شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور با انتشار بيانيه‌ای، از ناديده گرفتن خواسته‌های جامعه فرهنگيان ايران توسط دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
پيش از اين نيز سازمان معلمان ايران، در نامه‌ای به رييس مجلس شورای اسلامی، از پيشنهاد محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، مبنی بر لغو قانون خدمات مديريت کشوری انتقاد کرده بود.
اين قانون، سال گذشته توسط مجلس تصويب و توسط شورای نگهبان تأييد شده بود.
تشکل های معلمان در ايران خواستار اجرای اين قانون هستند، که به گفته آنان، می‌تواند به افزايش حقوق آنان بينجامد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور در بيانيه خود برای توصيف سياست‌های محمود احمدی‌نژاد از واژه‌هايی مانند «شيوه استبداد گونه» و «قانون گريز» ياد کرده است.
اين تشکل صنفی معلمان با انتقاد از اجرا نشدن قانون خدمات مديريت کشوری نوشته است: «دولت، قانونی را که معلمان بسياری برای تصويب آن، بارها کتک خورده، زندان رفته، رنج تبعيد تحمل کرده و اخراج شده اند را بدون هيچ دليل قانونی و موجه، حتی بدون اينکه خود را موظف به توضيح در اين رابطه بداند، معطل گذاشته است.»
اشاره شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور به تظاهرات مسالمت آميز هزاران معلم در زمستان سال ۱۳۸۵ در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران و اعتصاب آنان بود که برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری را به همراه داشت.
مقام های دولت محمود احمدی نژاد بارها تاکيد کرده اند که در جهت بهبود وضعيت معلمان تلاش کرده و برنامه هايی را در دست اجرا دارند.
کوروش، معلم در استان خوزستان، در اين مورد به « راديو فردا» گفت: « در دوران آقای خاتمی، قانونی را تصويب کردند که حقوق معلمان را افزايش دهند تا از اين وضعيت اسفناک بيرون بيايند و کمتر آبروی نظام برود. ولی آقای احمدی نژاد اين قانون را رعايت نمی کند و تمام قوانين را زيرپا گذاشته است. او اصلا به فکر معلم ها نيست.»
شيرزاد عبداللهی، کارشناس مسايل آموزش و پرورش در تهران، نيز در گفت و گو با راديو فردا، در زمينه خواست معلمان اشاره کرد که تاکيد آنان و نيز تشکل های صتفی معلمان بر اجرای قانون خدمات مديريت کشوری، با هدف بهبود نظام پرداخت دستمزد به آنان عنوان شده است.
او گفت: « با توجه به فاصله حقوقی که بين معلمان و ساير کارکنان دولت وجود داشت، معلمان خواستار تدوين قانونی بودند که اين شکاف را پر کند و حقوق معلمان به سطح ساير کارکنان دولت برسد.»
رضا داوری، معلم و سخنگوی سازمان معلمان ايران، درباره محتوای حرکت صنفی معلمان و خواسته اصلی آنان به راديو فردا گفت:« در رأس همه مطالبات، اولويت با اجرای لايحه مديريت خدمات کشوری يا همان لايحه نظام هماهنگ حقوق و دستمزد است. فعاليت‌های اخير نيز به صورت خاص روی همين نکته معطوف است. متاسفانه به رغم تصويب لايحه مديريت خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت، اين لايحه اجرايی نشده است.»
- « در صورت بی‌توجهی و کوتاهی مسئولان، حق خود می‌دانیم که با کمک گرفتن از مجامع بين‌المللی، به اعتراض‌های مدنی خود، همچون اعتراض سفيد، اعتصاب ملی و تجمع بی‌صدا به منظور مجبور ساختن دولت به اجرای قانون اساسی و قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی پناه ببریم.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور
در همين خصوص، در بيانيه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور با اشاره به گردهمايی نمايندگان معلمان در تهران در روز ۱۳ دی ماه سال جاری بر اجرای کامل قانون مزبور، بدون هيچ قيد و شرطی برای شاغلين و بازنشستگان تأکيد شده است.
اين تشکل صنفی معلمان همچنين خواستار رفع موانع فعاليت خود و لغو تمامی احکام اداری و دادگاه های انقلاب برای فعالان صنفی و معلمان و برطرف کردن فضای پليسی و امنيتی در مدارس شده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور همچنين خواستار رفع توقيف از تنها تريبون معلمان، نشريه « قلم معلم» و تجديد نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم در استان کردستان، شده است، که به گفته اين تشکل، هنوز ابهامات فراوانی درباره پرونده او وجود دارد.
در اين بيانيه اضافه شده است: « افکار عمومی معلمان به هيچوجه نسبت به دلايلی که برای بازداشت و صدور حکم اعدام او آورده می‌شود، مجاب نشده است.»
آقای کمانگر به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان، پ کا کا، به اعدام محکوم شده است، اما وی و وکلای مدافعش بارها اين اتهام را رد کرده اند.
رضا داوری در مورد پرونده فرزاد کمانگر گفت: « با توجه به عضويت آقای کمانگر در تشکل کانون صنفی معلمان، همچنان اين درخواست بدون پاسخ مانده است. به نظر من حق طبيعی معلمان و تشکل ها است که در جريان پرونده آقای کمانگر قرار بگيرند و افکار عمومی فرهنگيان منتظر پاسخ مراجع قضايی و امنيتی است.»
در اين ميان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور در پايان بيانيه خود اعلام کرد: « در صورت بی توجهی و کوتاهی مسئولان، حق خود می دانیم که با کمک گرفتن از مجامع بين المللی، به اعتراض های مدنی خود، همچون اعتراض سفيد، اعتصاب ملی و تجمع بی صدا به منظور مجبور ساختن دولت به اجرای قانون اساسی و قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی پناه ببریم.»
