کنفرانس خطوط لوله ترانس خزر و مسائل زيست محيطی پيرامون عملياتی کردن خط لوله ترانزيت گاز ترکمنستان از طريق دريای خزر به آذربايجان با حضور ۳۰۰ نماينده نماينده شرکت ها، مؤسسات حفاظت از محيط زيست و مراکز علمی از حدود ۲۰ کشور جهان در حال برگزاری است.
در افتتاحيه اين کنفرانس، قربانقلی بردی محمد اف، رييس جمهوری ترکمنستان با تاکيد بر لزوم رعايت استانداردهای زيست محيطی خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از دريای خزر، بار ديگر تاکيد کرد که احداث اين خط لوله منوط به تصميم کشورهای شرکت کننده در ساخت آن است. به عبارتی ديگر، اين تصميم منوط به اراده کشورهای شرکت کننده در ساخت خط لوله نابوکو است، نه کشورهای ساحلی دريای خزر، از جمله ايران که بارها تاکيد داشته است که بدون حل شدن رژيم حقوقی دريای خزر، بايستی تمام پروژه ها شامل خط لوله ترانس خزر معلق شود.
خط لوله ترانس خزر که قسمتی از پروژه نابوکو است، قرار است گاز ترکمنستان را طريق بستر دريای خزر به آذربايجان منتقل کند. پروژه نابوکو نيز يکی از پروژه های «کريدور جنوبی» است که برای شکستن انحصار صادرات گاز روسيه به اروپا طراحی شده و قرار است در صورت اجرايی شدن، سالانه ۳۳ ميليارد متر مکعب گاز به اروپا نقل کند.
اين که پروژه های موسوم به «کريدور جنوبی» شامل خط لوله گازی فرا ساحلی دريای آدرياتيک (TAP)، پروژه گازی موسوم به «جريان سفيد» (White Stream) و خط لوله گازی ITGI (ترکيه- يونان- ايتاليا) و نابوکو (Nabucco) تا چه ميزان شانس عملياتی شدن داشته باشند، دو نکته در مورد ايران حائز اهميت است.
اول اين که، در هيچ کدام از اين پروژه ها به ايران اجازه مشارکت داده نشده و دوم اينکه در هر صورت، گاز ترکمنستان برای انتقال به آذربايجان و تزريق به هر کدام از اين پروژه ها بايستی از خزر و بی توجه به نارضايتی ايران انجام شود.
رابرت کاتلر، استاد مرکز مطالعات اروپا و روسيه در انيستيتوی «کارلتونسک» کانادا بر اين عقيده است که ساخت خط لوله «ترانس خزر» تنها نياز به توافق کشورهای سازنده نياز دارد. وی در گفت وگو با راديو فردا می گويد که ساخت اين خط لوله قبل از حل رژيم حقوق دريای خزر مطابق با موازين حقوق بين الملل است و مشکلی از اين نظر نمی توان بر آن وارد کرد.
وی می گويد که اين پروژه هم مانند ديگر پروژه های انرژی در دريای خزر، مانند توليد نفت و گاز توسط ترکمنستان، روسيه، قزاقستان و آذربايجان است، تمامی اين پروژه ها در حالی عملياتی شده است که رژيم حقوقی خزر هنوز حل نشده، هر کدام در آب های خود (نه آب های مورد مناقشه) مشغول عملياتی کردن پروژه های خود هستند.
واقف شريف اف، کارشناس مسائل انرژی و مدير خبرگزاری «ترند کاپيتال» آذربايجان نيز در مورد وضعيت پيرامون خط لوله ترانس خزر به راديو فردا می گويد بررسی مسائل زيست محيطی هر پروژه ترانزيت نفت يا گاز از دريای مشترک، اولين گام برای تحقق آن است.
به گفته وی، ترکمنستان برای تامين امنيت انرژی خود، ناچار از ايجاد کريدورهای مختلف برای صادرات گاز است، وگرنه نه امنيت انرژی خواهد داشت، نه استقلال صادرات انرژی و نه قدرت چانه زنی برای تعيين قيمت گاز.
وی می گويد، بردی محمداف چندی پيش نيز در ديدار با ژوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا اعلام داشت که خط لوله ترانس خزر جالب ترين راه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا است.
چشم انداز پروژه های ترانزيت گاز در منطقه
در مقام تئوری، عمياتی کردن پروژه های ترانزيت گازی منطقه، اعم از پروژه انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان وهند (موسوم به پروژه تاپی که جايگرين پروژه انتقال گاز ايران به پاکستان و هند شده است) و پروژه های «کريدور جنوب» جذاب است، اما در عمل با مشکلات عديده ای روبرو است.
هر دو کارشناس در گفت وگو با راديو فردا اذعان داشتند که توليدات گاز کشورهای منطقه اعم از ترکمنستان، آذربايجان، عراق و مصر برای پشتيبانی از پروژه های ياد شده کفاف نمی دهد.
با اين همه، به گزارش وزارت صنعت نفت و گاز ترکمنستان که در ماه ژانويه با تاکيد بر اهميت پروژه «تاپی» منتشر شد، هند و پاکستان برای تأمين نياز داخلی خود نياز به واردات سالانه ۹۰ ميليارد متر مکعب گاز طبيعی دارند و برای تامين مصرف داخلی گاز تا ۱۰ سال آينده نياز به ۱۸۶ ميليارد متر مکعب گاز خواهند داشت (پاکستان ۶۰ ميليارد و هند ۱۲۶ ميليارد) که طبق برآوردها، تا آن زمان اين دو کشور در مجموع تنها قادر به توليد ۱۰۰ ميليارد متر مکعب گاز در داخل کشور خواهند بود و مابقی را بايستی از خارج وارد کنند.
از طرفی افغانستان هم برای دريافت حق ترانزيت سالانه ۳۰۰ ميليون دلار، همچنين برداشت ۵ ميليارد متر مکعب از پروژه تاپی اميدوار است.
عزيزالله عمر، مدير اداره امور اقتصادی وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با راديو فردا می گويد که هنوز در مورد تامين مالی اين پروژه ( با مساعدت بانک توسعه آسيا) و زيرساخت های شبکه توزيع گاز شهری (که هم اکنون در افغانستان وجود ندارد) تصميم گيری نشده است. مردم در شهرهای افغانستان عموما از کپسول گاز استفاده می کنند و شبکه توزيع گاز شهری حتی در پايتخت هم وجود ندارد.
از طرف ديگر، فقدان امنيت در افغانستان و پاکستان، همچنين مناقشات ارضی پاکستان و هند مسائلی است که بر سر اين پروژه سايه افکنده است.
از طرفی، ماه گذشته، اعلام شد که هزينه پروژه نابوکو با توجه به افزايش قيمت آهن بايستی بازنگری شود. طبق برآوردها، احتمالا هزينه اين پروژه ۷ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلاری (طبق برآوردهای قبلی) تا دوبرابر افزايش يابد.
در افتتاحيه اين کنفرانس، قربانقلی بردی محمد اف، رييس جمهوری ترکمنستان با تاکيد بر لزوم رعايت استانداردهای زيست محيطی خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از دريای خزر، بار ديگر تاکيد کرد که احداث اين خط لوله منوط به تصميم کشورهای شرکت کننده در ساخت آن است. به عبارتی ديگر، اين تصميم منوط به اراده کشورهای شرکت کننده در ساخت خط لوله نابوکو است، نه کشورهای ساحلی دريای خزر، از جمله ايران که بارها تاکيد داشته است که بدون حل شدن رژيم حقوقی دريای خزر، بايستی تمام پروژه ها شامل خط لوله ترانس خزر معلق شود.
خط لوله ترانس خزر که قسمتی از پروژه نابوکو است، قرار است گاز ترکمنستان را طريق بستر دريای خزر به آذربايجان منتقل کند. پروژه نابوکو نيز يکی از پروژه های «کريدور جنوبی» است که برای شکستن انحصار صادرات گاز روسيه به اروپا طراحی شده و قرار است در صورت اجرايی شدن، سالانه ۳۳ ميليارد متر مکعب گاز به اروپا نقل کند.
اين که پروژه های موسوم به «کريدور جنوبی» شامل خط لوله گازی فرا ساحلی دريای آدرياتيک (TAP)، پروژه گازی موسوم به «جريان سفيد» (White Stream) و خط لوله گازی ITGI (ترکيه- يونان- ايتاليا) و نابوکو (Nabucco) تا چه ميزان شانس عملياتی شدن داشته باشند، دو نکته در مورد ايران حائز اهميت است.
اول اين که، در هيچ کدام از اين پروژه ها به ايران اجازه مشارکت داده نشده و دوم اينکه در هر صورت، گاز ترکمنستان برای انتقال به آذربايجان و تزريق به هر کدام از اين پروژه ها بايستی از خزر و بی توجه به نارضايتی ايران انجام شود.
رابرت کاتلر، استاد مرکز مطالعات اروپا و روسيه در انيستيتوی «کارلتونسک» کانادا بر اين عقيده است که ساخت خط لوله «ترانس خزر» تنها نياز به توافق کشورهای سازنده نياز دارد. وی در گفت وگو با راديو فردا می گويد که ساخت اين خط لوله قبل از حل رژيم حقوق دريای خزر مطابق با موازين حقوق بين الملل است و مشکلی از اين نظر نمی توان بر آن وارد کرد.
وی می گويد که اين پروژه هم مانند ديگر پروژه های انرژی در دريای خزر، مانند توليد نفت و گاز توسط ترکمنستان، روسيه، قزاقستان و آذربايجان است، تمامی اين پروژه ها در حالی عملياتی شده است که رژيم حقوقی خزر هنوز حل نشده، هر کدام در آب های خود (نه آب های مورد مناقشه) مشغول عملياتی کردن پروژه های خود هستند.
واقف شريف اف، کارشناس مسائل انرژی و مدير خبرگزاری «ترند کاپيتال» آذربايجان نيز در مورد وضعيت پيرامون خط لوله ترانس خزر به راديو فردا می گويد بررسی مسائل زيست محيطی هر پروژه ترانزيت نفت يا گاز از دريای مشترک، اولين گام برای تحقق آن است.
به گفته وی، ترکمنستان برای تامين امنيت انرژی خود، ناچار از ايجاد کريدورهای مختلف برای صادرات گاز است، وگرنه نه امنيت انرژی خواهد داشت، نه استقلال صادرات انرژی و نه قدرت چانه زنی برای تعيين قيمت گاز.
وی می گويد، بردی محمداف چندی پيش نيز در ديدار با ژوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا اعلام داشت که خط لوله ترانس خزر جالب ترين راه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا است.
چشم انداز پروژه های ترانزيت گاز در منطقه
در مقام تئوری، عمياتی کردن پروژه های ترانزيت گازی منطقه، اعم از پروژه انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان وهند (موسوم به پروژه تاپی که جايگرين پروژه انتقال گاز ايران به پاکستان و هند شده است) و پروژه های «کريدور جنوب» جذاب است، اما در عمل با مشکلات عديده ای روبرو است.
هر دو کارشناس در گفت وگو با راديو فردا اذعان داشتند که توليدات گاز کشورهای منطقه اعم از ترکمنستان، آذربايجان، عراق و مصر برای پشتيبانی از پروژه های ياد شده کفاف نمی دهد.
با اين همه، به گزارش وزارت صنعت نفت و گاز ترکمنستان که در ماه ژانويه با تاکيد بر اهميت پروژه «تاپی» منتشر شد، هند و پاکستان برای تأمين نياز داخلی خود نياز به واردات سالانه ۹۰ ميليارد متر مکعب گاز طبيعی دارند و برای تامين مصرف داخلی گاز تا ۱۰ سال آينده نياز به ۱۸۶ ميليارد متر مکعب گاز خواهند داشت (پاکستان ۶۰ ميليارد و هند ۱۲۶ ميليارد) که طبق برآوردها، تا آن زمان اين دو کشور در مجموع تنها قادر به توليد ۱۰۰ ميليارد متر مکعب گاز در داخل کشور خواهند بود و مابقی را بايستی از خارج وارد کنند.
از طرفی افغانستان هم برای دريافت حق ترانزيت سالانه ۳۰۰ ميليون دلار، همچنين برداشت ۵ ميليارد متر مکعب از پروژه تاپی اميدوار است.
عزيزالله عمر، مدير اداره امور اقتصادی وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با راديو فردا می گويد که هنوز در مورد تامين مالی اين پروژه ( با مساعدت بانک توسعه آسيا) و زيرساخت های شبکه توزيع گاز شهری (که هم اکنون در افغانستان وجود ندارد) تصميم گيری نشده است. مردم در شهرهای افغانستان عموما از کپسول گاز استفاده می کنند و شبکه توزيع گاز شهری حتی در پايتخت هم وجود ندارد.
از طرف ديگر، فقدان امنيت در افغانستان و پاکستان، همچنين مناقشات ارضی پاکستان و هند مسائلی است که بر سر اين پروژه سايه افکنده است.
از طرفی، ماه گذشته، اعلام شد که هزينه پروژه نابوکو با توجه به افزايش قيمت آهن بايستی بازنگری شود. طبق برآوردها، احتمالا هزينه اين پروژه ۷ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلاری (طبق برآوردهای قبلی) تا دوبرابر افزايش يابد.
