محمد مهدی حیدریان، معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه در واکنش به اعتراض ها و انتقادهای گسترده تشکل های کارگری به لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی گفت که این لایحه، به گفته او، امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از انتقادهایی که تشکل های رسمی کارگری به این لایحه وارد می کنند، آن است که در مغایرت با بخشنامه ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره امنیت شغلی کارگران است.
محمدمهدی حیدریان درباره انتقادهای جامعه کارگری گفت که به توصیف وی، با اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران حفظ می شود و منافع و حقوق کارگر و کارفرما برآورده خواهد شد.
این مقام دولتی با اشاره به این موضوع که به گفته او، اگر اصلاحات قانون کار واقع‌گرایانه نباشد، امنیت شغلی ایجاد نمی‌شود گفت که در این صورت، نیروی کار دچار اغتشاش و ناامنی ذهنی خواهد شد.
سخنان معاون وزیر کار در شرایطی ابراز شده است که تقریبا تمامی تشکل های کارگری، رسمی و مستقل، از لایحه جدید دولت روحانی انتقاد کرده بودند. اما پاسخ دولت این بوده که هدف از تغییرات در قانون کار، جذب سرمایه گذاری و نیز ایجاد اشتغال است.
دولت در این موضوع تنها نبوده است. از جمله می توان به مواضع سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اشاره کرد که در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به قوه مقننه، گفت: قطعا باید پس از ۲۵ سال از زمان تصویب قانون کار، به گفته او، اصلاحاتی در جهت ایجاد اشتغال و تامین رفاه برای کارگران صورت گیرد.
علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران، مقیم سوئیس، درباره تغییرات مورد نظر دولت روحانی در قانون کار در گفتگو با رادیو فردا می گوید:« قراردادهای موقت که سال هاست مورد اعتراض کارگران بوده است در صورت تصویب، رسمیت پیدا می کند.»
وی بر این باور است که در صورت تصویب لایحه تغییر قانون کار از سوی مجلس، نه تنها قراردادهای موقت تقویت خواهند شد، بلکه قراردادهای سفید امضا نیز تحکیم و تثبیت می شوند.»
بهروز فراهانی، عضوگروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، مقیم پاریس، نیز با توصیف لایحه تغییر قانون کار به عنوان اعلان جنگ دولت به کارگران،به رادیو فردا می گوید:«به نظر می رسد که دولت روحانی عزم کرده است که ماجرای اصلاح قانون را به گونه پیش ببرد که تمام دستاوردهای باقیمانده کارگران ایران را پس بگیرد و آنان را به کارگران کشورهایی مانند بنگلادش یا پاکستانی کند که فاقد حقوق قانونی هستند.»
به نوشته سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، با تغییر قانون کار، کارفرمایان، از جمله دولت، قادر خواهند شد به بهانه شرایط اقتصادی کشور، سطح دستمزدها را منجمد کنند و یا حتی کاهش دهند. در عین حال، اخراج های دسته جمعی صورت قانونی پیدا خواهد کرد و دولت و کارفرمایان بدون دردسر قادر به اخراج کارگران خواهند شد.
همچنین دولت و کارفرمایان بر اساس این تغییرات، ملزم به انعقاد قرارداد کتبی با کارگران نخواهند بود.
در همین حال، محمد رضا تاجیک، عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، هم در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، خارج کردن کارگران از چتر حمایتی قانون کار را روندی سیستماتیک از سوی دولت ها دانست که از سال ۶۹ آغاز شد.
اشاره او به اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه های زیر پنج و زیر ۱۰ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار و مزایای آن بود. اقداماتی که به دست دولت های مختلف از اکبر هاشمی رفسنجانی به بعد صورت گرفت؛ به این دلیل که سرمایه گذاری تشویق و اشتغال ایجاد می شود. اما علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، در گفت و گویی رادیویی، در این مورد گفت: در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده است، روابط کار به عصر چوپانی برگردانده شده است.
وی به رادیو گفت و گو، وابسته به رادیوی دولتی ایران، گفت:«فریب این مطالب که گفته می شود می خواهند روابط کار را اصلاح کنند تا اشتغال بیشتر بشود، نمی خوریم. مگر در مناطق آزاد که قانون کار حذف شد، اشتغال ایجاد شد؟ اگر اشتغال ایجاد شده است، آنها را نشان بدهند.»
به اعتقاد دبیرکل خانه کارگر، این اقدامات دستاوردهایی جز تجارت و ضد رونق اقتصادی بودن، چیز دیگری نداشته است.
صادق کارگر، فعال سندیکایی، مقیم نروژ نیز می گوید:«تلاش برای از بین بردن مواد بسیار محدود حمایتی که در قانون کار وجود دارد و دستاورد مبارزات آنها در یک قرن گذشته بوده است، مدت هاست که ادامه دارد.»
به گفته وی، تلاش برای از بین بردن این مواد حمایتی به ویژه در سه دهه گذشته به شیوه های مختلف و متناسب با شرایط در جمهوری اسلامی ایران پیش برده شده است.
در همین حال، به گزارش مهر، محمدمهدی حیدریان، معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که در تغییر قانون کار باید با مشارکت شرکای اجتماعی، یعنی اصل سه جانبه گرایی، به اجماع رسید و این همکاری با نظر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت وجود دارد.
لایحه تغییر قانون کار در تیر ماه سال جاری به مجلس تحویل داده شد و خبر آن یک ماه بعد رسانه ای شد. این در حالی بود که تشکل های رسمی کارگری اعلام کردند که در این مورد هیچ مشورتی با آنان نشده است. اما دولت با رد این موضوع گفت که اسنادی را در مورد موافقت آنان در اختیار دارد. در مقابل، تشکل های کارگری خواستار انتشار این اسناد شدند؛ درخواستی که تاکنون تحقق نیافته است.
