همزمان با درخواست ۶۳ نماینده مجلس ایران برای برکناری رئیس بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که «تصمیم اصلی» درباره مدیریت بازار ارز «در نهاد ریاست‌جمهوری گرفته می‌شود» نه در بانک مرکزی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین مجلس، ۶۳ نماینده در تذکری کتبی به رئیس‌جمهوری ایران خواستار برکناری ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و «عوامل دخیل» در گرانی ارز شدند.
در همین حال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توضیحات مقامات بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون گفت که آنان «اطلاع دقیقی» از برنامه‌های دولت برای مدیریت بازار ارز ندارند و «تصمیم اصلی» در این زمینه «در نهاد ریاست‌جمهوری گرفته می‌شود».
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی بدون اشاره به جزئیات خبر داد که در این کمیسیون یک طرح دو فوریتی درباره بازار ارز در حال تهیه است.
وی افزود: «ما منتظر برنامه جامع بانک مرکزی هستیم تا اگر کاستی و خلأهایی در برنامه آنان است در طرح دو فوریتی ملاحظه و به دولت کمک شود».
روز ۲۱ فروردین نیز جلسه سخنرانی رئیس بانک مرکزی در مجلس متشنج شد.
در ابتدای سخنان آقای سیف تعدادی از نمایندگان معترض با حضور در محل هیات رئیسه مجلس خواستار آن شدند که پیش از سخنان آقای سیف سخن بگویند.
با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس، ضمن رد این پیشنهاد تهدید کرد که اگر نمایندگان متفرق نشوند، آقای سیف سخن نخواهد گفت و مجلس وارد دستور کار بعدی خواهد شد.
افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز ۱۸ فروردین امسال آغاز شد و ظرف مدت سه روز قیمت این ارز حدود ۹۰۰ تومان افزایش یافت و به شش هزار تومان رسید.
پس از آن دولت حسن روحانی دستوراتی را برای کاهش نرخ ارز اعلام کرد که «قاچاق» بودن نرخ ارز بیش از ۴۲۰۰ تومان، ممنوعیت نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و ممنوع شدن فروش مستقیم ارز توسط صرافی‌ها از جمله این دستورات است.
رئیس بانک مرکزی ایران روز یکشنبه از «پایه‌ریزی نظام جدید ارزی کشور» سخن گفت که «سامان بخشیدن به بازار ارز کشور و نیز ایجاد شفافیت و نظارت بر منابع ارزی کشور» از جمله موارد آن است.
با این حال، خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به «نارضایتی» صرافان از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت فروش ارز توسط آنان نوشت که بسیاری از صرافان با خاموش کردن تابلوی اعلانات و بدون انجام معامله‌ای در محل کار خود حاضر هستند.
بر اساس این گزارش، برخی از این صرافان از خرید و فروش سکه نیز خودداری می‌کنند.
این خبرگزاری همچنین خبر داد که پس از اقدامات بانک مرکزی، تعداد دلالان در بازار کاهش داشته اما هنوز هر دلار آمریکا توسط دلالان به قیمت ۵۳۰۰ تومان فروخته می‌شود.
پلیس تهران در روزهای اخیر از بازداشت افرادی که آنها را «اخلالگران بازار» خوانده است، خبر داده و ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه نیز خواستار اعدام «چند مهره اصلی دلال ارزی» شده است.
برخی تحلیلگران پیش از این اعلام کرده بودند که اعلام «نرخ دستوری» ارز و «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت، همان‌گونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» یا در ماه‌های پایانی سال گذشته قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
در همین حال مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز یکشنبه گفت که قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار «واقعی نیست»و «باید یک‌بار برای همیشه فرمول تعیین قیمت ارز مشخص شود تا هر سال دچار این نوسانات نشویم».
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفت‌وگو با رادیو فردا، افزایش نرخ ارز در بازار ایران را «قابل پیش‌بینی» دانسته و گفته بود: «از آن جا که برخلاف وعده‌های بانک مرکزی هیچ‌گونه دگرگونی در ساختار اقتصاد ایران به وجود نیامده، همان عوامل پیشین و بنیادی مانند تورم، هجوم مردم به بازار ارز و ذخیره‌سازی ارز و فرار سرمایه از کشور باعث افزایش مداوم قیمت ارز شده است».
فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس پیش از این به رادیو فردا گفته بود که تأثیرگذاری بر بازار ارز با یک فرمان و بخشنامه، یا با اقدامات انتظامی و اضطراری «خیلی خیلی دشوار است، اگر غیرممکن نباشد».
این اقتصاددان همچنین از جمله عوامل مهم تأثیرگذار برآشفتگی بازار ارز در ایران را سیاست خارجی تنش‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، به خطر افتادن برجام و احتمال خروج آمریکا از این توافق نام می‌برد.
در این زمینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، پنج‌شنبه هفته گذشته وجود «حس ناامیدی» در مردم ایران را از جمله عوامل بحران ارزی دانسته و از آن جمله به مسئله برجام اشاره کرده بود.
