استعفا يا برکناری نامنتظره کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی، علاوه بر تکان هايی که در کانون های سياسی و اقتصادی تهران به وجود آورده، طبعا زير ذره بين محافل بين المللی نيز هست، به اين دليل ساده که وزارت نفت ايران سرچشمه قدرت و ثروت کشور را زير کنترل دارد و شخصيت متولی آن بر ديپلماسی نفتی بين المللی تاثير می گذارد.
اين رويداد واکنش های فراوان برانگيخته و در توجيه آن، دلايل گوناگون ارائه شده است: ناهماهنگی ميان مواضع رييس جمهوری و وزير نفت پيشين، مقاومت آقای وزيری هامانه با انتصاب چهره ای که گويا رييس جمهوری برای قائم مقامی وزارت نفت پيشنهاد کرده بود، مخالفت وزير پيشين با چگونگی توزيع درآمد حاصل از نفت، موافقت کاظم وزيری هامانه با توزيع بنزين آزاد به رغم مخالفت رييس جمهوری با اين ابتکار و غيره.
ولی در ورای جابجايی در راس هرم وزارت نفت، و گمانه زنی پيرامون دلايل آن، آنچه بيش از همه بايد مورد توجه قرار بگيرد، ناتوانی شديد ايران در پيشبرد صنعتی است که در حال حاضر هشتاد و پنج درصد منابع ارزی اش را تامين می کند.
بولتن ماهانه سازمان کشور های صادر کننده نفت(اوپک)، درجا زدن و حتی افت توليد نفت ايران را به نمايش می گذارد.
بر پايه آمار انتشار يافته در اين نشريه، ميانگين توليد روزانه نفت ايران از سه ميليون و ۹۰۰ هزار بشکه در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ميلادی به سه ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۰۶ کاهش يافته و در هفت ماه اول سال جاری ميلادی نيز به همان اندازه باقی مانده است.
اين به آن معنا است که دومين کشور دارنده منابع نفتی جهان، در حالی که بازار بين المللی طلای سياه بهترين سال هايش را از سر می گذراند، کم تر از سهميه ای که «اوپک» برايش تعيين کرده، نفت توليد می کند.
به بيان ديگر کل سرمايه گذاری داخلی و خارجی در صنايع نفت ايران طی سه سال گذشته به زحمت توانسته است توليد نفت کشور را ثابت نگهدارد.
مشکلات صنعت نفت ایران
مجموعه ای از عوامل، از نظام حقوقی ناظر بر قراردادهای نفتی ايران گرفته تا انزوا و چشم انداز گسترش مجازات های اقتصادی بين المللی، صنعت نفت ايران را زمين گير کرده است.
قراردادهای معروف به بای بک يا بيع متقابل، که زير بنای حقوقی روابط ايران با شرکت های نفتی بين المللی است، فاقد جذابيت لازم برای جذب سرمايه گذاری خارجی اند.
ياد آوری می کنيم که در قراردادهای بيع متقابل، مالکيت بر ذخاير نفت و گاز و نظارت بر آنها به طور مطلق در اختيار ايران است و طرف خارجی تنها به عنوان پيمانکار، مسئوليت تمامی مراحل اجرای پروژه را بر عهده می گيرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از توليد را به عنوان حق الزحمه و بهره مالی برداشت می کند.
شرکت های نفتی بين المللی به قراردادهای درازمدت متکی بر «مشارکت در توليد» علاقه نشان می دهند، ولی دولت جمهوری اسلامی به دليل موانع حقوقی بنيادی در کشور، از بستن اينگونه قراردادها خودداری می کند.
علاوه بر موانع حقوقی، انزوای ايران و تحريم بين المللی نيز راه را بر ورود شرکت های مهم نفتی به ايران می بندد.
نماينده شرکت ژاپنی «اينپکس» در گفت وگويی با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، که بيستم مرداد ماه انتشار يافت، در توضيح دلايل خروج اين شرکت از طرح توسعه ميدان نفتی آزادگان از جمله بر دشواری های سياسی ناشی از فضای بين المللی ايران تاکيد می کند.
او می گويد: تا جايی که من می دانم، اخيرا هيچ يک از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (بلوک کشورهای پيشرفته صنعتی) وام های بلند مدت و ميان مدت به ايران نداده اند... اين مسئله نه تنها صنايع نفت و گاز، بلکه هر صنعت ديگری را هم که به اين گونه وام ها احتياج دارد، تحت تاثير قرار می دهد.
نماينده شرکت اينپکس افزود: ما هيچ فشار مستقيمی را احساس نمی کنيم، ولی شايد به دليل فشارهای غيرمستقيم تا حدودی تحت تاثير قرار بگيريم.
به هر حال آنچه می تواند به بازسازی صنعت نفت ايران کمک کند، دگرگونی های بنيادی در فضای درونی و بين المللی جمهوری ايران است نه جابجايی صرف در وزارت نفت.
با اين همه ترديدی نيست که تکان های کنونی در راس تکنوکراسی نفتی جمهوری اسلامی، ضعف اين صنعت را بيشتر می کند.
