موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به نقل از رئیس مرکز آمار گفت به این مرکز دستور داده شده است که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود.
به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اطلاع داده که مرکز آمار از اعلام عمومی نرخ تورم منع شده است.
با این حال موسی‌الرضا ثروتی نگفته که این دستور از جانب چه کسی صادر شده است.
پیش از این، روزنامه اعتماد به نقل از برخی از نمایندگان مجلس نوشته بود این دستور از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران، صادر شده است.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر اعلام عمومی نرخ تورم از سوی مرکز آمار تاکید کرده و به رئیس مرکز آمار گفته‌اند که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، این مرکز موظف به انتشار عمومی نرخ تورم است.
به گفته موسی‌الرضا ثروتی، رئیس مرکز آمار نیز قول داد که نرخ تورم و سایر آمار‌ها را به صورت ماهانه منتشر کند.
رئیس مرکز آمار در شرایطی در این کمیسیون حاضر شد که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، نسبت به انتشار نیافتن عمومی شاخص تورم توسط مرکز آمار اعتراض کرده بودند.
خبرگزاری ایسنا همچنین گزارش داد در شرایطی که نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده ، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، دو بار این نرخ را اعلام کرده است.
اما به گزارش خبرگزاری‌ها، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای تیرماه که بیش از ۱۶ درصد بود، با نرخ اعلام شده بالا‌تر از ۱۹ و نیم درصد از سوی مرکز آمار فرق داشت.
با این حال، به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مرجع رسمی و معتبر اعلام آمارهای اقتصادی و نرخ تورم، مرکز آمار ایران است.
در این ارتباط نیز هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار، به خبرگزاری ایلنا گفت که آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به واقعیت نزدیک‌تر است و افزود بر اساس پیش بینی‌ها نرخ تورم در سه ماه سوم سال با افزایش مواجه خواهد شد.
وی دلیل درست بودن نرخ تورم بیش از ۱۹ و نیم درصدی از سوی مرکز آمار در مجلس را «افزایش تورم حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین مشکلات موجود در بسته سیاستی – نظارتی پولی بانک مرکزی در سال ۹۰» دانست.
این عضو شورای پول و اعتبار، نقدینگی سرگردان در بازار‌های سکه، ارز و افزایش دلالی و سفته‌بازی را از مشکلات بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت این عوامل به رشد تورم دامن زده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود.
به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اطلاع داده که مرکز آمار از اعلام عمومی نرخ تورم منع شده است.
با این حال موسی‌الرضا ثروتی نگفته که این دستور از جانب چه کسی صادر شده است.
پیش از این، روزنامه اعتماد به نقل از برخی از نمایندگان مجلس نوشته بود این دستور از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران، صادر شده است.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر اعلام عمومی نرخ تورم از سوی مرکز آمار تاکید کرده و به رئیس مرکز آمار گفته‌اند که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، این مرکز موظف به انتشار عمومی نرخ تورم است.
به گفته موسی‌الرضا ثروتی، رئیس مرکز آمار نیز قول داد که نرخ تورم و سایر آمار‌ها را به صورت ماهانه منتشر کند.
رئیس مرکز آمار در شرایطی در این کمیسیون حاضر شد که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، نسبت به انتشار نیافتن عمومی شاخص تورم توسط مرکز آمار اعتراض کرده بودند.
خبرگزاری ایسنا همچنین گزارش داد در شرایطی که نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده ، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، دو بار این نرخ را اعلام کرده است.
اما به گزارش خبرگزاری‌ها، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای تیرماه که بیش از ۱۶ درصد بود، با نرخ اعلام شده بالا‌تر از ۱۹ و نیم درصد از سوی مرکز آمار فرق داشت.
با این حال، به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مرجع رسمی و معتبر اعلام آمارهای اقتصادی و نرخ تورم، مرکز آمار ایران است.
در این ارتباط نیز هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار، به خبرگزاری ایلنا گفت که آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به واقعیت نزدیک‌تر است و افزود بر اساس پیش بینی‌ها نرخ تورم در سه ماه سوم سال با افزایش مواجه خواهد شد.
وی دلیل درست بودن نرخ تورم بیش از ۱۹ و نیم درصدی از سوی مرکز آمار در مجلس را «افزایش تورم حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین مشکلات موجود در بسته سیاستی – نظارتی پولی بانک مرکزی در سال ۹۰» دانست.
این عضو شورای پول و اعتبار، نقدینگی سرگردان در بازار‌های سکه، ارز و افزایش دلالی و سفته‌بازی را از مشکلات بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت این عوامل به رشد تورم دامن زده است.
