خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از خبرگزاری چينی «شينهوا» می نويسد که برای نخستين بار در ۳۰ سال گذشته، دولت جمهوری اسلامی ايران قصد دارد برای بهره برداری از ميدان های نفتی خود در دريای خزر با همکاری چين و هند، به قرار دادهای مبتنی بر «مشارکت در توليد» متوسل شود.
خبرگزاری چينی، در گزارش خود، بر سخنان حجت الله غنيمی فرد، معاون سرمايه گذاری شرکت ملی نفت ايران تکيه می کند.
تغيير قراردادهای نفتی؟
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ خورشيدی، دولت جمهوری اسلامی در روابط خود با شرکت های نفتی بين المللی به قرار دادهای معروف به «بيع متقابل» (بای بک) روی آورد.
در اين گونه قرار دادها، مالکيت بر ذخاير نفت و گاز و نظارت بر آنها به طور مطلق در اختيار ايران است و طرف خارجی تنها به عنوان پيمانکار، مسئوليت تمامی مراحل اجرای پروژه را بر عهده می گيرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از توليد را به عنوان حق الزحمه و بهره مالی برداشت می کند.
قرار داد «بيع متقابل»، از لحاظ حقوقی، سرمايه گذاری مستقيم خارجی به حساب نمی آيد و عملا نوعی مقاطعه کاری است. تبديل «بيع متقابل» به شکل منحصر به فرد همکاری ميان ايران و شرکت های نفتی بين المللی، ناشی از اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اعطای امتياز به خارجيان را مطلقا ممنوع کرده است.
شرکت های نفتی بين المللی، طی سه دهه گذشته، در امضای قرار دادهای بيع متقابل با ايران شور و شوق چندانی از خود نشان نمی دادند و دولت جمهوری اسلامی را تشويق می کردند به قرار دادهای دراز مدت مبتنی بر «مشارکت در توليد» روی بياورد که ضمن تفويض مسئوليت بيشتر به طرف خارجی در عمليات مربوط به اکتشاف، توسعه و توليد نفت، سهم او را نيز در منافع حاصل از اين عمليات بيشتر می کند.
بخش مهمی از تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی، که محدوديت های ناشی از قرار دادهای «بيع متقابل» را به خوبی می شناسد، طی دو دهه اخير بارها تلاش کرد که به منظور جذب شرکت های بزرگ نفتی به قرار داد های مبتنی بر «مشارکت در توليد» متوسل شود.
ولی اين تلاش ها، با توجه به موانع حقوقی ناشی از قانون اساسی و مخالفت مراجع حقوقی عاليرتبه در جمهوری اسلامی، ناکام ماندند و تهران حاضر نشد از قرار دادهای بيع متقابل فراتر برود.
خبرگزاری «شينهوا» در گزارش خود به نقل از حجت الله غنيمی فرد، معاون سرمايه گذاری شرکت ملی نفت ايران می نويسد که در منطقه خزر، به دليل پر هزينه بودن پروژه ها، دولت جمهوری اسلامی به گونه ای استثنايی می تواند «مشارکت در توليد» را بپذيرد.
اين خبر، اگر تاييد شود، نشانه يک چرخش مهم در سياست نفتی جمهوری اسلامی خواهد بود.
طی دو سال گذشته، به دليل اوج گيری تنش در روابط بين المللی جمهوری اسلامی، پر آورازه ترين شرکت های اروپايی و ژاپنی خود را از طرح های نفت و گاز ايران کنار کشيدند و دولت جمهوری اسلامی به ناچار، در اين عرصه، به مذاکره با شرکت های روسی، آسيايی و ترکيه ای روی آورد.
با اين حال چنين پيداست که قرار دادهای «بيع متقابل» حتی برای شرکت های دست دوم نفت و گاز نيز چندان جذاب نيست.
با توجه به نياز شديد ايران به جذب سرمايه برای توسعه ميدان های نفتی و گازی اش، دولت جمهوری اسلامی به احتمال فراوان مجبور خواهد شد اشکال حقوقی قابل انعطاف تری را برای همکاری با شرکت های خارجی بپذيرد.
ولی در ورای اين تحول حقوقی، ورود سرمايه و تکنولوژی خارجی به ميدان های نفت و گاز ايران بيش از هر چيز در گرو کاهش تنش ميان اين کشور با جامعه بين المللی و به ويژه قدرت های بزرگ اقتصادی است.
