۲۰ سال است که مذاکرات پیرامون «حل رژیم حقوقی دریای خزر» ادامه دارد. طی این ۲۰ سال آذربایجان، روسیه و قزاقستان عملاً با عقد قراردادهایی شمال خزر را میان خود تقسیم کرده‌اند.
ایران و ترکمنستان این قرارداد‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و ایران تأکید دارد که بدون تأیید هر پنج کشور ساحلی حتی پروژه‌هایی مانند خط لوله ترانس خزر که بخشی از پروژه گازی نابوکو است و ترکمنستان را به آذربایجان متصل خواهد کرد، باید متوقف شود.
قربانقلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان، در آبان ماه سال جاری صریحاً اظهار داشت که خط لوله ترانس خزر ربطی به ایران ندارد، چرا که از آب‌های مورد مناقشه نخواهد گذشت.
حالا، وزیر امور خارجه آذربایجان در گفت‌وگو با شبکه تلوزیونی «روسیه امروز» گفته است که موضع ترکمنستان به آذربایجان، روسیه و قزاقستان نزدیک شده است و در صورتی که این چهار کشور به توافق برسند، موافقت با کشور پنجم (ایران) هم امکان‌پذیر خواهد بود.
سخنان وزیر امورخارجه آذربایجان در مورد نزدیکی مواضع ترکمنستان به آذربایجان این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا با توافق چهار کشور عضو شوروی سابق، ایران عملاً در مقابل کار انجام شده مجبور به عقب‌نشینی خواهد بود یا همچنان بر مواضع قبلی خود و سهم «حداقل» ۲۰ درصدی اصرار خواهد کرد.
آنچه که در مواضع اخیر ایران، خصوصاً بعد از اجلاس سران که در آبان ماه سال جاری در باکو برگزار شد، قابل توجه است، این است که مقامات ایران دیگر صحبتی از درصد نمی‌کنند.
پیروز مجتهد‌زاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران، مشاور پژوهشی دانشگاه سازمان ملل متحد و مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که وی سخنان وزیر خارجه آذربایجان را به فال نیک می‌گیرد.
به گفته وی، دیپلماسی ایران در دریای خزر اخیراً فعال‌تر شده است و رویکرد ایران به این مسئله نیز در مسیر درستی تغییر یافته است. وی می‌گوید: «بحث ما در دریای خزر بحث درصد نیست و نباید باشد، بلکه حقوق ما در خزر باید بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین‌المللی مربوط به تقسیم آب و خاک و توافق پنج کشور ساحلی تعیین شود».
طبق قرادادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که بین شوروی سابق و ایران بسته شده، این دریا باید به صورت مشترک بین دو کشور استفاده شود. اما بعد از فروپاشی شوروی، سؤالات و مشکلات عدیده‌ای پیرامون رژیم حقوقی خزر مطرح شده است. برای نمونه در قراردادهای یاد شده اشاره صریحی به منابع زیربستر و «مشاع بودن دریای خزر» نشده است.
ملک مشاع اصطلاحی حقوقی است که به ملک تقسیم نشده اطلاق می‌شود و طبق این قرارداد طرفین در کلیه جزئیات ملک مشترکند.
داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، بر این عقیده است که آنچه در دریای خزر مطرح است «مشترکات عامه» است، نه استفاده مشاع. با این همه، وی معتقد است که تقسیم خزر بر حسب طول خط ساحلی نیز بر خلاف قراردادهای ۱۹۲۰ و ۱۹۴۱ است و لذا ایران برای حفظ «حداقل حقوق حقه» خود نباید اجازه دهد که در ۲۰ درصد آب‌های مجاور فعالیتی از سوی دیگران انجام گیرد.
در این میان تفسیر بسیاری از تحلیلگران ایرانی از واژه «استفاده مشترک» دریای خزر، همان واژه مشاع است. این تحلیلگران با توجه به این تفسیر، به حقوق ۵۰ درصدی ایران تأکید دارند. اما، آنچه که در عمل رخ داده است، طی قراردادهای دو و سه جانبه، قزاقستان حدود ۳۰ درصد، جمهوری آذربایجان ۲۱ درصد، روسیه ۱۷ درصد خزر را بر مبنای طول سواحل میان خود تقسیم کرده‌اند.
این سه کشور به همراه ترکمنستان در حال بهره برداری‌از منابع انرژی دریای خزر هستند. با احتساب خط ساحلی، سهم ایران ۱۱.۴ درصد (خط اتصال بندر حسینقلی-آستارا) خواهد بود. خطی که آقای باوند آن را «موهوم» و برخلاف منافع ملی می‌داند.
«افزایش همکاری‌های منطقه‌ای» تنها سود ایران؟
رستم ممداف، مدیر سابق دفتر ریاست‌جمهوری آذربایجان و رئیس کنونی سازمان «خزر- جنبش بین‌المللی همکاری‌ها برای آینده» در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید: «اخیراً موضع دولت ترکمنستان و آذربایجان بر تقسیم منابع زیربستر خزر با فرمول محاسبه فاصله خط مرزی آبی از لبه ساحل نزدیک‌تر شده است.
مشکل اساسی ترکمنستان و آذربایجان حول میدان‌های نفتی آذری-چراغ و کپز (سردار) است. طبق فرمول پیشنهادی میدان آذری - چراغ در مرزهای آبی آذربایجان قرار می‌گیرد و کپز مشترک خواهد بود. این موضوع هر دو کشور را خرسند نگه خواهد داشت».
آقای ممداف در مورد چگونگی تأمین خرسندی ایران نیز می‌گوید که، در جنوب دریای خزر منابع انرژی چندانی وجود ندارد. یعنی ایران مشکلی با تقسیم منابع انرژی خزر ندارد. مقامات تهران بایستی این نکته را مد نظر قرار دهند که با حل رژیم حقوقی دریای خزر، همکاری‌های منطقه‌ای، رشد تجارت و همکاری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی، همگرایی و بسیاری از مسائل دیگر حل خواهد شد که منافع اقتصادی زیادی برای ایران دارد.
ایران سال پیش ۷۰ درصد از مسائل رژیم حقوقی را حل شده اعلام کرد و هنوز هم بر این حرف تأکید دارد. محافل رسمی آذربایجان و روسیه حتی این رقم را تا ۹۰ درصد ارزیابی کرده‌اند که با یک «همت و جهش آخر» مسئله حل خواهد شد. آنچه که مبهم مانده است، سود دقیق و انگیزه ایران برای جهش آخر و دستاوردهای آتی آن است.
ایران و ترکمنستان این قرارداد‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و ایران تأکید دارد که بدون تأیید هر پنج کشور ساحلی حتی پروژه‌هایی مانند خط لوله ترانس خزر که بخشی از پروژه گازی نابوکو است و ترکمنستان را به آذربایجان متصل خواهد کرد، باید متوقف شود.
قربانقلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان، در آبان ماه سال جاری صریحاً اظهار داشت که خط لوله ترانس خزر ربطی به ایران ندارد، چرا که از آب‌های مورد مناقشه نخواهد گذشت.
حالا، وزیر امور خارجه آذربایجان در گفت‌وگو با شبکه تلوزیونی «روسیه امروز» گفته است که موضع ترکمنستان به آذربایجان، روسیه و قزاقستان نزدیک شده است و در صورتی که این چهار کشور به توافق برسند، موافقت با کشور پنجم (ایران) هم امکان‌پذیر خواهد بود.
سخنان وزیر امورخارجه آذربایجان در مورد نزدیکی مواضع ترکمنستان به آذربایجان این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا با توافق چهار کشور عضو شوروی سابق، ایران عملاً در مقابل کار انجام شده مجبور به عقب‌نشینی خواهد بود یا همچنان بر مواضع قبلی خود و سهم «حداقل» ۲۰ درصدی اصرار خواهد کرد.
آنچه که در مواضع اخیر ایران، خصوصاً بعد از اجلاس سران که در آبان ماه سال جاری در باکو برگزار شد، قابل توجه است، این است که مقامات ایران دیگر صحبتی از درصد نمی‌کنند.
پیروز مجتهد‌زاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران، مشاور پژوهشی دانشگاه سازمان ملل متحد و مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که وی سخنان وزیر خارجه آذربایجان را به فال نیک می‌گیرد.
به گفته وی، دیپلماسی ایران در دریای خزر اخیراً فعال‌تر شده است و رویکرد ایران به این مسئله نیز در مسیر درستی تغییر یافته است. وی می‌گوید: «بحث ما در دریای خزر بحث درصد نیست و نباید باشد، بلکه حقوق ما در خزر باید بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین‌المللی مربوط به تقسیم آب و خاک و توافق پنج کشور ساحلی تعیین شود».
طبق قرادادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که بین شوروی سابق و ایران بسته شده، این دریا باید به صورت مشترک بین دو کشور استفاده شود. اما بعد از فروپاشی شوروی، سؤالات و مشکلات عدیده‌ای پیرامون رژیم حقوقی خزر مطرح شده است. برای نمونه در قراردادهای یاد شده اشاره صریحی به منابع زیربستر و «مشاع بودن دریای خزر» نشده است.
ملک مشاع اصطلاحی حقوقی است که به ملک تقسیم نشده اطلاق می‌شود و طبق این قرارداد طرفین در کلیه جزئیات ملک مشترکند.
داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، بر این عقیده است که آنچه در دریای خزر مطرح است «مشترکات عامه» است، نه استفاده مشاع. با این همه، وی معتقد است که تقسیم خزر بر حسب طول خط ساحلی نیز بر خلاف قراردادهای ۱۹۲۰ و ۱۹۴۱ است و لذا ایران برای حفظ «حداقل حقوق حقه» خود نباید اجازه دهد که در ۲۰ درصد آب‌های مجاور فعالیتی از سوی دیگران انجام گیرد.
در این میان تفسیر بسیاری از تحلیلگران ایرانی از واژه «استفاده مشترک» دریای خزر، همان واژه مشاع است. این تحلیلگران با توجه به این تفسیر، به حقوق ۵۰ درصدی ایران تأکید دارند. اما، آنچه که در عمل رخ داده است، طی قراردادهای دو و سه جانبه، قزاقستان حدود ۳۰ درصد، جمهوری آذربایجان ۲۱ درصد، روسیه ۱۷ درصد خزر را بر مبنای طول سواحل میان خود تقسیم کرده‌اند.
این سه کشور به همراه ترکمنستان در حال بهره برداری‌از منابع انرژی دریای خزر هستند. با احتساب خط ساحلی، سهم ایران ۱۱.۴ درصد (خط اتصال بندر حسینقلی-آستارا) خواهد بود. خطی که آقای باوند آن را «موهوم» و برخلاف منافع ملی می‌داند.
«افزایش همکاری‌های منطقه‌ای» تنها سود ایران؟
رستم ممداف، مدیر سابق دفتر ریاست‌جمهوری آذربایجان و رئیس کنونی سازمان «خزر- جنبش بین‌المللی همکاری‌ها برای آینده» در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید: «اخیراً موضع دولت ترکمنستان و آذربایجان بر تقسیم منابع زیربستر خزر با فرمول محاسبه فاصله خط مرزی آبی از لبه ساحل نزدیک‌تر شده است.
مشکل اساسی ترکمنستان و آذربایجان حول میدان‌های نفتی آذری-چراغ و کپز (سردار) است. طبق فرمول پیشنهادی میدان آذری - چراغ در مرزهای آبی آذربایجان قرار می‌گیرد و کپز مشترک خواهد بود. این موضوع هر دو کشور را خرسند نگه خواهد داشت».
آقای ممداف در مورد چگونگی تأمین خرسندی ایران نیز می‌گوید که، در جنوب دریای خزر منابع انرژی چندانی وجود ندارد. یعنی ایران مشکلی با تقسیم منابع انرژی خزر ندارد. مقامات تهران بایستی این نکته را مد نظر قرار دهند که با حل رژیم حقوقی دریای خزر، همکاری‌های منطقه‌ای، رشد تجارت و همکاری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی، همگرایی و بسیاری از مسائل دیگر حل خواهد شد که منافع اقتصادی زیادی برای ایران دارد.
ایران سال پیش ۷۰ درصد از مسائل رژیم حقوقی را حل شده اعلام کرد و هنوز هم بر این حرف تأکید دارد. محافل رسمی آذربایجان و روسیه حتی این رقم را تا ۹۰ درصد ارزیابی کرده‌اند که با یک «همت و جهش آخر» مسئله حل خواهد شد. آنچه که مبهم مانده است، سود دقیق و انگیزه ایران برای جهش آخر و دستاوردهای آتی آن است.
