پس از برکناری طهماسب مظاهری از رياست کل بانک مرکزی ايران، محمود احمدی نژاد طی حکمی محمود بهمنی را به رياست اين بانک منصوب کرد.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در حکم خود ابراز اميدواری کرده است که آقای بهمنی « شرايط لازم را برای حفظ و ارتقای ارزش پولی ملی و نيز رشد و توشعه اقتصادی کشور» فراهم آورد.
در حکم آقای احمدی نژاد به محمود بهمنی هیچ گونه اشاره ای به فعالیت یک ساله طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی، نشده است.
محمود بهمنی، ۶۲ ساله، پيش از اين سمت هايی چون: معاونت و رياست اعتبارات کل بانک ملی، رياست ادارات سرمايه گذاری، سازمان و روش های بانک، مديريت امور معاملات و تسهيلات و بررسی طرحها را برعهده داشته است.
محمود بهمنی سومين نفری است که در دولت نهم به رياست بانک مرکزی منصوب می شود. پيش از آقای بهمنی، ابراهيم شيبانی و سپس طهماسب مظاهری عهده دار این سمت بودند.
به دنبال افزايش بی سابقه نرخ تورم در ايران،اختلاف نظر ها در دولت احمدی نژاد بر سر سياست های اقتصادی و رويکرد دولت در قبال آن تشديد شد.
شايعات مربوط به استعفا يا برکناری آقای مظاهری پس از آن قوت گرفت که چندی پيش محمد جهرمی، وزير کار دولت نهم، در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد خواهان برکناری خود و مظاهری برای پايان دادن به اختلافات دو طرف و «رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان» شده بود.
اين اختلافات پس از ارائه بسته سياستی- نظارتی بانک مرکزی در مرداد ماه گذشته تشديد شد.
پيش از اين رييس بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی تعيين می شد.
حدود سه سال و نيم پيش، بر پايه قانون برنامه پنج ساله چهارم، تصميم گرفته شد رييس کل بانک مرکزی به پيشنهاد رييس جمهوری، و پس از تاييد مجمع عمومی بانک مرکزی، با حکم رييس جمهوری منصوب شود.
یک سال کشمکش
طهماسب مظاهری که در شهريور سال ۱۳۸۶ به عنوان جانشين ابراهيم شيبانی به رياست بانک مرکزی ايران منصوب شد، تقريبا تمامی دوران رياستش در کشمکش دائمی با اعضای هیئت دولت بر سر سياستگذاری اقتصادی کشور گذشت.
تعيين نرخ بهره، يکی از نخستين عرصه های اين کشمکش بود. رييس دولت نهم به کاهش دستوری اين شاخص تمايل داشت، حال آنکه بانک مرکزی با استناد بر فضای تورمی اقتصاد ايران از واقعی شدن نرخ بهره طرفداری می کرد.
چگونگی اعطای تسهيلات بانکی به واحد های توليدی نیز به يکی ديگر از صحنه های بسيار حساس زور آزمايی ميان دولت و بانک مرکزی بدل شد.
طهماسب مظاهری بر «سه قفله کردن» خزانه کشور به منظور جلوگيری از افزايش نقدينگی و اوج گيری باز هم بيشتر تورم تاکيد دارد، حال آنکه حلقه نزديک مشاوران رييس جمهوری بانک مرکزی را متهم می کرد که با خود داری از اعطای تسهيلات به واحد های توليدی، عامل اصلی ورشکستگی آنها و افزايش بيکاری است.
طهماسب مظاهری طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ در کابينه دوم محمد خاتمی، وزير اقتصاد بود و به دنبال اختلاف نظر با محسن نوربخش، رييس کل وقت بانک مرکزی، و همچنين محمد ستاری فر، رييس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزی، از سمت خود کنار گذاشته شد و اين دومين باری است که به دليل اختلاف نظر با اعضا هيئت دولت مجبور به کناره گيری می شود.
طهماسب مظاهری، ۵۵ ساله، در آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد به عنوان قائم مقام وزير اقتصاد منصوب شد.
آقای مظاهری دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تهران است.
رفتن طهماسب مظاهری و انتصاب محمود بهمنی دوازدهمين تغيير در کابينه محمود احمدی نژاد، از زمان روی کار آمدن اين دولت در سال ۱۳۸۴ تاکنون، است.
طی سه سال گذشته محمد ناظمی اردکانی، وزير تعاون، عليرضا طهماسبی، وزير صنايع و معادن، داود دانش جعفری، وزير اقتصاد، مصطفی پور محمدی، وزير کشور، کاظم وزيری هامانه، وزير نفت، پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، محمد رحمتی، وزير راه، محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش، ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی، و فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی از سمت های خود کنار گذاشته شده اند.
همچنین در این مدت، جمال کريمی راد، وزير دادگستری، در جريان يک حادثه رانندگی در سال ۱۳۸۵ در نزديکی قم کشته شد.
