:
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران در دو ماه اخير پنج جلسه دادگاه براى محاكمه كسانى كه متهم به دست داشتن در نا آرامى هاى پس از انتخابات رياست جمهورى شده اند برگزار كرده است.
در چهار جلسه دادگاه، رسانه هاى اصولگرا و تلويزيون دولتى ايران به صورت وسيعى اقدام به پوشش اخبار دادگاه و پخش آنچه كه «اعترافات» متهمان انقلاب مخملى خوانده شد، كردند.
برگزارى اين دادگاه با انتقاد گسترده مراجع تقليد و شخصيت هاى نزديك به جناح اصلاح طلب روبرو شد و اين اعتراف ها را فاقد ارزش و بى اعتبار دانسته اند.
انتقاد از موضع رهبر جمهورى اسلامى
آيت الله منتظرى يكى از مخالفان اصلى اين اعتراف گيرى ها بوده است كه در پاسخ نامه مير حسين موسوى بار ديگر بر موضع خود تاكيد كرد و گفت: «متأسفانه بعد از انتخابات، عده اى از نخبگان و فعالان سياسى و مطبوعاتى بازداشت شدند و بر خلاف شرع و قانون براى اعتراف گيرى هاى غير حقيقى و دروغين مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از رسانه هاى عمومى پخش گرديد.»
وى افزوده است: «اين مسلم و بديهى است كه اقرار شخص عليه شخص ديگرى در چنين شرايطى معتبر و مسموع نيست؛ بلكه آنچه بيشتر مورد تأكيد روايات مستفيضه مى باشد اين است كه حتى اقرار شخص عليه خودش در زير هر گونه فشار و شكنجه اعم از تهديد، تجريد، حبس، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد.»
اين مرجع تقليد به صورت تلويحى رهبر جمهورى اسلامى ايران را به ايجاد «بدعت» و «اجتهاد» در برابر روايات اسلامى متهم كرده و گفته است: «اجتهاد در مقابل نص اين روايات، صحيح نيست؛ و نظر دادن در مقابل آنها بدعتى واضح است، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جايز" فقط در شرايط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است.»
«حاكميت اگر به جاى سركوب مردم و ايجاد فجايع اخير، عقل و شعور سياسى را حكم قرار داده و به تذكرات بعضى از بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يك هیئت بى طرف و مرضى الطرفين را براى رسيدگى به شبهات انتخاباتى تعيين نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعيت كنونى نمى شد.»
آیت الله منتظری
وى سيستم قضايى جمهورى اسلامى ايران را مدعى و طرف دعوای متهمان سياسى دانسته و گفته است: «نزد هيچ عقل سليمى در هيچ كجاى جهان ، اين گونه اعترافات و نيز حكم و داورى متعاقب آن، كمترين ارزش حقوقى و قضاىى را ندارد.»
دادستان عمومى و انقلاب تهران دو هفته گذشته و در آستانه پنجمين دادگاه متهمان «انقلاب مخملى» اعلام كرد كه رسانه ها حق ندارند اسامى و چهره محاكمه شوندگان را منتشر كنند.
اين تصميم قوه قضاييه با واكنش رسانه ها و شخصيت هاى تندرو در جناح اصولگرا روبرو شد و آنها خواستار لغو آن شدند.
آيت الله منتظرى در بخش ديگرى از نامه خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات، مسئولين جمهورى اسلامى ايران را به بى تدبيرى متهم كرده و گفته است: «حاكميت اگر به جاى سركوب مردم و ايجاد فجايع اخير، عقل و شعور سياسى را حكم قرار داده و به تذكرات بعضى از بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يك هیئت بى طرف و مرضى الطرفين را براى رسيدگى به شبهات انتخاباتى تعيين نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعيت كنونى نمى شد.»
مير حسين موسوى در نامه ای به اين مرجع تقليد، به راهكارهاى ارائه شده در بيانيه شماره ۱۱خود اشاره كرده و گفته است: «رسانه هاى دولتى اصرار دارند كه ما را مسبب و محرك حوادث اين چند ماهه معرفى كنند، حال آن كه رفتارهاى مسئولان كشور نه فقط در انتخابات، بلكه از سال ها پيش هيمه هایی را انباشته بود كه با خطاهاى اين ايام شعله ور شد و با باد نخوتى كه بر آن دميدند ابعاد اين آتش روز به روز توسعه پيدا كرد.»
اين نامزد معترض انتخابات بار ديگر موضع خود مبنى بر انجام «تقلب هاى وسيع و سازمان يافته» در انتخابات رياست جمهورى را تكرار كرده و گفته است: «نمى توانيم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به حق مردم و بازگو كردن آن در گفته هاى خود، از آنان دعوتى براى آرامش داشته باشيم.»
