لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ تهران ۱۴:۱۷

دستیار امور حقوق شهروندی روحانی با نوشتن نامه انتقادی از دولت رفت


شهیندخت مولاوردی پیش از این یک بار خود را بازخرید کرده بود.
شهیندخت مولاوردی پیش از این یک بار خود را بازخرید کرده بود.

شهیندخت مولاوردی، دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی، در نامه خود به رئیس‌جمهوری ایران برای کناره‌گیری از دولت، از شیوه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان انتقاد کرد.

بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب دوم مردادماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، بکارگیری بازنشستگان دولتی در همه مناصب بجز جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان و معاونین رئیس‌جمهوری ممنوع است.

در راستای اجرای این قانون، رئیس‌جمهوری و رئیس‌دفتر او با استعفای جمعی از مقامات و منصوبان نهاد ریاست‌ جمهوری نیز موافقت کردند که شهیندخت مولاوردی، دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی، نیز یکی از آنها است.

از دیگر افراد کنار گذاشته شده از دولت و مجموعه ریاست‌جمهوری می‌توان به مسیح مهاجری، نماینده رئیس‌‌جمهوری در دانشگاه مذاهب اسلامی، علی یونسی، دستیاری رئیس‌‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها، اکبر ترکان، مشاور رئیس‌‌جمهوری در احیای بافت‌های فرسوده، رضا اکرمی و علی جنتی، مشاوران رئیس دفتر رئیس‌‌جمهوری، فریدون وردی‌نژاد، مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اشاره کرد.

خانم مولاوردی که پیش از این یک بار خود را بازخرید کرده بود، در نامه به حسن روحانی نوشته که این قانون، درباره جواز بکارگیری بازخریدها «سکوت» اختیار کرده و صدور «حکم کلی برای همگان (بازنشستگان و بازخریدها)» به گفته وی، «از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند».

View this post on Instagram

💎به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی... جناب آقاي حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران با سلام و احترام همانگونه كه مستحضريد، اينجانب در ابتداي دولت نهم و در سال 1385 از روي اضطرار و ناخواسته از نهاد رياست جمهوري خريد خدمت كرده و از تشكيلات دولتي خارج شدم. اينك با عنايت به اجرايي شدن قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه برخلاف قانون مصوب 1395، تبصره 1 اصلاحي در خصوص جواز به كارگيري بازخريدها در سمتهای مذكور در بندهاي الف، ب و ج ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري سكوت اختيار كرده است؛ هر چند از منظر حقوقي اين اصلاحيه تاب دو تفسير را دارد كه از يك سو؛ با يك تفسير مبني بر اينكه "اصلاحيه در چارچوب عنوان قانون كه منع به كارگيري بازنشستگان است، درصدد ايجاد محدوديت بيشتر براي اين گروه بوده و لذا مقامات موضوع بند د ماده 71 و همترازان را از شمول استثنائات قانون خارج كرده است و تصريح ضمني يا صريح هم به بازخريدها نداشته است، لذا اصل بر بقاي حكم تبصره 1 (قبل از اصلاح) در مورد بازخريدها و همترازان است و محدوديت بعد از اصلاحيه صرفا مورد مصرح را در بر مي‌گيرد كه همان بازنشستگان است و با قياس اولويت به طريق اولي اين استئنائات بازخريدها را كه نسبت به بازنشستگان در شرايط جسمي و روحي مناسب تري هستند را هم در بر مي گيرد و عدم ذكر بازخريدها در تبصره را بايد حمل بر مسامحه قانون گذار نمود و با توجه به آنكه تبصره بدون فاصله از ماده واحده آمده است، منطقا بايد مستثنيات مقامات هر دو (بازنشستگان و بازخريدان) را شامل شود"، مي‌توان با توجه به فلسفه وضع اين قانون به نفع ذي نفعان در چارچوب اصول عدالت و نصفت كه به روح قانون علاوه بر نص آن هم نظر دارد حكم داد، اما با تفسيري ديگر از اين اصلاحيه و به استناد ظاهر ماده واحده اصلاحيه آن كه به نظر مي رسد با صدور حكم كلي براي همگان، از هيچ منطقي تبعيت نمي‌كند، با منع مشاركت سياسي كه نقض بديهي‌ترين حق انساني محسوب مي‌شود، پرونده فعاليت سياسي بازخريدها، بويژه بدون توجه به شرايط خاص انجام آن، براي هميشه بسته مي‌شود كه البته در همراهي با تفسير اخير و تقويت آن، معاونت حقوقي رييس جمهور و امور اداري و استخدامي نيز گوي سبقت را از يكديگر ربوده و بر اين رويه غلط كه پايه هاي آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس براي گرفتن سرعت دولت يازدهم و مشغول كردن آن دولت بود، مهر تاييد زدند! مطلوب و عقلاني آن بود كه چنين قانوني با شيب ملايم و به صورت تدريجي تا پايان دولت دوازدهم ... ادامه در کامنت

A post shared by شهیندخت مولاوردی (@sh.mowlaverdi) on

وی از اینکه بر اساس تفسیر از این قانون، مشارکت سیاسی بازخریدها «برای همیشه بسته می‌شود» انتقاد کرده و نوشته که این موضوع «نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود».

مولاوردی از اینکه «معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و امور اداری و استخدامی نیز گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بر این رویه غلط که پایه‌های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود، مهر تایید زدند» هم انتقاد کرده است.

او خطاب به روحانی نوشته که «مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند».

ارزیابی دو تحلیلگر و فعال مدنی از کنار رفتن دستیار امور شهروندی حسن روحانی
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:41 0:00
لینک مستقیم

الهه کولایی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در واکنش به کناره‌گیری مولاوردی در صفحه توئیتر خود نوشته است:‌ «آه از نهاد جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر برآمد. کناره ‌گیری تاسف‌انگیز خانم مولاوردی، نسنجیده و نارسا بودن قانون جلوگیری از ادامه کار بازنشستگان را آشکارتر ساخته است».

معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، نیز در واکنش به این اتفاق نوشته که «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، نیروهای ارزشمندی را از دولت جدا کرد. از بهترین، پرتلاش و شایسته‌ترین آنها خانم شهیندخت مولاوردی است».

اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان با حاشیه‌های بسیاری زیادی همراه بوده و نه تنها موجب کناره‌گیری محمدعلی افشانی، شهردار تهران پس از استعفای محمدعلی نجفی شد، بلکه جنجال‌هایی را بر سر کناره‌گیری یا ادامه کار مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز ایجاد کرده است.

با آنکه کنفدراسیون فوتبال آسیا هشدار داده در صورت نقض استقلال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، فوتبال ایران را تحریم می‌کند، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که مهدی تاج، رئیس این فدراسیون، به دلیل بازنشستگی باید از مقامش کنار برود.

بنا بر توضیحات سازمان امور اداری و استخدامی، قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها شامل موسسات عمومی غیردولتی نیز می‌شود و تمامی فدراسیون‌ها از جمله فدراسیون فوتبال را نیز در بر می‌گیرد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌شود.

منابع: اینستاگرام شهیندخت مولاوردی، ایسنا، جماران و رادیو فردا/ ب.ب/ک.ر
XS
SM
MD
LG