او در سال ۱۸۷۶ میلادی در زمانهای به پادشاهی رسید که سلاطین عثمانی، اسیر دست وزرای قدرتمند و مخالفان مشروطهطلب، یکی پس از دیگری، پیش از مرگ برکنار میشدند و تخت سلطنت به یکی دیگر از اعضای خاندان عثمانی میرسید.
او خود نیز به واسطه ارتباطاتش با گروه زیرزمینی و مشروطهطلب «عثمانیهای جوان» در ابتدای سلطنت، به نخستین قانون اساسی عثمانی و تشکیل پارلمان و سلطنت مشروطه تن داد.
اما جنگهای پیاپی و قلمرویی که هر روز کوچک و کوچکتر میشد، موجب شدند تا عبدالحمید دوم راه دیگری را در پیش بگیرد و در فاصله دو سال بعد از رسیدن به قدرت، با انحلال پارلمان، اجرای قانون اساسی را به تعویق بیاندازد.
از نقل قول معروف به جا مانده از سلطان، به خوبی روشن است که او بیش از هر عامل دیگری، ارمنیها را مسبب زوال امپراتوریاش می دانسته است. سلطان عبدالحمید دوم درباره از دست رفتن قلمروی عثمانی، چنین گفته است:
«اروپا با گرفتن یونان و رومانی، پای کشور ترک را قطع کرد. از دست دادن بلغارستان، صربستان و مصر، ما را از داشتن دست محروم کرد. و حالا با این سر و صدایی که ارمنیها راه انداختهاند، آنها به دنبال حیاتیترین بخشهای سرزمین ما هستند و میخواهند شکم ما را سفره کنند. این آغاز نابودی کامل ما خواهد بود و ما باید با تمام قوا علیه آن بجنگیم.»
و این جملات سلطان، تهدیدهایی توخالی نبودند. او ابتدا یک گروه شبهنظامی در شرق آناتولی تشکیل داد که اعضایش عموما کردهای سنی بودند.
«اروپا با گرفتن یونان و رومانی، پای کشور ترک را قطع کرد. از دست دادن بلغارستان، صربستان و مصر، ما را از داشتن دست محروم کرد. و حالا با این سر و صدایی که ارمنیها راه انداختهاند، آنها به دنبال حیاتیترین بخشهای سرزمین ما هستند و میخواهند شکم ما را سفره کنند. این آغاز نابودی کامل ما خواهد بود و ما باید با تمام قوا علیه آن بجنگیم.»عبدالحمید دوم
این گروه که از روی مدل گروههای نظامی قزاق در روسیه تشکیل شده بود، به افتخار بنیانگذارش یعنی عبدالحمید دوم، «هنگ سواره نظام حمیدیه» نام گرفت. مسئولیت اصلی گروه، حفاظت از مرزهای شرقی امپراتوری در برابر روسیه تزاری بود؛ یعنی همان ولایاتی که عموما ارمنیها در آنها زندگی میکردند.
این گروه در سالهای پایانی قرن ۱۹ میلادی در جریان حملاتی دنبالهدار به روستاهای ارمنینشین، عامل کشتاری شد که امروز با نام «کشتار حمیدیه» شناخته میشود.
ریچارد هوانیسیان، نویسنده کتابهایی مانند «هولوکاست ارمنیان» و «یادآوری و تکذیب: پرونده نسل کشی ارمنیان»، درباره علل این کشتار و جزئیات این رویداد که در نگاه برخی مورخین، آغازی برای رویدادهای ۱۵ سال بعد از آن است، میگوید:
«به محض اینکه سلطان عبدالحمید دوم به قدرت رسید، جنگهای روسیه و عثمانی در سالهای ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸ رخ دادند که موجب شدند تا بار دیگر امپراتوری عثمانی، قلمروی بیشتری را از دست بدهد و روسها مناطق ارمنینشین شرق آناتولی را اشغال کنند.
قدرتهای اروپایی که میخواستند جلوی کشورگشایی روسیه را بگیرند، [در کنگره برلین در سال ۱۸۷۸] روسیه را مجبور کردند که از مناطق ارمنینشین عقبنشینی کند و در عوض وعده دادند که بر اصلاحات برای بهبود وضعیت ارمنیها نظارت کنند. سلطان ناچار شد که انجام اصلاحات را بپذیرد، اما پاسخ عملی او این بود که تصمیم گرفت به ارمنیها درس عبرتی بدهد.
برای اینکار او به گروههای شبهنظامی اجازه داد که به ارمنیها حمله کنند. کشتار در اکتبر سال ۱۸۹۵ در ترابوزان آغاز شد و سراسر زمستان تا سال ۱۸۹۶ ادامه یافت. در نهایت برخی میگویند تا ۲۰۰ هزار ارمنی در این کشتار کشته شدند. محافظهکارانه میتوان گفت دستکم ۱۰۰ هزار نفر کشته شدهاند.»
در همین زمان و در واکنش به کشتار ارمنیان، بیش از ۲۰ مرد و زن از اعضای فدارسیون انقلابی ارمنیان، در یک روز گرم تابستان سال ۱۸۹۶ وارد ساختمان مرکزی بانک عثمانی در استانبول شدند، و حدود ۱۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
این گروه خواستار پایان کشتار ارمنیان و خودمختاری شش ولایت ارمنینشین شرق عثمانی شدند.
حادثه گروگانگیری بعد از ساعتها مذاکره و کشته شدن نزدیک به ۱۰ تن از میان گروگانگیران و سربازان ترک، با میانجیگری دیپلماتهای اروپایی به پایان رسید.
به گروگانگیران اجازه داده شد تا بانک را ترک کنند و با کشتی رئیس انگلیسی بانک عثمانی از این کشور خارج شوند. آنها به فرانسه رفتند و در روزنامههای اروپایی، ستایش شدند. در عوض ارمنیهای استانبول تاوان پس دادند.
بنا بر برخی گزارشها در واکنش به این گروگانگیری، نزدیک به شش هزار ارمنی ساکن استانبول کشته شدند. سرانجام کشتار گسترده ارمنیان نیز در همین سال ۱۸۹۶ متوقف شد.
عثمانی با مناقشات درونی بیشمار و بحرانهای عمیقش، چنین وارد قرن بیستم شد.
انقلاب
عثمانی در قرن انقلابهای پیاپی و خشونتهای سیاسی، از همان نخستین دهه، در چنبره تغییرات توفانی این قرن، گرفتار شد. نارضیان سیاسی این امپراتوری پیر، در سال ۱۹۰۸ میلادی موفق شدند به سه دهه خودکامگی سلطان پایان دهند و مشروطه را به این کشور بازگردانند.
مشروطهطلبان ترک با الهام از مشروطهطلبانی که نخستین قانون اساسی عثمانی را تدوین کردند، به «ترکان جوان» مشهور شدند.
بارلو در ماگردچیان، از مسئوالان برنامه مطالعات ارمنیان در دانشگاه ایالتی فرنزو در کالیفرنیا ماجرا را چنین شرح میدهد:
«در امپراتوری عثمانی، بسیاری از حکومت عبدالحمید دوم که از ۱۸۷۶ در قدرت بود، ناراضی بودند. تا سال ۱۹۰۸، بسیاری از ناراضیان از جمله روشنفکران و افسران ترک، همراه با ارمنیها، یونانیها، کردها و همه کسانی که از رژیم ناراضی بودند، در یک انقلاب بدون خونریزی مشارکت کردند. عبدالحمید برکنار شد و اجرای قانون اساسی ۱۸۷۶ از سرگرفته شد. در این قانون اساسی، برابری برای همه شهروندان وعده داده شده بود.»
بدین ترتیب یکی از استثناییترین ائتلافهای سیاسی میان روشنفکران و فعالان سیاسی ترک و ارمنی رقم خورد.
ضمن اینکه منافع مشترک ارمنیان و ترکان جوان، به مشروطهخواهی و اصلاح امپراتوری عثمانی خلاصه نمیشد. در نگاه سیاستمداران ترک، روسیه تزاری یکی از دشمنان مهم امپراتوری محسوب میشد و فعالیت سیاسی نارضیان ارمنی در آن سوی مرزهای عثمانی میتوانست به تضعیف این دشمن قدیمی در منطقه قفقاز بیانجامد. نتیجه این استراتژی، نزدیکی سیاسی فدراسیون انقلابی ارمنیان و نیروهای انقلابی ترک بود.
مشخصا فدراسیون انقلابی ارمنیان از انقلاب ترکان جوان در ۱۹۰۸ استقبال کرد چرا که آنها ترکان جوان را گروهی مدرن و پیشرو میدیدند که ذهنی باز دارند و میتوانند حقوق برابر، آزادی مذهبی و آزادیهای مدنی را برای همه گروهها، در یک امپراتوری چند مذهبی و چند قومیتی، تامین کنند. ضمن اینکه ترکان جوان در مقایسه با حاکم قبلی یعنی عبدالحمید، بسیار مترقی بودند.مایکل بابلیان
به گفته مایکل بابلیان، نویسنده و پژوهشگر ساکن نیویورک، یکی از دلایل اصلی نزدیکی این حزب ارمنی به ترکان جوان، وعدههای امیدوارکننده انقلاب بود.
این پژوهشگر میگوید: «مشخصا فدراسیون انقلابی ارمنیان از انقلاب ترکان جوان در ۱۹۰۸ استقبال کرد چرا که آنها ترکان جوان را گروهی مدرن و پیشرو میدیدند که ذهنی باز دارند و میتوانند حقوق برابر، آزادی مذهبی و آزادیهای مدنی را برای همه گروهها، در یک امپراتوری چند مذهبی و چند قومیتی، تامین کنند. ضمن اینکه ترکان جوان در مقایسه با حاکم قبلی یعنی عبدالحمید، بسیار مترقی بودند. عبدالحمید سرکوبگر و ضد ارمنی بود و ارمنیها را به عنوان شهروند درجه دو میشناخت. ارمنیها واقعا امید زیادی به انقلاب ۱۹۰۸ داشتند.»
در این زمان شش ارمنی به عنوان نماینده پارلمان در نخستین مجلس عوام در دومین دوره مشروطه در عثمانی انتخاب شدند و به فعالان سیاسی ارمنی اجازه داده شد تا از قفقاز به استانبول بروند و علیه روسیه تزاری فعالیت کنند.
کشتار آدانا
اما درست در زمانی که به نظر میرسید همه چیز در مسیر متفاوتی قرار گرفته و فرصتی تاریخی برای ترمیم دردهای کهنه به دست آمده، زخمی تازه، چهره این دوستی ملی را خدشهدار کرد و در جریان رویدادی که به برخی ابهامات تاریخی پیوند خورده، بار دیگر دهها هزار ارمنی کشته شدند.
این بار در شهر آدانا، در جنوب آناتولی و در حاشیه دریای مدیترانه؛ جایی که جامعه ارمنی به موفقیتهای تجاری چشمگیری دست یافته بود و ارمنیان از موقعیت نسبتا مناسبی برخوردار بودند.
ریچارد هوانیسیان، استاد دانشگاه UCLA در آمریکا در شرح این رویداد میگوید:
«این واقعه کشتار آدانا نام دارد و در حاشیه مدیترانه و در جایی که جمعیت ارمنی بسیار بزرگی زندگی میکرد، رخ داد. این واقعه در آوریل سال ۱۹۰۹ رخ داد. این زمانی است که ارمنیها، عید پاک را جشن میگیرند. هنوز درباره جزئیات این واقعه اختلاف نظر هست.
در این زمان هنوز عبدالحمید کامل برکنار نشده بود و قرار بود که به شکل نمادین، رئیس حکومت باشد. گویا هنوز عدهای میخواستند که سلطنت مطلق او را برگردانند و یک کودتای ضدانقلابی همزمان در استانبول و جنوب آناتولی رخ داد.
وقتی خبر کودتا به آدانا رسید، مردم به ارمنیها حمله کردند و کشتار شروع شد. اما قسمت نگران کننده، بخش دوم کشتار بود که ارتش رژیم جدید هم در کشتار مشارکت کرد و به این پرسش دامن زد که آیا رژیم تازه با ارمنیها خوب است یا نه.
در نهایت فدراسیون انقلابی ارمنیان تصمیم گرفت که با انقلاب همراهی کند و تا سال ۱۹۱۳ با رژیم ترکان جوان همکاری کرد که آنها به همین دلیل گاهی هدف انتقاد قرار میگیرند چرا که گفته میشود، از وقایع آدانا باید میفهمیدند که چه در انتظارشان است.»
در جریان این کشتار بین ۲۰ تا ۳۰ هزار ارمنی و بیش از هزار و ۵۰۰ تن از آسوریان منطقه کشته شدند و اموالشان غارت شد.
آنچه که آقای هوانیسیان انتقادها از فدراسیون انقلابی ارمنیان توصیف میکند، در واقع تحلیلی است مبتنی بر اینکه کشتار آدانا، نشانه اعتقادات جناحی از ترکان جوان بوده که بعدها قدرت را به کلی قبضه کردند.
بارلو در ماگردچیان، رئیس جامعه مطالعات ارمنیان در آمریکا از این دسته محققین است. او می گوید: «درون جنبش ترکان جوان که عبدالحمید را برکنار کردند، گروهی به نام 'کمیته اتحاد و ترقی' وجود داشت که به شکل روزافزونی در مسیر ایدئولوژی پانترکیسم، ناسیونالیست شد تا جایی که من آن را نژادپرستانه میخوانم. بسیاری معتقدند نشانههایی از ایدئولوژی کمیته اتحاد و ترقی در کشتار آدانا دیده میشود. و البته این اتفاق بار دیگر این پیام را به ارمنیها داد که چیزی واقعا تغییر نکرده و حتی ترکان جوان هم به کشتار ارمنیان دست میزنند.»
در واقع «کمیته اتحاد و ترقی»، ادامه تشکیلات قدیمی یک گروه زیرزمینی به نام «کمیته اتحاد عثمانی» بود که در جریان تلاشهای مشروطهطلبان این کشور در سالهای نخستین قرن بیستم به ائتلاف «ترکان جوان» پیوسته بود و برای تسلط بر باقی گروههای این ائتلاف، به شدت با حزب «آزادی و ائتلاف» که قدرت غالب در میان گروههای درون «ترکان جوان» محسوب میشد، رقابت میکرد.
رقابت این دو جریان سیاسی از فردای پیروزی در انقلاب سال ۱۹۰۸ میلادی شدت گرفت و سرانجام در سال ۱۹۱۲ میلادی، «کمیته اتحاد و ترقی» موفق شد در انتخاباتی که از نظر بسیاری ناسالم و پر از تقلب توصیف شد، اکثریت کرسیهای مجلس عوام را که در عثمانی، «مجلس مبعوثان» نامیده میشد، به دست بیاورد.
در فاصله کوتاهی بعد از انتخابات و در نخستین ماه سال ۱۹۱۳ میلادی، یکی از افسران وابسته به «کمیته اتحاد و ترقی» به نام اسماعیل انور بی، به همراه یکی از سیاستمداران رادیکال این جریان سیاسی به نام محمد طلعت بی، با نیروی نظامی خود وارد باب عالی در قلب اداری استانبول شدند.
آنها ناظم پاشا وزیر نیروی دریایی را که از مهمترین وزرای عثمانی بود، ترور کردند، محمد کامل پاشا، صدراعظم عثمانی را که عضو حزب «آزادی و ائتلاف» بود، برکنار کردند و در جریان یک کودتای غافلگیرکننده، به همراه یکی دیگر از افسران عثمانی به نام احمد جمال، قدرت را این کشور قبضه کردند و تبدیل شدند به طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا؛ «سه پاشا» که از این زمان شدند همه کاره امپراتوری عثمانی.