در همه قطب های صنعتی جهان، استقلال بانک مرکزی از همان اعتباری برخوردار است که استقلال دستگاه قضايی و يا اصل تفکيک قوا.
بانک های مرکزی در آمريکا، ژاپن، منطقه پولی اروپا و بريتانيا، در مقام متوليان نيرومند سياست پولی، در برابر قدرت های سياسی سر فرو نمی آورند.
شمار روز افزونی از کشور های در حال توسعه نيز، طی بيست سال گذشته، به منظور ايجاد اعتماد در فضای اقتصاد ملی و مقابله با آفت تورم، به استقلال بانک مرکزی روی آورده اند.
استقلال و اقتدار بانک مرکزی در رييس آن تجسم می يابد. رييس بانک مرکزی در مقام مهم ترين مقام پولی کشور از ميان شخصيت هايی برگزيده می شود که دانش اقتصادی، تجربه مديريت و پاکدامنی آنها به اثبات رسيده است. او معمولا کم سخن می گويد و هر کلامی را حساب شده بر زبان می آورد.
در کشورهای برخوردار از استقلال بانک مرکزی، رييس اين نهاد معمولا عضو دستگاه اجرايی به حساب نمی آيد و جا به جايی او مستقل از دگرگونی های سياسی است.
سخنان دو پهلو
آنچه طی چند روز گذشته در ايران گذشت، نشانه ای تازه از ضعف بانک مرکزی در برابر قدرت سياسی است و در همان حال، آشفتگی شديد سياست گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی را به نمايش می گذارد.
شنبه سی ام شهريور ماه، سايت خبرگزاری «فارس»، که رسانه ای بسيار نزديک به دولت شناخته شده، خبر برکناری طهماسب مظاهری از رياست بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نشستن محمود بهمنی به جای او را با عباراتی بسيار مبهم اعلام کرد. در پاسخ «فارس» درباره درجه اعتبار اين خبر، آقای مظاهری چنين پاسخ می دهد: «فعلا در حد شايعه است. اگر تبديل به خبر شود درست است.»
در پی سخنانی چنين دو پهلو، هيچ منبع رسمی جمهوری اسلامی از سرنوشت مهم ترين مقام پولی جمهوری اسلامی سخنی نگفت. خبرگزاری های خارجی و چند رسانه معتبر بين المللی، با تکيه بر گزارش خبرگزاری فارس و يا احتمالا با کسب خبر از منابع «آگاه»، که نام آنها فاش نشده، برکناری آقای مظاهری را قطعی اعلام کردند.
کنار گذاشته شدن طهماسب مظاهری به احتمال قريب به يقين قطعی است، ولی چگونگی اعلام آن نشانه سر در گمی حاکم بر راس هرم دستگاه اجرايی و نيز ضعف بسيار شديد خبر رسانی در ايران است.
چهل و هشت ساعت پس از گزارش خبرگزاری «فارس»، خبرگزاری دانشجويان ايران، «ايسنا»، به نقل از مسئولان بانک مرکزی گزارش داد که «هنوز هيچ چيز قطعيت ندارد» حال آنکه به گفته خبرگزاری کار ايران، «ايلنا»، رفتن آقای مظاهری به تصويب مجمع عمومی بانک مرکزی رسيده است.
روزنامه «دنيای اقتصاد»چاپ تهران نيز در صفحه نخست شماره سه شنبه دوم مهر ماه خود « خداحافظی با مظاهری» را با علامت سوال منتشر کرده است.
همان روزنامه در سرمقاله خود با استناد به آخرين خبرها می نويسد : همه تدارکات لازم برای جايگزينی فرد ديگری به جای رييس کل فعلی بانک مرکزی به جز امضای نهايی رييس جمهوری انجام شده است که مفهوم آن نهايی شدن تصميم برای تغيير مظاهری است مگر آنکه تصميم رييس جمهور تغيير کند.
طهماسب مظاهری حدود يکسال پيش به جای ابراهيم شيبانی در راس بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گرفت و تقريبا تمامی دوران رياستش در کشمکش دائمی با رييس جمهوری و ياران نزديک او بر سر سياستگذاری اقتصادی کشور گذشت.
تعيين نرخ بهره، يکی از نخستين عرصه های اين کشمکش بود. رييس دولت نهم به کاهش دستوری اين شاخص تمايل داشت، حال آنکه بانک مرکزی با استناد بر فضای تورمی اقتصاد ايران از واقعی شدن نرخ بهره هواداری می کرد.
قفل بانک مرکزی
چگونگی اعطای تسهيلات بانکی به واحد های توليدی نيز به يکی ديگر از صحنه های بسيار حساس زور آزمايی ميان دولت و بانک مرکزی بدل شد.
طهماسب مظاهری بر «سه قفله کردن» خزانه کشور به منظور جلوگيری از افزايش نقدينگی و اوج گيری باز هم بيشتر تورم تاکيد دارد، حال آنکه حلقه نزديک مشاوران رييس جمهوری بانک مرکزی را متهم می کرد که با خود داری از اعطای تسهيلات به واحد های توليدی، عامل اصلی ورشکستگی آنها و افزايش بيکاری است.
به تازگی محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، و منتقد شديد ريس کل بانک مرکزی، پيشنهاد کرده بود که برای پايان دادن به اختلاف نظر ها، هم خود او و هم طهماسب مظاهری برکنار شوند. علی کردان، وزير کشور نيز درخواست کرد شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی قفل بانک مرکزی را بشکند.
بدين سان مقامی که سرنوشت پول کشور به او سپرده شده، پس از ماه ها مقاومت، سر انجام زير آتش زرادخانه حلقه ياران رييس جمهوری، و در «شرايطی تحقير آميز»، به سوی دروازه خروجی بانک مرکزی رانده می شود.
بر پايه ماده ده قانون پولی و بانکی ايران، بانک مرکزی مسئول تنظيم و اجرای سياست پولی و اعتباری در چارچوب سياست کلی اقتصادی کشور است.
پيش از اين رييس بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی تعيين می شد. حدود سه سال و نيم پيش، بر پايه قانون برنامه پنج ساله چهارم، تصميم گرفته شد رييس کل بانک مرکزی به پيشنهاد رييس جمهوری، و پس از تاييد مجمع عمومی بانک مرکزی، با حکم رييس جمهوری منصوب گردد.
هدف آن بود که مهم ترين مقام پولی کشور از اعتبار بيشتری برخوردار شود.
با توجه به وضعيتی که طی دوران زمامداری محمود احمدی نژاد برای ابراهيم شيبانی و طهماسب مظاهری پيش آمد، به نظر نمی رسد که اين تغيير به استحکام موقعيت بانک مرکزی و رياست کل آن کمکی کرده باشد. با روسايی چنين ناپايدار، برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعتباری برجای نمی ماند.
