در صورت تایید شورای نگهبان، از اين پس فضات محاکم دادگستری موظفند در پرونده های تصادف منجر به جرح ، آسيب يا فوت، ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان را برابر تعيين کنند.
کارشناسان تصویب اين لايحه توسط نمايندگان مجلس هفتم را «گامی بزرگ و مهم در احقاق حقوق شهروندی ايرانيان» ارزيابی کرده اند.
این خبر را علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد.
او که در يک نشست خبری در استان کردستان حضور داشت، به خبرنگاران گفت: «بر اساس اين لايحه شرکت های بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بيمه نامه را پرداخت کنند، يعنی از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدنی و همچنين در موارد فوت يکسان بايد پرداخت شود.»
- «بر اساس اين لايحه شرکت های بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بيمه نامه را پرداخت کنند، يعنی از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدنی و همچنين در موارد فوت يکسان بايد پرداخت شود.»
به گفته حسين عسگری راد حقوقدان ساکن تهران، « به محض تصويب اين قانون قضات موظفند بر مبنای آن حکم خود را صادر کنند.»
وی معتقد است رويه ای که تا به حال قضات محاکم دادگستری ايران داشته اند نيز بر مبنای قانون بوده و شرکت های بيمه هم رقم تعيين شده را «به شرطی که سقف بيمه آن را پوشش می داد» پرداخت می کردند.
آقای عسگری راد در مصاحبه با رادیو فردا می گوید که اين قانون را «در نوع خود پيشرفتی در تامين حقوق بيمه گذاران»می داند. هر چند شرط اجرای آزمايش به مدت ۵ سال می تواند محدوديتی در اجرای دائمی آن تلقی گردد.
مبانی فقهی
سخنگوی قوه قضاييه مبنای فقهی اين لايحه را نظرات آيت الله هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه دانسته و گفته است: «با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگی براساس قرار و تعهدی است که بين بيمه گزار و بيمه شونده وجود دارد بنابراين چون خود را يکسان بيمه مي کنند، پرداخت بيمه نيز مي تواند يکسان باشد.»
هر چند بر مبنای قانون اساسی، يکی از موارد احراز شرايط رياست قوه قضاييه، اجتهاد جامع الشرايط است، اما ممکن است شورای نگهبان اين لايحه را برخلاف موازين شرعی تشخيص داده و آن را رد کند، زيرا تصويب اين لايحه نوعی تاييد برابری ديه زن و مرد را در پی دارد، تاييدی که محالف نص صريح ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی است.
اما مدت ها است که فعالان حقوق زنان در پی تغيير قانون و دستيابی به ديه برابر هستند.
به گفته آيت الله صانعی، که از مراجع طراز اول قم محسوب می شود، در زمان تصويب لايحه قانون مجازات، محمد بهشتی رياست وقت ديوانعالی کشور به اين مطلب که «زن نان آور نيست و لذا نصف ديه بايد پرداخت شود، در مقابل مرد نان آور است» استناد کرد و باعث تصويب عدم تساوی ديه شد این روحانی بود.
اما اينک آيت الله صانعی باور دارد که اگر آقای بهشتی زنده بود قطعا از اين نظر عدول مي کرد زيرا که « يه مربوط به جان آدمی است و جبرانی برای خسارتی است که بر آن وارد گرديده است.»
از زمان تصويب قانون مجازات اسلامی تا سال ۸۲ ميزان ديه غير مسلمانان نيز نصف ديه مرد مسلمان محاسبه می شد اما دراين سال با الحاق تبصره ای به ماده ۲۹۷ اين قانون، تعيين ميزان ديه اقليت های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به نظر «ولی امر» منوط شده که توسط رياست قوه قضاييه به دادگاه ها ابلاغ می شود.
بدين ترتيب با ابلاغ حکمی، دستور برابری ديه مسلمانان و غير مسلمانان صادر شد.
حسين عسگری راد در اين زمينه می گويد: «شورای نگهبان نشان داده که همواره ظرفيت های وسيعی در تفسير از موازين فکری و قانون اساسی دارد. در اين مورد نيز شورای نگهبان می تواند نيازها را با تصويب اين قانون تامين کند.»
وی اما همچنان عدم برابری افرادی را که دين آنها جزو اديان رسمی کشور محسوب نمی شود، از مشکلات منابع حقوقی می داند.
تاثير اقتصادی
به گفته صاحب نظران تا کنون شرکت های بيمه در انواع بيمه اعم از بيمه عمر يا شخص ثالث و بيمه حوادث، بدون در نظر گرفتن جنسيت، حق بيمه مساوی اخذ می کردند.
- «يکی از فوايد اين لايحه شفافيت قرارداد برای دو طرف است که باعث می شود هزينه های معاملاتی کاهش يابد.»
اما در صورت وقوع حادثه، دادگاه بر مبنای تعلق نيمی از ديه به زنان، احکام خود را صادر می کرد. بدين ترتيب حقوق بيمه گذاران زن، تضييع می شد.
علی رضا جمشيدی حمايت کامل از قربانيان جرم را يکی از اين نکات اين لايحه دانسته و گفته است: «پرداخت ديه در بعضی از موارد ساليان سال به طول مي انجاميد که بر اين اساس ظرف مدت ۱۵ روز حداکثر شرکتهای بيمه بايد آن را پرداخت کنند و به صورت کامل پوشش دهند.»
جمشيد اسدی، اقتصاددان در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «يک برخورد شتابزده می تواند به اين نتيجه برسد که شرکت های بيمه به اين دليل که بايد غرامت بيشتری بپردازند، شايد از اين قانون ناراضی باشند.»
در همين حال اين استاد استراتژی اقتصاد دانشگاه امريکايی پاريس به فوايد اقتصادی اين لايحه اشاره کرده و می گويد: «يکی از فوايد اين لايحه شفافيت قرارداد برای دو طرف است که باعث می شود هزينه های معاملاتی کاهش يابد.»
به گفته آقای اسدی هزينه های معاملاتی به هزينه ای غير پولی يک قرار داد اطلاق می شود.
