فرمانده نيروی انتظامی دشتستان در استان بوشهر اعلام کرد که ۱۵۰ متهم به قتل در اين شهرستان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.
سرهنگ اردشير غلامی در گفت و گو با روزنامه «پيام عسلويه» ضمن دفاع از اجرای حکم اعدام چهار نفر در يکی از ميادين شهر برازجان که ۲۰ تير ماه گذشته اجرا شد، گفت: «مردم اين شهرستان نزديک به ۱۵۰ نفر قاتل در زندان دارند، که منتظر حکمشان هستند. بحث هم روی علنی اعدام کردن است، مردم می بينند که حساب و کتاب در کشور وجود دارد و اگر کسی قتل انجام دهد قانون هم او را مجازات می کند.»
در حالی که خبرگزاری ها از نقض بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعيت اعدام در ملاء عام در شهرستان دشتستان خبر داده بودند، فرماندار دشتستان در روزهای اخير فاش کرد که اين اعدام ها با کسب اجازه از محمود هاشمی شاهرودی در ملاء عام اجرا شده است.
غلامرضا کشتکار، فرماندار دشتستان به روزنامه «پيام عسلويه» گفته است: «اعدام در ملاء عام ممنوع شده مگر با اجازه رییس قوه قضاييه و در موارد خاص. در شهرستان دشتستان نيز مسئولين استان درخواست کردند که اعدام در ملاء عام انجام شود، رییس قوه قضاييه نيز موافقت کردند، خوشبختانه بازخوردش هم مثبت بود.»
سخنگوی قوه قضائيه در دهم بهمن ماه سال ۸۶ ، پنج ماه قبل از اعدام اين چهار نفر در شهر برازجان، طی يک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعيت اعدام در ملاء عام» از سوی رييس قوه قضاییه خبر داده بود.
عليرضا جمشيدی همان روز به خبرگزاری های رسمی ايران گفته بود که بر اساس بخشنامه نهم بهمن ۸۶ محمود هاشمی شاهرودی، «اجرای احکام اعدام به صورت علنی، تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنابر ضرورت های اجتماعی امکان پذير خواهد بود.»
- «چند وقت پيش در شبانکاره برادری آمد خواهرش را سر سفره کشت. يا پدری با پسرش سر پول با هم درگير می شوند، اسلحه شکاری مجوز دار هم در خانه وجود داشت، پدر سمت اسلحه می رود، پسر پيشدستی می کند و اسلحه را می گيرد و پدرش را می کشد. اين قتل ها نمی تواند ناامنی باشد، مسئله ناامنی به ترور می گويند. من نمی توانم نگهبان در خانه ها بفرستم که مبادا پسری با پدرش درگير شود يا نگذارد برادری، خواهرش را بکشد.»
به گفته فرمانده نيروی انتظامی دشتستان، تنها در تيرماه سال جاری ۱۲ تن در شهر برازجان مرکز شهرستان ۲۵۰ هزار نفری دشتستان اعدام شده اند.
هفته نامه «اتحاد جنوب» نیز گزارش داد که مقام های قضايی در استان بوشهر به رسانه های محلی گفته اند: «اعدام اين افراد در ملاء عام در راستای اخطار به افراد شرور اين شهرستان است که اخيرا دست به جرائم فراوانی از جمله قتل های متعدد زده اند.»
«ناامنی، يعنی ترور»
شهرستان دشتستان با مرکزيت برازجان در شرق بوشهر و نزديک منطقه ويژه اقتصادی عسلويه، از تاريخی چند هزار ساله برخوردار است. در دهه های گذشته نيز مردم این منطقه، در قيام رئيسعلی دلواری علیه حمله نیروهای انگلیسی به خاک ایران نقش قابل توجهی داشتند.
با وجود نزديکی دشتستان به بزرگترين ميدان گازی دنيا در عسلويه، «بيکاری» و «فقر» در اين شهرستان به یک بحران تبديل شده است.
فرمانده نيروی انتظامی دشتستان گفته است: «اين شهرستان تفريحگاه ندارد، سينما ندارد. چقدر نيروی انتظامی توی سر مردم بزند که آقا نکن اين کارو، موتور سواری نکن، اين جا نرو، اون کارو نکن.»
اردشير غلامی به روزنامه «پيام عسلويه» گفته است که بخشی از ناامنی های اين شهر ناشی از «اخراج کارگران و بيکاری»، «فقدان امکانات و حتی فقدان پارک»، «عدم برنامه ريزی شهرداری و وزارت آموزش و پرورش» است، و بخشی ديگر از« ناامنی ها، درگيری ها و قتل ها، نشأت گرفته از اختلافات ريشه ای و قبيله ای است.»
وی در ريشه يابی اتفاقات رخ داده در دشتستان گفته است: «ناامنی ها، درگيری ها و قتل ها، نشأت گرفته از اختلافات ريشه ای و قبيله ای است. قضيه يا اخلاقی است يا مالی، در اکثر موارد هر دو طرف مشکل دار هستند. چند وقت پيش در شبانکاره برادری آمد خواهرش را سر سفره کشت. يا پدری با پسرش سر پول با هم درگير می شوند، اسلحه شکاری مجوز دار هم در خانه وجود داشت، پدر سمت اسلحه می رود، پسر پيشدستی می کند و اسلحه را می گيرد و پدرش را می کشد. اين قتل ها نمی تواند ناامنی باشد، مسئله ناامنی به ترور می گويند. من نمی توانم نگهبان در خانه ها بفرستم که مبادا پسری با پدرش درگير شود يا نگذارد برادری، خواهرش را بکشد.»
فرمانده نیروی انتظامی دشتستان، يکی ديگراز مشکلات را «مجازات های فردی» دانسته و گفته است:« مشکل ما اين است که طرف می خواهد با دست خودش طرف مقابلش را مجازات کند. نمی خواهد مجازات متهم را به دولت يا قوه قضاييه بسپارد. فرهنگ به اين صورت جا افتاده اگر خودت تلافی نکنی بی عرضه ای، ما خيلی تلاش کرديم. در مساجد سخنرانی کرديم. اما اين تنها کار نيروی انتظامی نيست.»
به نوشته نشريات محلی، «اسلحه» يکی از مهمترين معضلات شهرستان دشتستان است. بنا بر گزارش ها، اسلحه با قيمتی بين ۶۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در منطقه خريد و فروش می شود.
فرمانده نيروی انتظامی دشتستان در اين رابطه می گويد: «کشفيات اسلحه ما بالا است، سال گذشته حدود ۱۷۰ اسلحه کشف کرديم. در حال حاضر هم به جد پيگير هستيم. تاکنون چهار قتل با اسلحه گرم بوده، موارد ديگر با اسلحه سرد انجام شده است.»
اکبر صابری، مدير مسئول هفته نامه «اتحاد جنوب» نيز در شماره اخير اين هفته نامه، آمار قتل ها در شهرستان دشتستان را «نگران کننده» ارزيابی و اعلام کرد: «آمار قتل در اين شهرستان طی سال گذشته با حدود ۴۰ مورد قتل عمد به نسبت جمعيت ، بيش از۳۷۰ برابر شهر تهران بوده است.»
- «انتخابات دشتستان به هر علت باطل شده است و مردم دشتستان اکنون نماينده ای در مجلس ندارند. تا موقع انتخابات من به عنوان نماينده آنها خواهم بود.»
«اطلاع رسانی ممنوع»
با اين همه ابوطالب شفقت، استاندار قبلی مازندران که در هفته های اخير به استانداری بوشهر منصوب شد، روز دوشنبه، چهارم شهریور ماه، طی مصاحبه ای مطبوعاتی در بوشهر، ناامنی در دشتستان را تکذيب کرد و به خبرنگاران اين استان هشدار دارد که در خصوص وضعيت اين شهرستان اطلاع رسانی نکنند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، دوهفته قبل به نقل از استاندار بوشهر گزارش داده بود: «برقراری امنيت و مقابله با برهم زنندگان امنيت در شهرستان دشتستان يکی ازاولويت های کاری مسوولان ونيروهای انتظامی، امنيتی، سپاه و بسيج است.»
اما استاندار بوشهر در جمع خبرنگاران ادعا کرد: «ما در دشتستان ناامنی نداريم و اکنون اگر چهار تا آدم آنجا فضولی می کنند دليل نمی شود که ناامنی وجود دارد و اصلاً حرف درستی نيست که بعضی از خبرگزاری ها اعلام کرده اند ۱۵۰ نفر در دشتستان منتظر حکم اعدام هستند، و اصلاً ناامنی که تصور می شود وجود ندارد.»
وی به خبرنگاران بوشهری هشدار داد که در صورت اطلاع رسانی از اعدام ها با آنها برخورد خواهد کرد و گفت: «اگر کسی اين حرف را زده است( بزند) می رود دادسرای انقلاب.»
با اين حال رضا محمدی يگانه، فرمانده نيروی انتظامی استان بوشهر در پاسخ به اين سوال سايت استانی «خليج فارس» که آيا اعدام ها در اين شهرستان ادامه خواهد داشت يا خير؟ گفته است: «ما منتظر احکام قضايی جديد هستيم و آمادگی داريم تا آنها را اجرا کنيم، اما اينکه اعدام های علنی در اين شهرستان ادامه می يابد يا خير، اطلاع ندارم.»
در چنين موقعيتی پس از پيروزی جوانشير کدخداپور، کانديدای مورد حمايت اصلاح طلبان در انتخابات زمستان ۸۶ مجلس از دشتستان، شورای نگهبان انتخابات اين شهرستان را باطل اعلام کرد.
بدين ترتيب اين شهر با داشتن ۱۵۰ محکوم به اعدام تا انتخابات مياندوره ای مجلس که يک سال ديگر برگزاری می شود از داشتن نماينده در مجلس نيز محروم شد.
استاندار بوشهر، گفته است: «انتخابات دشتستان به هر علت باطل شده است و مردم دشتستان اکنون نماينده ای در مجلس ندارند. تا موقع انتخابات من به عنوان نماينده آنها خواهم بود.»
