قيمت هر کيلوگرم گوشت ران گوسفندی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کيلوگرم گوشت گوساله ۹۵۰۰ تومان، هر کيلوگرم گوشت مرغ تازه بيش از سه هزار تومان، متوسط هر کيلوگرم برنج وارداتی ۱۸۰۰ تومان، هر شانه تخم مرغ ۲۸۰۰ تومان و هر کيلوگرم شکر ۷۲۰ تومان، ارقامی هستند که به گزارش خبرگزاری ها در مقابل چشمان مردمی که خواستار تامين معاش خود هستند، خودنمايی می کنند.
همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی « ايرنا»، بهای انواع نان سنتی؛ سنگک، بربری و لواش در برخی از نقاط تهران تا دو برابر قيمت های قبل افزايش يافته است.
در ارتباط با اين موج گرانی، خبرگزاری «ايلنا» نوشته است: « نفس مردم به دليل گرانی کالاهای ضروری و به‌خصوص مواد غذايی گرفته شده است.»
خبرگزاری « مهر» نيز با اشاره به تکرار داستان گرانی کالاهای اساسی سبد خانوار در روزهای اخير نوشته است: « آهنگ احتکار، کم فروشی، گرانی بی حساب و کتاب در شيپور گرانی کالاهای مورد احتياج مردم در ماه رمضان نواخته شد.»
در این میان، واکنش مقام های دولتی چه بوده است؟
« ماه رمضان امسال گرانی نداريم.» اين پاسخ معاون وزير بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی به مردم بوده است که به آنان اطمينان خاطر داد از بابت سفره‌های خود در ماه مبارک رمضان نگرانی نداشته باشند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره گرانی روزافزون در ايران به «راديو فردا» می گويد:
به جز تورم افسار گسيخته ای که در ايران وجود دارد، ما امسال با دو پديده ديگر روبرو هستيم؛ نخست اينکه به خاطر کاهش قيمت نفت و کم شدن تقاضا در بازار بين المللی نفت، درآمدهای نفتی کاهش پيدا کرده است.
دوم اينکه اولويت های حکومت عوض شده است، يعنی اگر دولت در سال های گذشته قرار بود با اجرای سياست های پوپوليستی، رأی مردم و محبوبيت برای خود بخرد، اکنون با فشارها و اوضاع و احوال سياسی جامعه مسايل ديگری برای دولت اهميت پيدا کرده است، از جمله مسايل امنيتی و تزريق پول به دستگاه هايی که نظارت و کنترل اعتراضات مردم را به عهده دارند.
راديوفردا: شما فکر می کنيد چه عواملی منجر به گرانی شده است و سياست های دولت را در اين زمينه چطور ارزيابی می کنيد؟
اگر درآمدهای چهار ماه اول امسال دولت را با ماه های مشابه سال گذشته مقايسه کنيم، می بينيم درآمدهای دولت که بيشتر به صادرات نفت متکی بوده، تقريباً نصف شده است و با کسر بودجه عظيمی مواجه هستيم که سال گذشته چنين نبود.
دولت تا پارسال به خاطر درآمدهای زياد نفتی می توانست با دادن سوبسيد قيمت ها را به طور مصنوعی پايين نگه دارد، اما امسال به خاطر کاهش درآمدها و اجرای جديد سياست های سوبسيدی که بر اساس آن بايد يارانه ها هدفمند شوند، دولت مجبور شد از سوبسيدها کم کند تا فشار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را خنثی کند.
اما کاهش درآمدهای نفتی و کاهش سوبسيدها تنها علل گرانی در ايران نيست. دولت دائماً از هزينه ها و اعتبارات مربوط به رفاه عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان می کاهد و درعوض هزينه های دستگاه های ديگر از جمله دستگاه های امنيتی و مؤسساتی چون مؤسسه آموزشی مصباح يزدی را افزايش می دهد، بنابراين بايد قيمت ها را شناور کنند و به قيمت بازار برسانند. به همين دليل، دولت مجبور شده است قيمت ارزاق عمومی و کالاهای اساسی مصرف خانوار را افزايش دهد.
راديو فردا: با توجه به اينکه خط فقر در سال های اخير به بيش از ۸۰۰ هزار تومان در تهران رسيده است، افزايش چشمگير قيمت کالاهای اساسی مصرفی چه تاثيری روی زندگی مردم دارد؟
سهم مواد خوراکی و ارزاق عمومی در بودجه خانوار ايران بالا است و اين يکی از شاخص های عدم پيشرفت در جوامعی مانند ايران است.
با توجه به تورم انباشته و ساختاری که از قبل وجود داشته و تغييراتی که به موجب هدفمند کردن يارانه ها پيش می آيد، بودجه خانوار کاهش می يابد و خانواده مجبور می شود از نيازهای بسيار ضروری خود بکاهد. اين امر باعث ايجاد اختلال در عرصه اقتصاد و روانشناسی خانواده می شود.
اکنون خانواده ها در ايران دچار مشکلات زيادی هستند و با توجه به بيکاری گسترده، ممکن است خانواده ها مجبور شوند بچه ها را به مدرسه نفرستند و وادار به کار کنند.
پيامدهای اين مسئله در بلند مدت بسيار وخيم خواهد بود و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ايران را باز هم به عقب می برد.
