طهماسب مظاهری، رييس کل سابق بانک مرکزی ايران، که از سمت خود کناره گیری کرده است در نامه ای که روز پنجشنبه منتشر کرد از اختلافات خود با دولت محمود احمدی نژاد در زمینه های اقتصادی سخن گفته است.
آقای مظاهری روز بیست و هشتم شهریورماه در پی بروز اختلاف نظرهايی که در دولت محمود احمدی نژاد و به دنبال افزايش بی سابقه نرخ تورم در ايران، سياست های حمایتی بانک مرکزی و رويکرد دولت در قبال، از سمت خود کناره گرفت.
وی در اين نامه که ۱۲ بند دارد، با بررسی وضعيت اقتصادی و مشکلات نظام بانکی ايران، از اجرا نشدن برنامه هايش گله کرده است.
طهماسب مظاهری در نامه خود تاکيد کرده است که هر چند گزارش های تهيه شده از وضعيت اقتصاد ايران با همفکری و مشورت صاحب نظران تهيه شده و روش های علمی و تجربی و شناخت واقع بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده نگر به تصميمات در آنها ملاحظه شده است و مي تواند راهگشای مشکلات باشد، اما مقبول واقع نشده و نمي شود.
رييس کل سابق بانک مرکزی اشاره کرده است که تدابيری برای تبديل بخشی از مطالبات بانک ها به پول نقد، يکسان کردن شرايط رقابتی بين بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهيز منابع انگيزه مند کردن بانک ها به ارائه خدمات بهتر به مردم انديشيده شد.
پيش از کناره گيری طهماسب مظاهری از رياست کل بانک مرکزی، محمد جهرمی، وزير کار دولت نهم، در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد خواهان برکناری خود و مظاهری برای پايان دادن به اختلافات دو طرف و «رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان» شده بود.
اين اختلافات پس از ارائه بسته سياستی- نظارتی بانک مرکزی در مرداد ماه گذشته تشديد شد.
طهماسب مظاهری که در شهريور سال ۱۳۸۶ به عنوان جانشين ابراهيم شيبانی به رياست بانک مرکزی ايران منصوب شد، تقريبا تمامی دوران رياستش در کشمکش دائمی با اعضای هيئت دولت بر سر سياستگذاری اقتصادی کشور گذشت.
«توجه نکردن» به تدابیر اقتصادی
طهماسب مظاهری در نامه خود به رییس جمهوری اسلامی گلایه کرده که به تدابیر اقتصادی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی توجهی نشده است.
تاکيد بر اقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، به ويژه، «مطالبات از مشتريانی که تسهيلات دريافتی را در محلی غير از موضوع تسهيلات دريافتی از بانک مصرف کرده اند»، از جمله تدابيری است که طهماسب مظاهری در نامه خود به آن اشاره کرده است.
حلقه تکميلی تدابير تامين مالی به نوشته رييس کل سابق بانک مرکزی، « اين بود که منابع و نقدينگی حاصل از اين اقدامات، صرف تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی و حفظ اشتغال موجود و نیز صرف پرداخت تسهيلات برای تکميل طرح های نيمه تمام شود.»
بر اساس اين نامه، اما پس از آنکه گزارش مربوط به اين اقدامات و مجموعه تدابير تدوين و به محمود احمدی نژاد ارائه شد، مورد قبول رييس جمهوری اسلامی ايران قرار نگرفت.
آقای مظاهری دراين خصوص نوشته است: «وصول مطالبات معوق از طريق تمليک اموال و وثايق و حتی واحدهای توليدی بدهکاران، به عنوان راه حل انحصاری حل مساله مورد تاکيد قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای توليدی بدهکار، قابل تعطيل کردن خطاب شدند.»
اين در حالی بود که به نوشته وی، « توضيحاتی که در خصوص مشکلات موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد و گزارش مربوط به تنظيم رابطه دولت با بانک ها نيز مورد عنايت واقع نشد.»
طهماسب مظاهری نوشت: با توجه به اينکه کار در قالب سازماندهی فعلی، نياز حياتی اقتصاد امروز را تامين نکرده و نمي کند، بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين کوشش و اقدام، ضميمه گزارشی را که به محمود احمدی نژاد ارائه کرده بود، برای يکی از مقامات عالی نظام، که نامی از او برده نشد، تدوين و به وی ارائه کرد.
به طور معمول در فرهنگ سياسی ايران، هنگامی که مقام ها يا رسانه های ايرانی نمی توانند و يا نمی خواهند نامی از رهبر جمهوری اسلامی ايران ببرند، از عبارت يکی از مقامات عالی نظام استفاده می کنند.
رييس کل سابق بانک مرکزی در پايان نامه اش نوشته است که « با علم و اطلاع از اينکه ارسال گزارش به حضور آن مقام عالی به معنی پايان دوران همکاری اينجانب در بانک مرکزی خواهد بود، اين تنها راه باقيمانده را انتخاب کرده است.»
يک سال کشمکش
علاوه بر مطالبات معوقه بانک ها که ناشی از پرداخت وام به طرح های زودبازده است، در یکسال گذشته تعيين نرخ بهره، يکی از عرصه های مهم کشمکش میان بانک مرکزی و دولت نهم بوده است.
در حالی که محمود احمدی نژاد به کاهش دستوری اين شاخص تمايل داشت، بانک مرکزی با استناد بر فضای تورمی اقتصاد ايران از واقعی شدن نرخ بهره طرفداری می کرد.
چگونگی اعطای تسهيلات بانکی به واحد های توليدی نيز به يکی ديگر از صحنه های بسيار حساس زور آزمايی ميان دولت و بانک مرکزی بدل شد.
آقای مظاهری بر «سه قفله کردن» خزانه کشور به منظور جلوگيری از افزايش نقدينگی و اوج گيری باز هم بيشتر تورم تاکيد داشت، حال آنکه حلقه نزديک مشاوران رييس جمهور، بانک مرکزی را متهم می کرد که با خود داری از اعطای تسهيلات به واحد های توليدی، عامل اصلی ورشکستگی آنها و افزايش بيکاری است.
طهماسب مظاهری طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ در دولت دوم محمد خاتمی، وزير اقتصاد بود و به دنبال اختلاف نظر با محسن نوربخش، رييس کل وقت بانک مرکزی، و همچنين محمد ستاری فر، رييس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزی، از سمت خود کنار گذاشته شد و اين دومين بار بود که به دليل اختلاف نظر با اعضا هيئت دولت مجبور به کناره گيری شد.
کناره گيری طهماسب مظاهری و انتصاب محمود بهمنی به جای او، دوازدهمين تغيير در دولت محمود احمدی نژاد، از زمان روی کار آمدن اين دولت در سال ۱۳۸۴ تاکنون است.
طی سه سال گذشته، محمد ناظمی اردکانی، وزير تعاون، عليرضا طهماسبی، وزير صنايع و معادن، داود دانش جعفری، وزير اقتصاد، مصطفی پور محمدی، وزير کشور، کاظم وزيری هامانه، وزير نفت، پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، محمد رحمتی، وزير راه، محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش، ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی، و فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی از سمت های خود کنار گذاشته شده اند.
